قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إن مستشاره للأمن القومي مايك والتز يتحمل مسؤولية تسريب خطط الهجوم الأميركية على الحوثيين، ونأى بنفسه عن تداعيات هذا الجدل.
وأضاف لصحفيين في المكتب البيضاوي «أعتقد أنه مايك، دائما ما ظننت أنه هو». وقال عن وزير الدفاع بيت هيغسيث «كيف يُقحم هيجسيث في الأمر؟ لا علاقة له به».
وعلى صعيد متصل، جاء في وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن مشرعين ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي سعوا اليوم الأربعاء إلى إجبار إدارة ترمب على تسليم سجلات متعلقة بالكشف عن خطط عسكرية شديدة الحساسية تمت مشاركتها عبر تطبيق المراسلة التجاري.
وقدم المشرعون مشروع قرار، إذا أقره مجلس النواب، سيطلب من إدارة ترمب نقل مجموعة واسعة من الوثائق ومحادثات الرسائل والمخططات والملاحظات من الاجتماعات والسجلات الهاتفية المتعلقة بالنقاشات التي جرت على تطبيق سيغنال والتي شارك فيها مسؤولون بارزون في الإدارة وصحفي.
ومن المقرر أن ينظر القاض الأميركي جيمس بواسبرغ في دعوى قضائية جديدة تتعلق باستخدام مسؤولي الإدارة الأميركية لتطبيق سيغنال لمشاركة خطط عسكرية حساسة جدا، وهذا القاضي هو نفسه الذي قال ترمب إنه يجب مساءلته أمام الكونغرس بهدف عزله لأنه منع الرئيس من استخدام سلطات خاصة بوقت الحرب في ترحيل مهاجرين فنزويليين.
وكُلف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بواسبرغ في واشنطن اليوم الأربعاء بالنظر في دعوى قضائية تزعم أن مسؤولي ترمب انتهكوا قوانين حفظ السجلات الاتحادية باستخدامهم دردشة جماعية على تطبيق سيغنال لمناقشة عمل عسكري وشيك ضد الحوثيين في اليمن.
وكان رئيس تحرير مجلة (ذي أتلانتيك)، جيفري غولدبرغ دُعي إلى الدردشة بطريق الخطأ. وقال جولدبرغ إن وزير الدفاع بيت هيغسيث أرسل رسالة نصية عن موعد بدء عملية قتل معتزمة لمسلح من الحوثيين في اليمن في 15 مارس (آذار) مع تفاصيل عن ضربات جوية أخرى.
ورفعت القضية أمس الثلاثاء مجموعة مراقبة حكومية ذات ميول ليبرالية تدعى (أميركان أفرسايت) وتعني (الرقابة الأميركية) وتجادل بأن المسؤولين لم يتخذوا التدابير التي تمنع الحذف التلقائي للرسائل في دردشة سيغنال، في انتهاك لواجباتهم بموجب قانون السجلات الاتحادية.
وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي يعلن أن أفعالهم غير قانونية وأمر قضائي يلزم مسؤولي إدارة ترمب، بمن فيهم هيغسيث، بالحفاظ على السجلات واستعادة أي مواد محذوفة قدر الإمكان.