رسمت منظمة الأمم المتحدة مجدّدا صورة قاتمة عن الوضع الإنساني في اليمن مؤكّدة أن نصف سكان البلد البالغ عددهم أكثر من أربعة وثلاثين مليون نسمة مدينون بالبقاء على قيد الحياة لما يقدّم للبلد من مساعدات خارجية، محذّرة من أن الوضع آخذ في المزيد من التفاقم، وأنّ تحديات صعبة ستفرض على جيل كامل من السكان.
وقال بيتر هوكينز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن، في تقرير منشور على مواقع تابعة للمنظمة، إن الصراع في البلد وصل إلى مرحلة مأساوية بعد عقد من الحرب المستمرة تخللتها فترات قصيرة وهشة من انخفاض الأعمال العدائية “ما أدى إلى سرقة الطفولة وتحطيم المستقبل وترك جيل كامل يكافح من أجل البقاء.”
وكشف هوكينز أن طفلا من كل طفلين في اليمن دون سن الخامسة يعاني سوء التغذية الحاد ومن بينهم أكثر من 537 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم.
وورد في ذات التقرير أنّ في حين يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 300 في المئة منذ عام 2015، كما أن الموانئ والطرق التي تمثّل شرايين الحياة للغذاء والدواء متضررة أو محاصرة.
وأكدت يونيسف في المقابل تشبثها بدورها في البلد على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة للغاية والخطرة في الكثير من الأحيان، وقالت إنها موجودة على الأرض وتعمل على تقديم الخدمات للأطفال، وإنها ستواصل خلال هذا العام دعم 3200 مرفق صحي وعلاج 600 ألف طفل يعانون سوء التغذية وذلك بتوظيف 70 فريقا متنقلا و42 ألف عامل صحي مجتمعي و27 مركزا للتغذية العلاجية.
لكن المنظمة شدّدت على أن هذا الجهد كي يستمر فإنها في حاجة إلى تمويل مستدام، وإلا فإن 7.6 مليون شخص في اليمن معرّضون لخطر عدم الحصول على الرعاية الصحية الأولية، لأن النداء الذي أطلقته المنظمة للعام الحالي لم يجلب سوى تمويل لـ25 في المئة من الاحتياجات، محذرة من أنها من دون موارد عاجلة لن تتمكن من مواصلة تقديم حتى الحد الأدنى من الخدمات التي تستطيع تقديمها في ظل الاحتياجات المتزايدة.
كما أكّدت أن قدرتها على مواصلة الدعم تعتمد على تمويل خطة الاستجابة بالكامل، حيث تحتاج المنظمة إلى 157 مليون دولار إضافية لتغطية الاستجابة خلال العام الحالي.
كما أكّدت أن قدرتها على مواصلة الدعم تعتمد على تمويل خطة الاستجابة بالكامل حيث تحتاج المنظمة إلى 157 مليون دولار إضافية لتغطية الاستجابة خلال العام الحالي، وذلك في إحالة إلى الصعوبات التي باتت تعترض جلب التمويلات للعمل الإنساني في اليمن.