حيث تشهد الدولة في السنوات الأخيرة تحديات جسيمة تتعلق بالفساد واستغلال المناصب العامة؛ ما يؤثر سلبًا على جميع المؤسسات سيما التعليمية منها وعلى حقوق الأفراد في الحصول على الفرص المتساوية.
في ظل القوانين المعمول بها، يظهر جليًا كيف تُستغل السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، مما يعكس واقعًا مؤلمًا يتطلب وقفة جادة. في هذا المقال، سنستعرض بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني، ونرصد كيفية تجسيدها في الوضع الحالي، مما يستدعي تعزيز الشفافية والمساءلة والإشراف الرقابة لضمان حقوق الجميع.
إسقاط الجرائم على الوضع الحالي وفقًا للقوانين النافذة:
من كل ماتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الاخبارية؛ يمكن ملاحظة وجود عدد من التوصيفات (الاسقاطات) القانونية على تلك الوقائع وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م؛ تتمثل في الآتي:
1. جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة.
2. جريمة الإضرار بمصلحة الدولة.
3. . جريمة تعطيل القوانين واللوائح.
ما يستدعي توضيحها وفق مايلي:
1- جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة.
[مادة (162): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام:
2ـ استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لغيره...]
إسقاط الجريمة:
من خلال استغلال وزير التعليم العالي الحالي - نائب الوزير سابقًا (الرجل المسيطر حينها) لمنصبه في تخصيص منح دراسية لأبناء وأقارب المسؤولين وأقربائه بغير حق، يتحقق الفعل المجرّم في هذه المادة. حيث يكون قد استغل صلاحياته بأن استولى على أموال الدولة من مبالغ الرسوم الجامعية والنفقات الشهرية أو سهل ذلك لغيره دون وجه حق، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين الحقيقيين لهذه المنح. ما ينطبق معه نص المادة (162) من القانون، وبالتالي نكون أمام جريمة اختلاس بظرفها المشدد نتيجة لوجود أطراف متضررة بشكل مباشر من المال المختلس كالدولة أو المستحقين من مزايا المنح وأثرها على مستقبلهم أو بشكل غير مباشر لحرمان الدولة من كوادرها الحقيقية.
2. جريمة الإضرار بمصلحة الدولة:
[مادة (163): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في صفقة أو عملية أو قضية وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو لغيره.]
إسقاط الجريمة:
يتبين أن التلاعب بمنح الابتعاث الدراسية يؤدي إلى الإضرار بمصلحة الدولة، حيث يتم تخصيص المنح بطرق غير عادلة وبعيدة عن الكفاءة، مما يؤثر على تنمية الكوادر الوطنية المؤهلة. هذا الفعل يتوافق مع نص المادة (163) كونه أضر بمصلحة الدولة لتحقيق منفعة مادية للغير دون الدولة. إن تخصيص المنح الدراسية لأشخاص غير مستحقين يمنع المستحقين الحقيقيين من الاستفادة منها، مما يضر بمصلحة الدولة ويعيق تنمية القدرات البشرية.
3. جريمة تعطيل القوانين واللوائح "عرقلة سير العمل" :
[مادة (165): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة:
1ـ كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.]
إسقاط الجريمة:
من خلال تعطيل نصوص قانون البعثات والمنح الدراسية رقم (19) لسنة 2003م التي تضمن حقوق الجميع على السواء وكذا النصوص المتعلقة باللجان ذات الاختصاص(اللجنة العليا للبعثات والمنح الدراسية، لجنة التأهيل الوظيفي، لجنة إيفاد أعضاء هيئات التدريس والتأهيل العام)، المشكلة من الوزارات والمراكز والمعاهد والجهات ذات الصلة، حيث يبدو تركيز الصلاحيات في يد الوزير من خلال لجان ضمن نطاق الوزارة يسهل معه التحكم بها، مما يؤدي إلى تعطيل القوانين واللوائح. هذا الفعل يتوافق مع نص المادة (165) كونه استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين واللوائح التي جاءت كضمانة لحقوق الجميع. ناهيك عما إذا كانت هذه المخالفة هي لأغراض شخصية يستفيد منها غالبية ذوي الواسطة من مسؤولي الدولة. حيث لا يُعقل أيضًا أن جل أبناء المسؤولين هم من يغتنم هذه المنح ليكملوا دور آبائهم، فلا يكفيهم ما اغتنموه، بل يواصلون التربح من الدولة، في حين يُحرم الفقير الذي لم يتحصل لا هو ولا أبوه على نصيبهم من خير هذا الوطن.
فعدم تفعيل اللجان القانونية يعني أن القرارات المتعلقة بالمنح تُتخذ دون إشراف أو رقابة فعالة، مما يؤدي إلى فساد العملية التعليمية، كما هو الحال الآن.
الختام:
تشير هذه الجرائم إلى استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، وتظهر الحاجة إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان تحقيق العدالة والمساواة.
كما يجب أن تتركز الجهود على إعادة تفعيل اللجان القانونية ووضع آليات شفافة لمراقبة عملية تخصيص المنح الدراسية.
#آمل مشاركة المنشور على أوسع نطاق ليصل إلى الجهات المختصة*
#بلاغ للنائب العام
#جرائم التعليم العالي في اليمن
#ملف البعثات
#الموطن أسامة عمر علي Usama Omer Ali