لا يزال الصحفي عماد الديني رهن الاعتقال التعسفي في سجن شرطة المكلا، لليوم الثالث على التوالي، عقب اختطافه غير القانوني بطريقة وصفت بالهمجية، حيث جرى اقتحام منزله والاعتداء عليه أمام عائلته فجر الخميس الماضي.
وحتى اللحظة، لم يتمكن أحد من أفراد أسرته من زيارته أو الاطلاع على وضعه الصحي منذ لحظة اعتقاله، مما يثير قلقًا متزايدًا حول ظروف احتجازه وسلامته.
ورغم وعود وكيل نيابة الأموال العامة، صلاح بن شمله، بالإفراج عنه عصر اليوم مقابل ضمانة تحضيرية، إلا أن الإفراج تعثر بسبب غياب ختم المحكمة، ثم عاد الوكيل ليعتذر مجددًا، موضحًا أنه تلقى توجيهات من رئيس النيابة بالإبقاء عليه حتى صباح الغد.
وبعد صلاة المغرب، تلقى شقيقه الأكبر اتصالًا بموافقة رئيس نيابة الأموال على إطلاق سراحه، لكن وكيل النيابة عاد ليضع عراقيل جديدة، مشترطًا ضمانات غير مختومة، بحجة وجود قضايا سابقة، رغم أن النائب العام القاضي قاهر مصطفى كان قد أصدر توجيهات سابقة بإيقاف جميع الملاحقات الأمنية ضده، بعد شكوى فساد تقدم بها الصحفي الديني ضد تاجر طاقة متورط في صفقات أضرت بالمال العام.
وفي وقت لاحق، تسلم شقيقه أمر الإفراج، لكنه كان مكتوبًا بخط اليد وبدون ختم رسمي، ومشروطًا بضمانات تحضيرية لإحضاره عند الطلب، وهو ما رفضته أسرته باعتباره إجراءً غير قانوني بحق صحفي لم توجه إليه أي تهم رسمية، كما لم يتلقَّ أي إشعارات استدعاء منذ انتقاله إلى عدن مطلع العام الماضي.
وترى أسرته أن هذه الإجراءات تهدف إلى إرهابه وتقييد حريته الصحفية، مما يجعله عرضة للاستدعاء المستمر بسبب أي منشور أو تحقيق صحفي قد ينشره مستقبلًا، في انتهاك صارخ لقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 1990.