آخر تحديث :الإثنين - 03 مارس 2025 - 04:39 ص

كتابات واقلام


الجبايات غير المشروعة ..استنزاف المواطن في زمن الأزمات



في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين، أصبحت الجبايات غير المشروعة سلوكا متزايدا تمارسه بعض السلطات المحلية لتعويض عجز موازناتها المالية وتغطية نفقاتها الخاصة، دون النظر إلى الأعباء التي تثقل كاهل المواطن.
إن الأصل في وجود السلطات المحلية هو خدمة المواطن، وحماية حقوقه، والعمل على تحسين الخدمات العامة. لكن ما نشهده اليوم في بعض المناطق يعكس واقعا مؤلما، حيث تحولت هذه السلطات من حامية لحقوق المواطن إلى أداة لفرض الإتاوات واستنزاف دخله المحدود.
تبرر بعض السلطات المحلية فرض الجبايات الإضافية بعجز الموازنة وغياب الدعم الحكومي، إلا أن هذا التبرير لا يعفيها من مسؤوليتها تجاه المواطن. فبدلا من البحث عن حلول إدارية ومالية بديلة، تلجأ إلى الأسلوب الأسهل، وهو تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، وكأنه هو المسؤول عن فشل السياسات الإدارية وسوء إدارة الموارد.
الأخطر من ذلك هو أن بعض الجهات تمارس هذه الجبايات كنوع من الاسترزاق الشخصي، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، مما يفتح المجال لظهور طبقة من الهوامير الذين يثرون على حساب المواطن البسيط.
المواطن الذي يعاني من تدهور مستوى الدخل وارتفاع أسعار السلع الأساسية، يجد نفسه مطالبا بدفع رسوم غير قانونية تحت مسميات مختلفة تضاف إلى اسعار المشتقات النفطية والغاز وغير ذلك، كرسوم تحسين الخدمات أو حماية الأسواق، بينما الخدمات نفسها تزداد سوءا.
إن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة المواطنين وتعميق الفجوة بين المجتمع والسلطات المحلية. لذلك، أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات تمويل السلطات المحلية، ووضع ضوابط قانونية صارمة تمنع فرض أي جبايات خارج إطار القانون.
على السلطات المحلية أن تتذكر أن وجودها مرتبط بخدمة المواطن، وليس استنزافه، وأن الحلول الاقتصادية يجب أن تكون عبر تحسين الأداء الإداري، وتعزيز الشفافية، والعمل على إيجاد مصادر دخل مستدامة بعيدا عن جيوب المواطنين.
العدالة الاجتماعية تبدأ من احترام حقوق المواطن، وأي سلطة لا تضع ذلك نصب أعينها، فإنها تفقد شرعيتها الأخلاقية قبل القانونية.