برعاية محافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد أحمد غالب، تنظم الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني وبالتنسيق مع ديوان النائب العام (دائرة التدريب والتأهيل)، ورشات عمل تدريبية حول: (حظر إفشاء الأسرار الوظيفية - إعداد محاضر الضبط الإداري - إعداد التقارير الإدارية)، في إطار التوعية الشاملة بالتشريعات البنكية وأعمال الصرافة والتطبيقات المرتبطة بهما.
وقد رحب معالي محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ/ أحمد أحمد غالب، في كلمته الافتتاحية، لأعمال الدورة الأولى بالحاضرين من المشاركين من منتسبي البنك المركزي والقطاع المصرفي وبالمحاضرين من أصحاب الفضيلة القضاة من مكتب النائب العام منوها الى أهمية هذه الدورة وما تليها من دورات في نشر الوعي بالمفاهيم والمصطلحات القانونية الهادفة لتجذير الوعي القانوني ولإيجاد فهم مشترك بين المختصين في أجهزة الدولة المتعاملين مع جهات العدالة سواءً في النيابات أو المحاكم.
وتطرق المحافظ، إلى عنوان ورشة العمل في يومها الأول تحت عنوان (حظر إفشاء الأسرار الوظيفية)، واصفاً إفشاء السر الوظيفي بالسلوك المشين وبالانتهاك الصارخ للقوانين المنظمة للعمل والتعامل، ومدونات السلوك الوظيفي واصفاً إياه بانه خيانة للأمانة وسقوط أخلاقي وديني وقيمي.
وفي ختام كلمته وجه الشكر للنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى، على تعاونه في تنظيم الورش التدريبية المتخصصة ذات الطابع القانوني وذلك بتوفير كادر متميز من القضاة الأفاضل لإعداد البرامج وتدريب المشاركين.
وتشهد الورشة، حلقات نقاش تفاعلية بين المدربين والمشاركين حول المواضيع التي يجري نقاشها ونقاش القوانين والإجراءات التي تحكم التعامل معها.
يذكر أن ورشة العمل تجري في المركز الرئيسِ - عدن، خلال الفترة من 11 - 13 فبراير، ويشارك فيها 35 متدرباً من موظفي البنك المركزي والجهات ذات العلاقة، ضمن البرنامج العام للتدريب للعام 2025-2026 حول المسؤولية الجزائية والمدنية للبنوك ومهام الرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية وإعداد محاضر الضبط والتقارير الإدارية.