كشفت وثائق رسمية-متداولة-صادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن عن صفقة فساد كبرى حيث أظهرت التحقيقات وجود تجاوزات قانونية خطيرة وخسائر مالية ضخمة في شركة النفط بساحل حضرموت.
وأشارت الوثائق إلى تورط عدد من المسؤولين، يتقدمهم مدير عام فرع الشركة في حضرموت الساحل، إلى جانب مسؤولين آخرين شملوا نائب المدير العام ومديري الإدارات المالية والفنية والمنشآت.
وأبرز المخالفات التي كشفتها التحقيقات تتمثل في بيع 7.5 مليون لتر من الديزل دون إجراء أي مناقصات قانونية، وهي صفقة تمت بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليار ريال يمني، حيث تم بيع اللتر الواحد بسعر 850 ريالًا لشركة "صدى المتحدة"، في حين كان السعر الحقيقي في السوق 950 ريالًا،و هذه الفجوة السعرية تسببت في خسارة مباشرة بلغت 757 مليون ريال يمني، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم التجاوزات المالية حسب الوثائق.
انتهاك صارخ للقوانين
و أوضحت الهيئة أن الصفقة تمت في مخالفة صريحة للقانون رقم (23) لسنة 2007، الذي ينص بوضوح على ضرورة إجراء مناقصات شفافة في مثل هذه العمليات، ورغم محاولات المدير العام تبرير الصفقة بالقول إنه كان تحت ضغوط من محافظ حضرموت، إلا أن الهيئة رفضت هذه التبريرات، مؤكدة أن المدير العام كان ملزمًا باتباع الإجراءات القانونية بدلًا من الانصياع لتوجيهات غير قانونية.
محاولات لتمرير الصفقة بذرائع واهية
والتحقيقات كما تقول الوثائق كشفت أيضًا أن المتورطين حاولوا تبرير تمرير الصفقة من خلال الادعاء بوجود "سفينة قادمة لتخزين الوقود"، إلى جانب مزاعم عن "اهتراء الخزانات"، لكن هذه المبررات تم دحضها بالكامل، حيث لم يتم العثور على أي دليل يثبت صحتها
والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وثّقت جميع هذه التفاصيل في ملف القضية المسجل برقم 3.23.م/2023، وتم توثيق اعترافات المتهمين في المحضر القانوني رقم 96/2022 بتاريخ 24 ديسمبر 2022، وبناءً على هذه الأدلة، تمت إحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
