في ظل تصاعد مشاهد المعاناة وتفاقم حجم الأزمات في الجنوب، أصبح الوضع المعيشي للمواطن في هذه المناطق يتدهور بشكل ملحوظ، ما دفع كثيرين إلى التشكيك في قدرة الحكومة على تحقيق الوعود التي بُنيت عليها، فقد تأسست هذه الحكومة على أمل إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات وتحسين حياة المواطن، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى انعكاس مؤلم للسياسات المتبعة.
وتشير الأوضاع الحالية إلى أن المواطنين الجنوبيين يواجهون أعباء متزايدة مع تدهور الخدمات الأساسية، مما جعلهم يشعرون بأن المسؤولين يتحملون جزءاً كبيراً من وطأة الأزمة، إذ يرى الكثيرون أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة قد أدت إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والمعيشية، بدلاً من تقديم حلول فعالة للتحديات اليومية.
وتسود مشاعر الإحباط والاستياء الأوساط الجنوبية التي كانت تعتبر الحكومة ركيزة أساسية لتحقيق التغيير، والآن، تتزايد الدعوات إلى إعادة النظر في السياسات المتبعة وإيجاد آليات بديلة لتخفيف معاناة المواطنين وتوزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة.
وفي سياق متصل، يتهم الجميع الحكومة الحالية، إلا أن التاريخ يظهر أن كل حكومة تأتي أسوأ من سابقتها، مما يطرح تساؤلات حول واقع السلطة، فهذا الواقع يشير إلى أمر واحد: هناك من يتخذ القرارات العليا من وراء الكواليس، وهناك من يلعب خلف الطاولة ويتحكم بمصير السياسات، وهذه الإشارات تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتبرز الحاجة الملحة إلى تحقيق شفافية حقيقية ومساءلة فاعلة.