"عندما لم تجد للرئاسة منفذا، حولت اللوبيات وجهتها إلى القصبة"، بهذه العبارة فسر الرئيس قيس سعيد، "إقالة الفجر" في تونس.
كلمات الرئيس تحمل في طياتها تفسيرا وتحليلا في آن واحد، لقرار إقالة رئيس الحكومة، كمال المدوري، فجر اليوم، وتشير وفق مراقبين، إلى تسبب "لوبيات الإخوان" في هذه الإقالة التي "لم تكن مفاجئة".
وعدد الرئيس التونسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الجمعة، أسباب الإقالة والإخفاقات التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، موجها أصابع الاتهام إلى "لوبيات وعصابات" تقف وراءها أطراف سياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان.
إذ قال إن بلاده "ستواصل معركة التحرير بإحباط كل المؤامرات وتطهير البلاد من كل المفسدين"، في إشارة لتنظيم الإخوان وأذرعه الممتدة داخل الدولة.
وأضاف: “سنواصل إحباط كل المؤامرات والمناورات حتى نبقى أعزّاء، وحتى تبقى الراية التونسية مرفوعة عالية، ولن نفرّط أبدًا في ذرة واحدة من تراب هذا الوطن العزيز، فإما حياة تسرّ الصديق، وإما ممات يغيظ العِدى.”
ضغوط الداخل والخارج
سعيد مضى قائلا إن "الضغوط التي مُورست كانت شديدة، ومن مصادر متعددة في الداخل والخارج، إلا أن الإرادة في مواصلة معركة التحرير الوطني كانت أشد وأقوى"، فيما فسره مراقبون على أنه حديث عن ضغوط مورست على البلاد من أجل الإفراج عن عناصر الإخوان المسجونين.
الرئيس انتقل للحديث عن "المؤامرات"، وقال: "جملة من الحوادث قد تتالت قبل حلول شهر رمضان في عدد من المناطق والقطاعات تزامنت مع بداية محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة والصورة لا تحتاج إلى توضيح".
موضحا: "أسبوع للانتحارات من خلال إضرام النار، وأسبوع آخر لحالات تسمم، وقطع للطرقات.. غياب مفاجئ في بعض المناطق والأحياء للبضائع والسلع.. رشق بالحجارة".
واستطرد: "إضافة إلى اجتماع في إحدى العواصم الغربية لعدد من الأشخاص لم يأبه به أحد.. كل هذا تزامن مع بداية محاكمة المتهمين في قضية التآمر".
وفي 4 مارس/آذار الجاري، انطلقت أولى جلسات قضية التآمر على أمن الدولة التي يحاكم فيها أكثر من 40 شخصا من بينهم قيادات إخوانية وعلى رأسهم زعيم الإخوان راشد الغنوشي.
"فشل" في إدارة الأزمات
في هذا السياق، يرى مراقبون، أن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري تعود إلى إخفاقه في تسيير الحكومة وإدارة الأزمات التي تقف وراءها أطراف سياسية وعلى رأسها تنظيم الإخوان، موضحين أن تعيين سارة الزعفراني رئيسة للحكومة، يهدف إلى ضخ دماء جديدة داخل الدولة.
وقال المحلل السياسي التونسي، محمد الميداني، إن المدوري الذي كان وزيرا للشؤون الاجتماعية قبل تعيينه في أغسطس/آب 2024، "فشل في إدارة الحكومة وتسييرها".
وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية": "منذ بداية توليه منصب رئيس الحكومة، واجه انتقادات متزايدة من بعض النواب في البرلمان، الذين أكدوا أن الرئيس قيس سعيد غير راضٍ عن أدائه".
الميداني قال أيضا إن "أيادي الإخوان مزروعة في كل مكان داخل الدولة وتعمل على تعطيل سير عمل الحكومة وتأجيج الأوضاع داخل البلاد"، موضحا أن "الرئيس قيس سعيد تحدث خلال مجلس الأمن القومي عن ضغوطات شديدة تمارس على تونس من الداخل والخارج للإفراج عن المساجين من الإخوان وحلفائهم".
وأوضح أن "المدوري لم يكن حازما مع كل هذه المحاولات التي كانت تهدف للمساس باستقرار البلاد، وفشل في إدارة كل الأزمات التي واجهها منذ توليه المنصب، ولم يكن يعي أهمية المؤامرات التي تحاك ضد تونس".
لذلك، قال المحلل السياسي إن "إقالة المدوري لم تكن مفاجئة".
أيادي الإخوان
من جهة أخرى، قال المحلل السياسي التونسي، عمر اليفرني، إن أيادي الإخوان "لا تزال ممتدة داخل هياكل الدولة وتعمل على تعطيل عمل الحكومة، وهو ما تحدث عنه الرئيس التونسي قيس سعيد".
وأوضح لـ"العين الإخبارية"، أن قيس سعيد "قالها بصراحة إن عصابات إجرامية تعمل في عديد المرافق الحكومية عن طريق وكلاء لها، للتنكيل بالمواطنين".
المحلل السياسي تابع أن هذه العصابات "تعمل لصالح الإخوان وحلفائهم ولا تزال تتحرك وولاؤها للسفارات الأجنبية، وهدفها تأجيج الأوضاع والعودة إلى السلطة بأية طريقة".
قبل أن ينتقل إلى الوضع الجديد، ويقول إن "سارة الزعفراني الزنزري هي امرأة حازمة وذات كفاءة ويمكنها الوقوف بوجه أذرع الإخوان داخل الحكومة".
وأشار إلى أن "رئيسة الحكومة الجديدة كانت وزيرة التجهيز في تونس منذ 2021، واستمرت في منصبها إلى فجر الجمعة، عندما تمت ترقيتها إلى منصب رئيسة الحكومة".
وعين قيس سعيّد سارة الزعفراني الزنزري رئيسة جديدة للحكومة خلفا لكمال المدوري الذي تم إنهاء مهامه فجر الجمعة، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.