آخر تحديث :السبت - 22 فبراير 2025 - 12:28 م

تحقيقات وحوارات

دولـــــــــة عـــــــــدن

الجمعة - 11 مارس 2016 - 03:41 م بتوقيت عدن

اليوم من أمثال أولئك الرجال المخلصين لوطنهم في زمننا هذا... بحث وإعداد :بلال غلام حسين

تابعونا على

تقع شبه جزيرة عدن في البحر العربي وتتصل بالجزيرة العربية بالبرزخ المعروف عند جبل حديد حيث تتصل أرض عدن بأرض الجزيرة العربية, ومستعمرة عدن تؤلف مساحة تقدر بـ (75) ميلاً مربعاً وتضم مدن كريتر, المعلى, خورمكسر, التواهي, والشيخ عثمان وعدن الصغرى. ولغة التخاطب عند الناس هي اللغة العربية الدارجة أما بالنسبة إلى لغة التجارة والأعمال فقد كانت اللغة الإنجليزية هي السائدة عموماً. أما الوضع الدستوري في مستعمرة عدن فقد كان قائماً على جهتين حكوميتين وهما:

1. مكتب المندوب السامي
2. وحكومة عدن

وكانت الحكومة يرأسها رئيس الوزراء وكان مجلس الوزراء يتألف من سبع وزارات وهي:

• وزارة المالية
• وزارة الأشغال والمياه
• وزارة العمل والشئون الإجتماعية
• وزارة الأراضي والآثار
• وزارة الأوقاف
• وزارة الدولة
• وزارة الحكومة المحلية

وإلى جانب هذه الوزارات كان رئيس الوزراء يشرف على الدوائر التالية التي كانت تقع تحت إختصاصاته وهي:

• التوظيف
• البوليس
• الهجرة
• المجلس التشريعي
• المطبعة الحكومية
• أمانة الميناء

وضمن الحكومة المركزية كانت هُناك إدارتان مستقلتان إستقلالاً ذاتياً ولكنهما كانتا تخضعان للسياسة العامة للحكومة المركزية وهما:

• أمانة ميناء عدن
• وبلدية عدن

وكانت الحكومة المركزية تعمل على طريقتين وهما:

1. بواسطة القانون وذلك بتقديم مشروعات بقوانين إلى المجلس التشريعي حيث يوجد 23 عضواً منهم 12 عضواً منتخباً و 11 معيناً, وتشمل العضوية الوزراء السبعة. ويتم إنتخاب 12 عضواً بواسطة الشعب و 4 بواسطة المجلس نفسه, وعند موافقة المجلس على المشروعات تصبح قوانين سارية المفعول بعد موافقة المندوب السامي الذي بيده حق الفيتو (نقض القوانين) أي حق القبول أو الرفض ولكنه لا يستعمل سلطته المطلقة هذه إلا في الحالات النادرة.

2. بواسطة الإرشادات السياسية / الإدارية التي كانت تصدر من مجلس الوزراء وذلك بإتباع النظام التالي:

• يتقدم الوزير المختص بمذكرة إلى مجلس الوزراء تشمل الإيضاح الكامل لما يريد أن يوافق عليه المجلس وتصل هذه المذكرة إلى السكرتير الوزاري الذي يقدمها لرئيس الوزراء مع وجهة نظره ثم يسمح الرئيس أو يرفض بتقديمها, وفي حالة موافقة المجلس يصدر القرار عن مجلس الوزراء إلى الوزارات كلها للتطبيق. ولما كانت حكومة عدن في أساسها تسير بموجب النظم الديمقراطية فأنها كانت تعتمد على أعمال اللجان, ولهذا كنت تجد في مستعمرة عدن عدداً من اللجان المختلفة التي تعمل في مختلف المجالات ومنها على سبيل المثال:

• لجان سواقط القيد لأثبات المواليد
• لجان ملاعب الأطفال
• لجنة مراقبة الأفلام
• لجنة المهاجرين الباكستانيين
• لجنة الأراضي
• لجنة توزيع المساكن
• لجنة التطوير الإجتماعي

وكانت فائدة هذه اللجان أنها وسيلة فعالة ليشترك فيها الشعب إشتراكاً فعلياً في الدولة, وهي أيضاً من الوسائل المطلوبة في النظم الديمقراطية لتوزيع الإختصاصات بين أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب وقد ثبت حينها أن الحكومة بواسطة اللجان هي أحسن وسائل الحكم في كل البلدان الراقية وكان النظام البلدي ينقسم إلى قسمين وهما:

• القسم المستقل المشمول ببلدية عدن
• والغير مستقل المشمول بسلطتي الضواحي بالشيخ عثمان وعدن الصغرى,

وكان يوجد لهذين القسمين مجلسان منتخبان في أغلبية العضوية ولكن سلطتي الضواحي كانتا تقعان مباشرة تحت الحكومة المركزية, وكانت إختصاصات هذه الحكومة المحلية هي:

• الصحة العامة
• العوائد على البيوت
• الطرقات الفرعية
• المكاتب العمومية
• الأسواق

أما بالنسبة لأمانة الميناء فقد كانت لها أكبر إدارة في عدن وقد إزدادت أهمية ميناء عدن لما نالته من شهرة كميناء لتزويد السفن بالزيت الذي حل محل الفحم, وكان الميناء لا يقف فيه العمل طيلة النهار والليل. وكان مجلس الأمناء يرسم سياسة الميناء ويتم تعينهم من قبل حاكم عدن بتوصيات من رئيس وزراء حكومة عدن, وكانت ماليتها مستقلة إستقلالاً كاملاً وكانت تواجه جميع نفقاتها من دخلها المالي.

كانت ميزانية مستعمرة عدن تقدر بأربعة ملايين جنيه إسترليني في السنة بالإضافة إلى دخلها المباشر من الضرائب. وكان التطوير يشمل كل مرافق الحياة ويتم تطبيقه عن طريق مشاريع خطط خمسية. وكانت الأنشطة الاجتماعية متوفرة ولها قوانينها الخاصة, أما بالنسبة للصحافة فكانت هناك العديد من الصحف المحلية اليومية والأسبوعية والشهرية المستقلة التي تصدر في مستعمرة عدن باللغتين العربية والإنجليزية.

التطور الدستوري وتأسيس المجلس التشريعي في عدن

=============================

في عام 1936م جاء الأمر بتحويل عدن من إدارة الهند إلى وزارة المستعمرات في لندن, وأقتضى الأمر على تعيين حاكم وقائد عام يتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية. وفي 24 أكتوبر 1946م صدر البيان رقم (2) من أمر (تعديل) مستعمرة عدن ينص على إنشاء مجلس تشريعي لمستعمرة عدن. وانعقد أول اجتماع للمجلس التشريعي في عدن في 6 يناير 1947م وكان تشكيل المجلس من سبعة عشر عضواً كما يلي:

• الرئيس (حاكم عدن)
• أربعة أعضاء بحكم مناصبهم
• أربعة أعضاء رسميين
• ثمانية أعضاء غير رسميين يعينهم حاكم عدن

وفي 14 سبتمبر 1955م صدر أمر بتنفيذ قانون انتخابات المجلس التشريعي. وفي ديسمبر 1955م أُجريت الانتخابات وانعقد أول إجتماع للمجلس التشريعي فيه أعضاء منتخبون يوم 17 يناير 1956م وتم تشكيل المجلس على النحو التالي:

• الرئيس (حاكم عدن)
• أربعة أعضاء بحكم مناصبهم وهم: قائد القوات الجوية, والسكرتير العام, والنائب العام, والسكرتير المالي

• خمسة أعضاء رسميين معينين
• خمسة أعضاء غير رسميين معينين
• أربعة أعضاء منتخبين, أحدهم ينتخبه النواب في بلدية عدن من بينهم

كما أعلنت الحكومة تغييراً ثالثاً يبدأ تنفيذه من عام 1959م كما يلي:

• لا يكون الحاكم رئيساً .. بل يعين سعادته "متكلماً" ليس له صوت مدة حياة المجلس.
• أن يكون هناك أثنا عشرة عضواً منتخباً من أثنى عشر دائرة منفردة في المستعمرة. وان تنتخب بلدية عدن نائباً عنها. ويقرر الحاكم في المجلس الحدود الجغرافية للدوائر.

• يكون في المجلس خمسة أعضاء بحكم مناصبهم وهم قائد القوات الجوية والسكرتير المالي والنائب العام ورسمي حكومي آخر.

• يكون في المجلس ستة أعضاء معينين بينهم سعادة الحاكم حسب اختياره المطلق.
• وبأيجاد أغلبية منتخبة في المجلس التشريعي يعتبر أن الوقت قد حان لتولى الممثلين المنتخبين لأهالي المستعمرة قدراً من المسؤولية في الأعمال اليومية لبعض الدوائر الحكومية وان يوسع أساس الحكم التنفيذي في المستعمرة. وبينما يستمر السكرتير العام والنائب العام والسكرتير المالي كأعضاء شبه رسميين في المجلس التشريعي في تولى مسؤولية بعض الدوائر الحكومية يقترح أن يعين الحاكم من بين الأعضاء غير الرسميين في المجلس التشريعي, خمسة أعضاء (لايقل عدد المنتخبين منهم عن ثلاثة أعضاء) ليتولوا الدوائر الأخرى.

• يقرر صاحب السعادة الحاكم مسألة جمع وتحصيص الدوائر ليتولاها الأعضاء. وفي بادئ المر تتجه النية إلى أن يكون الأعضاء الخمسة المشار إليهم في الفقرة (12) مسئولين عن مجموعات الخدمات الآتية:
المعارف, الأشغال العامة, المواصلات, العمل والشؤون الإجتماعية, الطب.

• ويقترح أن تشمل مهام الأعضاء المتولين للدوائر:

(أ‌) الإدارة العامة للدائرة أو الدوائر المسندة إليهم من قبل صاحب السعادة الحاكم.
(ب‌) المسؤولية في المجلس التشريعي عن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمواضيع الإدارية والخدمات, وتبنى التشريعات حول الشؤون الإدارية.

(ت‌) تكون سياسة الدائرة وتقديمها للمجلس التنفيذي للموافقة.
(ث‌) المسؤولية الإدارية لتحقيق السياسة الموافق عليها في المجلس التنفيذي.

قسمت أعمال المجلس التشريعي إلى دورات واجتماعات وجلسات، وكان الحاكم العام لعدن يفتتح كل دورة بخطاب سنوي يحمل أختام المستعمرة، وبهذا تفتتح الدورة وذلك العمل يشبه ما تقوم به ملكة بريطانيا عند افتتاح دورات البرلمان البريطاني، والدورة تستمر إن لم يصدر أمر بالتعطيل أو الحل من الحاكم العام، وتنقسم كل دورة في المجلس التشريعي إلى اجتماعات كما يقرر المجلس الوقت الذي تستغرقه تلك الجلسات ثم يستمر في اجتماعاته التي تقرر بالتصويت إلى أجل غير محدد.

شملت مهام المجلس التشريعي العدني مشاريع القوانين والاستجوابات والاسئلة فيما عدا الجلسات الاعتيادية وأعمالها، وكانت أعمال المجلس تسير حسب القواعد التالية كما ذكرت في المراجع المتصلة بتاريخ المجلس التشريعي:

1- دخول رئيس المجلس.
2- قراءة خطاب الافتتاح.
3- ابتهالات.
4- حلف اليمين لأي عضو جديد.
5- رسائل من سعادة الحاكم العام بواسطة رئيس المجلس.
6- بلاغات أخرى من رئيس المجلس.
7- تقديم الطلبات.
8- أسئلة إلى أعضاء الحكومة.
9- إيضاحات من أعضاء الحكومة.
10- طلبات بالسماح لتأجيل المجلس لأمور تتعلق بمسائل شعبية ذات أهمية قصوى.
11- ايضاحات شخصية.
12- الاستجوابات المعلن عنها إلى الرئيس.
13- مشاريع القوانين.

وكان أي عضو من حقه أن يطلب السماح له بتقديم مشروع بقانون يكون قد أعلن عنه ولكن مشاريع القوانين يمكن تقديمها بالنيابة عن الحكومة بدون طلب السماح من المجلس، أما التلاوة الأولى فكانت مسألة تقليدية. "من شروط مشاريع القوانين انها يجب أن تكون قد نشرت من قبل اسبوعين وأن يكون لدى كل عضو في المجلس نسخة كاملة عن التفاصيل لدراستها وقراءتها بدقة. وفي هذه المرحلة لا تناقش مشاريع القوانين بل يحدد تاريخ لقراءتها ثانياً. وفي التلاوة الثانية تناقش تفاصيل السياسة الاجمالية لمشروع القانون. أما مناقشة البنود بتفاصيلها فإنها تناقش فيما بعد بواسطة اللجان المختصة.

من وثائق الافتتاح الأول للمجلس التشريعي (6 يناير 1947م ):

===================================

من وثائق عدن في تلك الحقبة البرلمانية نقدم بعض المعلومات المتصلة بالافتتاح الأول لمجلس عدن التشريعي، وهي تعطي لنا صورة عن المهاد الذي سارت عليه هذه التجربة في هذا المجال الذي جعل لعدن خطوة متميزة في ذلك الزمان وعلى مستوى الجزيرة العربية من خلال ادخال هذا الجانب الأوروبي في العمل السياسي، والذي ساعد على تواصل العمل البرلماني في عدن وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة حسب تقدم المستوى الثقافي والسياسي والاجتماعي عند كل من شارك في عمل هذا المجلس، الذي لم يدخل إليه إلا من كان عند مستوى المسؤولية.

الافتتاح:

====
وفي يوم الإفتتاح للمجلس اجتمع أعضاء المجلس التشريعي وكانوا (8) من رجال الدولة وهم: 1- ما رشال الجو. 2- السكرتير العام. 3- المدعي العمومي. 4- مدير المالية. 5- رئيس الأطباء. 6- مدير الأشغال العمومية. 7- ضابط التنفيذ لسلطة الضواحي. 8 - مدير المعارف. و8 من رجال الطوائف في عدن وهم:

• المستر تايلور .
• خان بهادر محمد عبدالقادر مكاوي.
• خان بهادر محمد سالم علي.
• السيد عبده غانم
• دنشو خورجي.
• الشيخ محمد عبدالله المحامي.
• جودا مناحم يهودا .
• المستر كرتن.

كما حضر حفل الافتتاح عدد كبير من الأعيان وقناصل الدول وكبار الموظفين والسيدات وحملة الألقاب.

بداية الاحتفال:

========

وصل حاكم عدن العام السير شامبيون والليدي قرينته، وكان في استقبالهما فرقة من البوليس المسلح بالتحية، واطلقت (17) طلقة مدفعية إعلاناً بهذا الحدث التاريخي في عدن، وكان كل من في البهو وقوفاً حتى دخل حاكم عدن، وبعد أن جلس برهة قصيرة، وقف الجميع في صمت منصتين إلى صلاة تلاها إلى الله مبتهلاً أن يسدد خطى العاملين فيه ويأخذ بأيديهم، وجلس بعد ذلك. وقف المستر آ. سكويرا، كاتب المجلس كي يعلن تقدم الأعضاء ليقسموا يمين الاخلاص والولاء للملك جورج السادس �1936- 1952� وورثته وخلفائه وقد اقسموا واحداً واحداً، وكل واحد ممسك بكتابه المقدس، إلا الدكتور كوكراين الذي رفع يده اليمنى لأنه كان من الذين يؤمنون بوحدانية الله ولا يعترفون بنظرية الثالوت المقدس، وبعد أن تمت كل تلك المراسيم البرلمانية، أمضى الاعضاء وأمضى حاكم عدن العام السير شامبيون إلى جانب امضاءاتهم واحداً واحداً، وقف والقى خطاب الرئاسة ومما جاء في خطابه: �إن الأوامر الدائمة لهذا المجلس المتبعة في مجالس التشريع في مستعمرات الأمبراطورية كلها تقوم على الأسس الموضوعية لأم مجالس الشورى في لندن وستستمر، وهي الضمان الدائم للحرية الفردية والعمومية المحافظة على أموال الشعب وحصانة نواب الأمة."

ألقاب الشرف والميداليات:

==============

على جانب في البهو الكبير الذي اجتمع فيه المجلس تقدم 7 من الموظفين الذين منحوا ألقاب الشرف والميداليات عام 1946م وهم: المستر هارتلي O.B.E والمستر أوزيورن O.B.E وعبدالله يعقوب خان، خان صاحب، والمستر ساينيز راو صاحب، وعبدالحكيم فقير محمد، وعبدالله حامد خليفة و،صالح محمد موشجي، شهادات شرف.

مهام المجلس التشريعي:

==============

إن مهمة المجلس من حيث المبدأ إعداد التشريع المطبق في عدن. وأعضاؤه يملكون الحق في المبادهة في اقتراح القوانين ما خلا الأمور المتعلقة بالضرائب وبإلغاء القرارات الواردة من التاج. بيد أن جميع ما يصدر عن المجلس يمكن أن يعطله (فيتو) الحاكم. وهكذا فإن إمكانية اللجوء إلى استعمال حق الفيتو يقلص دور المجلس، ويجعل مهمته استشارية مجردة. فالحاكم هو الذي يملك السلطات الفعلية جميعها. وبموجب القرار الصادر في 3 آذار 1937م لم يعد الحاكم مسؤولاً أمام المجلس التشريعي. وبقي الأمر على هذه الحال حتى عام 1956م حيث أصبح قسم من الأعضاء يصلون إلى المجلس عن طريق الانتخاب.

تأسيس المجلس البلدي:

============

ولتأسيس الادارة المدنية في عدن على أسس سليمة وراقية وتطبيقها في الحياة العامة كان لزاما القيام بتأسيس النظام البلدي فقد ظهرت بداياته الأولى هي بعد فترة وجيزة من الاحتلال البريطاني لعدن وكان من الواضح على الحكومة اتخاذ بعض الاجراءات السريعة لضمان البدء بعملية البناء في عدن وبطريقة منتظمة . وتشكلت النواة الأولى للإدارة المدنية عندما كانت عدن تُدار إداريا من قبل رئاسة حكومة الهند البريطانية في بومباي وكانت تلك المهام تقع على عاتق المقيم السياسي والقائد العام للقوات المسلحة المعين في المستوطنة ويساعده في ذلك ثلاثة مقيمين مساعدين يعملون تحت إمرته. المساعدين الأول والثالث كانوا ضباط معينين من الدائرة السياسية الهندية والمساعد الثاني ضابط يتم تعيينه من قبل وزارة المستعمرات في لندن. أما بالنسبة للعمل القضائي فقد أُوليت مهمة إدارته للمساعد القضائي وهو عضو في السلك المدني الحكومي الهندي وقد تحصل على دورات إضافية تأهله للعمل كقاضي بينما كان البوليس في عدن يخضع مباشرة لسيطرة ضابط من دائرة الشرطة الهندية في بومباي.

قُبيل الإعلان عن أسم مستوطنة عدن كان المجلس البلدي تُدار أعماله برئاسة المقيم السياسي المساعد ونائبه المسؤول عن كافة المسائل المتعلقة بأمور البلدية ولجنته التنفيذية المشكلة له حيث سيقومان بتنفيذ المهام الإدارية للمستوطنة الخاضعة لسلطة المقيم السياسي والمخولة له من اللائحة رقم (7) من قوانين مستوطنة عدن. وفي عام 1882 صدرت أول حزمة كاملة ومنقحة من قوانين البلدية أعتمد عليها المجلس البلدي في إدارته للمدينة, وكان المجلس على شكل هيئة حكومة محلية مصغرة تديرها مجموعة صغيرة من الضباط يتم تعيينهم من قبل المقيم السياسي والقائد العام للجيش. وفي عام 1900 تم تغيير أسم المجلس البلدي الى مستوطنة عدن وكانت هذه الهيئة مسؤولة عن جميع شؤون الحكومة المحلية في كل أنحاء المستعمرة ماعدا الشرطة والتعليم والخدمات الطبية حيث يديرها مجلس يتم ترشيح جميع أعضاؤه من قبل المقيم السياسي وأحد أهم المسؤوليات التي كانت تقع على عاتق هذا المجلس هو إدارتها لخدمات المياه والكهرباء, بالإضافة الى إدارتها لجميع أراضي المستوطنة.
وفي 1 ابريل 1945, حل الحاكم العام مستوطنة عدن وأصدر قانون سلطات الضواحي وأنشئت محلها سلطتان تنفيذيتان مستقلتان وهما: سلطة بلدة قلعة عدن, وتضم في صلاحياتها مناطق كريتر, المعلا, التواهي وخورمكسر.

أما سلطة ضواحي الشيخ عثمان, فكانت مسئولة عن عدن الصغرى, البريقة, الحسوة وبير أحمد وفقم. وكانت هاتين السلطتين تُداران من قبل مجالس يتم تعيين أعضائها من قبل المقيم السياسي. ولكن عندما أُجريت أول إنتخابات بلدية في مستعمرة عدن في عام 1949, قررت الحكومة بأن يتم تعيين ثلاثة من اعضاء المجلس العشرة بواسطة الانتخاب تنتخبهم شريحة واسعة نسبياً من السكان المحليين., والثلاثة الأعضاء الغير رسميين (هم شخصيات ووجاهات اجتماعية معروفة في عدن) والأعضاء الاربعة الرسميين يتم تعيينهم في المجلس مباشرة. وكان من مهام المجلس هو الأشراف على الخدمات المختلفة مثل المراقبة والإشراف على الأسواق, والحفاظ على الصحة العامة والخدمات الصحية وصيانة وتحسين الطرقات, توفير المرافق الترفيهية والسيطرة على عمليات البناء, بينما أخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية خدمات المياه والكهرباء, وعملت على إنشاء إدارة جديدة تُعرف بإسم دائرة أراضي التاج.

في 1 إبريل 1953, عملت الحكومة على تغيير سلطة بلدة قلعة عدن وحلت محلها بلدية عدن بموجب الاعلان الحكومي رقم (23) والقوانين الصادرة به عام 1953, وظلت مسؤوليات السلطة السابقة سارية على نفس النحو المشار اليه من قبل اللجان الدائمة, وهذه اللجان هي: اللجنة المالية, لجنة الأغراض العامة, لجنة الأشغال, لجنة الأسواق, لجنة الأسكان والتخطيط, ولجنة المكتبات. وكان لكل لجنة من هذه اللجان مهام خاصة مناط بها وهي كالآتي:

1- : اللجنة المالية, لجنة الأغراض العامة: وكانت تتكون من ثمانية أعضاء, وكانت المسئولة عن الحسابات, والرواتب, وبحسب التقديرات والمخصصات المالية المعتمدة وكذلك النظر في سبل زيادة ايرادات المجلس.
2- لجنة الأشغال: وتضم ثمانية أعضاء وكانت مسؤولة عن الطرقات, الصرف الصحي, والأماكن الترفيهية, والمساحات كالحدائق العامة والبساتين المفتوحة والمسابح.
3- لجنة الأسواق: وتضم خمسة أعضاء, وكانت مسؤولة على الاشراف العام للأسواق.
4- , لجنة الأسكان والتخطيط: وتضم خمسة أعضاء, وتقع على عاتقها مسؤولية النظر والمصادقة على كل الطلبات الخاصة بتراخيص البناء.
5- لجنة المكتبات: وتضم ستة أعضاء وكانت مسؤوليتهم الأشراف على مكتبة ليك.

كان المجلس يجتمع في أول كل ثلاثاء من كل شهر, ويتم النظر في تقارير اللجان والنظر فيها واعتمادها مع أو بدون تعديل بحسب كل حالة. وبموجب الصلاحيات المخولة لحاكم عدن وفقاً للمادة (4) من دستور بلدية عدن فقد عين الحاكم التالية أسمائهم أعضاءاً في مجلس البلدية للفترة من 1 إبريل 1953 – وحتى 31 مارس 1955 وهم:

• مدير الأشغال العامة.
• الضابط الطبي الأول لقيادة القوات البريطانية.
• السيد محمد عبده غانم.
• المستر جريفتس.
• الدكتور هوذي والا.
• المستر هاوارد.
• المستر جوشي.
• السيد عبدالرحيم لقمان.
• المستر باليدا.
• السيد سالم الصافي.

في 1 إبريل 1955 وبموجب الإعلان الحكومي رقم (113) لسنة 1955, أُنشئت هيئة مستقلة جديدة وهي سلطة ضواحي عدن الصغرى والتي كانت تقع سابقاً تحت إدارة سلطة ضواحي الشيخ عثمان. وعندما أُنشئت بلدية عدن وصل عدد اعضاء المجلس البلدي فيها الى 16 عضو على ان يتم انتخاب 6 من أعضاءوه بالاقتراع المباشر حيث وكانت انتخابات المجلس البلدي في عدن تجري كل سنتين. وفي العام 1959 وصل عدد أعضاء المجلس الى عشرين وكان 14 عضواً من إجمالي الأعضاء يتم انتخابهم مباشرة من قبل السكان المحليين وباقي الأعضاء الستة يتم تعيينهم من قبل الحاكم. وفي الفترة التي تبدأ من 1 إبريل 1955 – وحتى 31 مارس 1958 عين حاكم عدن التالية أسمائهم أعضاءاً في مجلس بلدية عدن وهم:

• مدير الأشغال العامة.
• مدير الخدمات الطبية.
• الضابط الطبي الرئيسي لقيادة القوات البريطانية.
• السيد عبدالرحيم لقمان.
• المستر جرين.
• السيد سالم علوي الكاف.
• المستر هاوارد.
• السيد خلف حسن علي.
• السيد شافاك باتيل.

الذي دعاني إلى تقديم هذا البحث اليوم هو الشتات والتدمير الذي تعيشه مدينة عدن. هذه المدينة التي كانت في يوماً ما دولة لها كيانها الخاص ويقودها قادة حكماء وأكفاء من أبنائها, كانوا رجال من الطراز الأول يقودون ويديرون دفة هذا الوطن وتنظيم سير عمله, كانت دولة عدن بمرتكزاتها الثلاثة الحكومة والمجلس التشريعي والبلدي من أهم المرتكزات الأساسية التي أعتمدت عليها حياة السكان في دولة عدن والتي كانت تنظم سير عملهم ومعيشتهم والعمل على إستمرارية تطورها, عهد لن يتكرر في زماننا هذا طالما هناك رجال لاتهمهم سوى مصالحهم القائمة على نهبه وتدميره ليل نهار... فكم نحن بحاجة
09 مارس 2016م

مواضيع قد تهمك

نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 22 فبراير 2025 ...

السبت/22/فبراير/2025 - 08:04 ص

العاصمة عدن: دولار امريكي= 2348 : 2330 ريال سعودي= 614 : 612 حضرموت: دولار امريكي= 2348 : 2330 ريال سعودي= 614 : 612 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ري

قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي يطلق خارطته البرامجية الرمضا ...

الجمعة/21/فبراير/2025 - 11:47 م

أعلن قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي اليوم إطلاق خارطته البرامجية الرمضانية على قناة عدن المستقلة والإذاعات وكافة المنصات الرقمية التابعة للقطاع. وتتض

تضاعف معاناة المسافرين في الطرق البديلة وسط زيادة في اعداد ض ...

الجمعة/21/فبراير/2025 - 10:36 م

مصدر مروري بلحج: تسجيل ٣٧ وفاة وإصابة خلال يناير الماضي تتضاعف معاناة المسافرين وسائقي النقل الثقيل في الطرق البديلة بين محافظتي تعز ولحج، لاسيما في ط

اسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 21 فبراير 2025 ...

الجمعة/21/فبراير/2025 - 08:43 م

سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد

كتابات واقلام