دعت نقابة الصحفيين في تونس إلى الإضراب العام وتفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاختيار الموعد لتنفيذه وذلك وفق اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة العادية للنقابة يوم الأحد.
وأكدت نقابة الصحفيين على ضرورة إلغاء "المرسوم 54" من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين.
كما جددت المطالبة بإعلام عمومي حر ومسؤول يخدم المصلحة العامة وتحسين ظروف العاملين في الإعلام الخاص.
وشددت النقابة على ضرورة التطبيق الكامل والفعلي لقانون النفاذ للمعلومة وفتح المصادر الرسمية أمام الصحفيين والوقف الفوري لكل الانتهاكات العمالية والمهنية بحق الصحفيات الصحفيين وضمان كل حقوقهم المكفولة.