في تصريح مثير للجدل، أكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني أن إدارة البرلمان تتم فعليًا عبر مجموعة واتساب مغلقة، مشددًا على أن النقاشات داخلها "شأن خاص" لا يجوز للجمهور الاطلاع عليه، في اعتراف يعكس واقع مؤسسة تشريعية مشلولة تحولت إلى منتدى رقمي بعيدًا عن الشعب.
وجاء رد البركاني على الصحفي فتحي بن لزرق بعد مطالبته بفتح المجموعة أمام الجمهور، حيث اعتبر ذلك "انتهاكًا للخصوصية" و"أمرًا غير منطقي"، متجاهلًا حقيقة أن البرلمان كسلطة تشريعية يجب أن يكون منبرًا عامًا، وليس نادٍ خاص للنواب يتبادلون فيه قضاياهم الشخصية بعيدًا عن الرقابة الشعبية.
والأخطر من ذلك، أن البركاني حاول التقليل من أهمية الرسالة المحذوفة للنائب شوقي القاضي، التي كشفت عن ضغوط مالية يمارسها حزب الإصلاح على أعضائه، وعن دعم مالي خارجي لبعض النواب، معتبرًا أن هذه القضايا "شخصية" ولا علاقة لها بمجلس النواب، رغم أنها تمس نزاهة المؤسسة التشريعية وارتباطها بجهات خارجية.
وفي حين أن مجلس النواب لم يعقد جلسة رسمية منذ سنوات، تحوّل النقاش داخل "الجروب الواتسابي" إلى ساحة صراعات وحروب كلامية، ، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدية المجلس في تمثيل الشعب والتفاعل مع قضاياه.
وبينما يرزح اليمنيون تحت وطأة الحرب والانهيار الاقتصادي، يبدو أن مجلس النواب قد اختار البقاء في عالمه الافتراضي، مكتفيًا بإدارة الشأن العام عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، في مشهد يعكس مدى هشاشة المؤسسات الرسمية وانفصالها عن الواقع.