يشهد الاقتصاد اليمني في الآونة الأخيرة تدهورًا حادًا، خاصة في مدينة عدن والمحافظات المحررة، حيث تراجعت قيمة الريال اليمني بشكل غير مسبوق، ووصل سعر صرف الريال السعودي إلى 620 ريالا يمني.
هذا الانهيار الاقتصادي ألقى بظلاله على مختلف جوانب الحياة، مما زاد من معاناة المواطنين وأثقل كاهلهم في ظل ظروف معيشية صعبة.
يُعزى هذا التدهور إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار الصراع في البلاد الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.
بالإضافة إلى ذلك، توقفت معظم الموارد الاقتصادية، خاصة قطاع النفط والغاز، الذي كان يُعتبر من أكبر مصادر الإيرادات لليمن ، هذا التوقف أدى إلى انخفاض الدخل القومي، مما أثر سلبًا على استقرار العملة المحلية.
من جانب آخر، أدى الانقسام بين البنك المركزي في صنعاء وعدن إلى تضارب السياسات المالية والنقدية، مما زاد من أزمة العملة وخلق حالة من عدم الثقة بين المواطنين والمستثمرين ، كما أن طباعة كميات كبيرة من العملة بدون غطاء نقدي ساهمت في زيادة التضخم وانخفاض قيمة الريال.