يبدو أن تصنيف الحوثة كجماعة إرهابية يُغلق الباب أمام الحوار الذي كان يُعول عليه كجزء من خارطة الطريق للسلام، لأن هذا التصنيف الإرهابي عادةً ما يحد من إمكانية التفاوض المباشر مع الجماعة المصنفة، حيث يصبح التعامل معها محظوراً قانونياً على المستوى الدولي، خاصة بالنسبة للدول التي تتبنى هذا التصنيف مثل الولايات المتحدة ما قد يعني تعليق أو انهيار المفاوضات التي كانت تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية تشمل الحوثة كطرف رئيسي في الصراع.
مراقبون يرون أن هذه الخطوة تعكس يأساً دولياً من قدرة الحوثيين على الالتزام بأي اتفاق، بعد سنوات من المراوغات وانتهاكات الهدن السابقة.
كما قد يشجع التصنيف على تصعيد العمليات ضدهم، من قبل قوى دولية، مثل الولايات المتحدة التي قد تستخدم هذا التصنيف كأساس قانوني لضربات عسكرية أكثر شمولية.
هذا التصعيد يُضعف موقف الحوثيين عسكرياً على المدى الطويل، لكنه في الوقت ذاته قد يطيل أمد الصراع بدلاً من تقريب الحل، خاصة إذا رد الحوثة بهجمات مضادة على الملاحة في البحر الأحمر أو استهداف مناطق مدنية.