غداة ظهور الصورة الأولى لبداية إعادة تكوين «حكومة الإصلاح والإنقاذ» في لبنان، خرج الوزراء مباشرةً إلى مزاولة المهنة، فتوزّعوا بين لجنة صياغة البيان الوزاري ومهام التسليم والتسلّم، علماً أن التحدّي الأكبر حيال البيان الوزاري المرتقب هو ما سيتضمنه في موضوعَي المقاومة والفساد.
ولم تستبعد مصادر حكومية أن يتمّ الانتهاء من إنجاز البيان في وقت قصير، ليُصار إلى مناقشته في مجلس النواب، لتنال الحكومة الثقة على أساسه.
وبعدها، ينطلق العهد في إعادة تكوين السلطة، التي بالكاد تكفيها سنة و3 أشهر، هو عمر الحكومة حتى الانتخابات النيابية في مايو 2026.
وقبل انطلاقتهم الأولى، تزوّد 24 وزيراً بوصايا حملت مرسوماً جمهورياً شفهياً، إذْ توجه إليهم الرئيس جوزيف عون باتباع ثوابت غير قابلة للنقض، فلا تعطيل، ولا انتقاد للدول الشقيقة والصديقة، والولاء للدولة وليس لأيّة جهة أخرى. وأضيفت إلى هذه الإرشادات بلاغات حكومية، إذْ قال رئيس الحكومة نوّاف سلام إنّ «الوقت ليس للتجاذبات السياسية»، وطلب من الوزراء «شفافيّة تامّة في العمل» و«تفرّغاً تاماً لعملهم الوزاري».
وتحت هذه السقوف، وبحسب تأكيد أوساط وزاريّة لـ«البيان»، باتت واضحة معالم البيان الوزاري الذي يتولّى صياغته الأوليّة وزيران من أصحاب الخبرات في تجارب سابقة، وهما طارق متري وغسان سلامة، بإشراف نواف سلام.
وبناءً على صياغة البيان، سوف تنال الحكومة الثقة البرلمانيّة.
وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على أن السلطة السياسية الجديدة باتت تحت تركيز رقابة المجهريْن الداخلي والخارجي.
وإذا سارت الرياح السياسية كما تشتهي السفن الحكومية، يُتوقّع أن تقرّ الحكومة بيانها الوزاري قبل نهاية الأسبوع الجاري، لتمثل به أمام مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، لنيل الثقة والانطلاق دستورياً إلى العمل لتنفيذه، وليبدأ رئيس الجمهورية بعدها زياراته الخارجية، وهي زيارات يُعوّل عليها للحصول على دعم للبنان للخروج من أزماته المتعدّدة