مرة أخرى، يواصل البنك المركزي في عدن سياسته النقدية المدمرة عبر مزادات بيع العملة الأجنبية، والتي أثبتت مرارا أنها تؤدي إلى نتائج عكسية على استقرار الريال اليمني. اليوم، الثلاثاء 11 فبراير، شهدنا انهيارا جديدا للعملة الوطنية عقب إعلان البنك عن أحد مزاداته حيث انخفض سعر صرف الريال اليمني امام الريال السعودي ليصبح ٦٢٠ ريالا يمنيا للريال السعودي الواحد ، وهو سيناريو مألوف يتكرر مع كل مزاد، دون أن تتخذ الجهات المعنية أي خطوات لتصحيح المسار.
لماذا تنهار العملة بعد كل مزاد؟
من المفترض أن تكون هذه المزادات وسيلة لضبط سوق الصرف، لكن الواقع يثبت العكس تماما، وذلك لعدة أسباب:
١. عدم شفافية المزادات: لا أحد يعرف بدقة من يستحوذ على الدولار، وكيف تُدار هذه العمليات، وما إذا كانت تذهب إلى أغراض حقيقية أم يتم تدويرها بين المضاربين وتذهب إلى مناطق سيطرة الحوثي.
٢. عدم كفاية المعروض من النقد الأجنبي: المبالغ التي يطرحها البنك في المزادات لا تلبي الحاجة الفعلية، مما يجعل السوق السوداء أكثر نفوذا.
٣. غياب الرقابة والسيطرة على المضاربة: السوق الموازي يبقى المتحكم الفعلي بأسعار الصرف، وعندما يطرح البنك الدولار، يزداد الطلب عليه بشكل غير منضبط، ما يؤدي إلى رفع سعره أكثر.
٤. ضعف الإيرادات الحكومية: دون وجود مصادر مستدامة للعملة الأجنبية، تبقى هذه المزادات مجرد حلول ترقيعية سرعان ما تنكشف هشاشتها.
مع كل انخفاض جديد للريال، تتضاعف معاناة المواطن البسيط، حيث ترتفع الأسعار تلقائيا، وتفقد الرواتب قيمتها، ويتفاقم التضخم، مما يزيد من الأعباء المعيشية.
ما الحل؟
بدلاً من الاستمرار في هذه السياسات الفاشلة، يجب على البنك المركزي اتباع نهج أكثر استدامة، يشمل:
- ضبط سوق الصرف من خلال رقابة صارمة على المضاربة والمتلاعبين.
- تحسين مصادر النقد الأجنبي عبر تحفيز الصادرات وجذب الاستثمارات.
- وقف العشوائية في الإنفاق الحكومي وتقليص الفساد المالي.
- تحقيق تكامل بين السياسة النقدية والمالية بدلاً من المعالجات العشوائية.
ما يحصل اليوم يؤكد أن السياسة النقدية المتبعة ليست فقط غير مجدية، بل إنها تساهم في تسريع انهيار الاقتصاد الوطني، ما يستدعي تحركا عاجلا لإنقاذ ما تبقى من قيمة الريال وإيقاف هذا النزيف الاقتصادي.