مع النهضة الزراعية التي شهدتها بلادنا بعد الاستقلال جائت الفكرة لافتتاح مؤسسة تقوم الدولة من خلالها بتشجيع المزارعين على الاستفادة القصوى من أراضيهم الزراعية ، عبر تقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين وتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة المُتّبعه عالمياً، وتشجيع البحوث الزراعية ونشر نتائجها، وتمويل وتطوير المشاريع الزراعية وحتى توفير المدخلات الزراعية من البذور والأسمدة والمبيدات والشتلات بُغية زيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير حتى معدات الزراعة كانت تلك أبرز الأهداف والغايات من إفتتاح المؤسسة العامة للخدمات الزراعية في العاصمة عدن وفرعها في حضرموت وشبوة والتي دُشن العمل بهم عام 1982 للميلاد كمؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً.
كانت مؤسسة الخدمات الزراعية هي التي تقوم بتوفير كل مايتعلق بالزراعة سواء بجلبه من السوق المحلية او إستيراده من دول العالم المختلفة لتقوم بعدها ببيعه للفلاحين بأسعار مناسبة.
*أبرز من وضعوا بصماتهم*
المهندس عبدالله باعشر والمهندس عبدالله بن وبر والمهندسة حكمت احمد عبدالله السويدي، والمهندسة سوسن زين،المهندس أمين حسن، المهندسة مها هادي وانيسه عبدالله وغيرهم الكثير ممن وضعوا بصمات مشرقة في صفحات مؤسسة الخدمات الزراعية.
*بداية تدهور الخدمات الزراعية*
بعد عام 1990 اخلتف الوضع مع إِنفتاح الدولة على السوق الحر ودخول التجار سوق المنافسة إلى جانب المؤسسة في توريد وتوزيع المدخلات الزراعية، والتي بدورها لم تستطيع مواكبة الضروف التي فرضتها المرحلة، لاسيما أن هناك خطط حِيكت ضدها في الخفاء، وضعف دور المؤسسة وانكمش على تقديم الإرشاد والبحوث والتجارب الزراعية والمساهمة بدور محدود في بعض المشاريع الزراعية وتوفير المدخلات الزراعية.
كانت أبرز أسباب تراجع مؤسسة الخدمات الزراعية هو نقل مقرها الرئيسي إلى صنعاء عام 1994 بعدها تحولت مقراتها في عدن وشبوة وحضرموت الى فروع ، كما لاننسى التآمر والاستيلاء على مساحات المؤسسة من قبل المتنفذين بحُجة الإستثمار الزراعي، وعدم تحديث البنية التحتية للمؤسسة وخاصة مصنع الأشباك والمعدات الزراعية والذي تم ضمه للمؤسسة عام 2002 للميلاد، كما عانت المؤسسة من تهميش كوادرها وغياب الخطط التطويرية الأمر الذي جعل المؤسسة تَتَرَنّح لسنوات طويلة لتأتي حرب 2015 لتقضي على مقدرات المؤسسة في عدن وتَشل حركتها تماماً.
*مناشدات لاقت تجاوب من الوزير السقطري*
كغيرها من المؤسسات تسببت حرب 2015م بإغلاق ونهب محتويات مؤسسة الخدمات الزراعية في عدن، بل وللبسط على المساحات التابعة لها، ولتدارك الأمر نُقل مقرها من صنعاء الى عدن، وأُعيد تشغيل مصنع الأشباك والمعدات الزراعية مما ساعد بدفع رواتب موظفي المؤسسة والتي تُرِكت لسنوات لاحقه دون أن تحظى بأي دعم يعيد دورها الريادي من جديد.
كان تعيين اللواء سالم السقطري مطلع عام 2021 وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية بداية الانطلاق للمؤسسة، حيث وجه بإعادة تأهيل مباني الموسسة ومستودعاتها،وتعيين قيادة جديدة لها برئاسة المهندس فهمي الغتناني إلى جانب المخاطبات المتكررة من قبل الوزارة للمنظمات الدولية والصناديق العاملة في البلد بضرورة التعامل مع مصنع الاشباك التابع للمؤسسة كونه يستقطب عشرات العمال والموظفين.
كما تكررت زيارات الوزير السقطري للمؤسسة والتي كان آخرها برفقة دولة رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك بهدف الأستماع من طواقم وكوادر الموسسة لأهم المشاكل التي تمر بها والحلول الممكنة لإعادة دورها، وتكليف قيادة المؤسسة بإعداد تصورات مالية وفنية للموسسة والمصنع بُغية البحث عن تمويلات لتنفيد هذه التصورات والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في توفير المدخلات الزراعية للمزارعين بأقل الاسعار وبجودة عالية والذي سينعكس على زيادة الإنتاج الزراعي في الأسواق المحلية.
