كشفت الحكومة اليمنية، الخميس، عن تشكيل مليشيات الحوثي قوة جديدة من تحت مسمى «كتيبة حسن نصر الله» للنشاط في العراق.
وتتكون القوة من (700) إلى (1200) مسلح وتضم عناصر تم دمجهم مع آخرين فروا من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
إلى جانب آخرين كانوا موجودين في العراق سابقًا، وأغلبهم ينتمون إلى محافظتي حجة وصعدة، المعقلين الرئيسيين للحوثيين.
تحت حماية كتائب حزب الله
ووفقا لمعلومات كشف عنها وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني فإن فإن ممثل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في العراق، المدعو «أبو إدريس الشرفي»، غادر العراق مؤخرًا خشية استهدافه.
ورجح الأرياني أن الشرفي «يختبئ الآن في مكان سري تحت حماية أمين عام كتائب حزب الله العراقي أحمد محسن الحميداوي.
وفي ظل غيابه، يتولى المدعو «علي العزي» مهام التنسيق والتواصل نيابة عنه.
ويؤكد ذلك استمرار العلاقات الوثيقة بين الحوثيين والفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، التي توفر لهم الحماية وتساعدهم في تنفيذ أنشطتهم العسكرية واللوجستية.
تمويلات الحوثي
وقدر الأرياني حجم التمويل الذي تحصل عليه مليشيات الحوثي من الفصائل العراقية التابعة لإيران بحوالي «100 مليون دولار سنويا».
وأوضح أن هذه التمويلات تصل للحوثيين من خلال "شحنات نفطية غير قانونية، وتبرعات تُجمع بشكل غير مشروع من المزارات والأماكن العامة عبر عناصر من الحشد الشعبي، بالإضافة لتبرعات تجمعها جمعية الثواب في العراق».
كما لا يقتصر تمويل الحوثي على التبرعات، بل «يشمل أيضا تهريب شحنات النفط عبر ميناء البصرة، حيث يتم تحويل هذه الشحنات إلى وجهات ثالثة مثل تنزانيا، والصومال».
بالإضافة إلى «تهريب بعض الشحنات مباشرة إلى ميناء الحديدة، وهذه الأنشطة غير القانونية تزيد من تمويل الحرب التي تشنها المليشيات ضد الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية»، وفق الوزير اليمني.
وأكد أن «مليشيات الحوثي، وفي محاولة للتحايل على العقوبات الدولية المفروضة عليها، لجأت لفتح حسابات بنكية في العراق بعد فشل محاولاتها فتح حسابات في عدد من دول المنطقة».
وبحسب الوزير اليمني فإن "محاولات الحوثيين المستمرة تعكس مساعيهم تأمين مصادر تمويل بديلة لدعم عملياتهم العسكرية والإرهابية" في البلد والمنطقة.
تحذيرات ودعوات
وحذر الأرياني من "توسيع مليشيات الحوثي أنشطتها في العراق، من خلال التواجد العسكري بالتنسيق مع الفصائل المسلحة المحلية، بالإضافة إلى الدعم المالي واللوجستي الكبير الذي تتلقاه، وعمليات التهريب التي تشمل شحنات النفط".
وأكد أن أنشطة الحوثيين في العراق تعد «خطوة جديدة وتزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة، وتشكل تهديدا جدياً للأمن والسلم الإقليمي والدولي».
كما أكد أن «استمرار تنامي أنشطة مليشيات الحوثي في العراق، بدعم مالي وعسكري من فصائل عراقية، يتطلب تنسيقا دولياً وإقليمياً لمكافحة شبكات التهريب والتمويل غير المشروع، وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كمنصة لأنشطة المليشيات التي تضر بالأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم».
وتستدعي هذه التطورات الخطيرة، وفق الحكومة اليمنية، تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، بالتعاون مع الحكومة العراقية والدول المعنية بالأمن الإقليمي، لـ«تكثيف الجهود في مواجهة التمدد الحوثي وتعزيز الرقابة على مصادر التمويل والدعم، ومنع استخدام الأراضي العراقية كمنصة لتغذية الإرهاب وتهديد أمن المنطقة والعالم».