كشف ناشطون يمنيون عن سجن سري يتبع القيادي الحوثي عبد الباسط الهادي، الذي عيَّنته الجماعة الحوثية محافظاً لصنعاء، يستخدمه لاحتجاز العشرات من السكان بعيداً عن أي سلطة أمنية حوثية أخرى، إذ يرفض إخضاعه لأي قرارات وأوامر من أي جهة قضائية تابعة للجماعة.
ومن بين ما جرى كشفه عن السجن، رفض القيادي الحوثي الهادي، قبل نحو عام، أوامر القيادي الآخر وضاح القرشي، الذي كان يشغل منصب رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء، للإفراج عن 7 مختطفين في السجن المذكور، تم احتجازهم بأوامر من الهادي.
كما رفض الهادي أوامر من القيادي الحوثي محمد الديلمي الذي كان يشغل منصب النائب العام لدى الجماعة للإفراج عن نفس المختطفين، وطلباً تقدم به يحيى الراعي، رئيس برلمان الجماعة، للإفراج عن أحد المختطفين السبعة، وبرر الراعي طلبه بأن القضية التي جرى اختطاف ذلك الشخص بسببها، منظورة أمام إحدى المحاكم.
ولجأت عائلة المختطف نفسه إلى أحمد الرهوي رئيس حكومة الجماعة الحوثية التي لا يعترف بها أحد، والذي أصدر، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد توليه منصبه بأسابيع، توجيهاً لوزارة داخلية الجماعة بالإفراج عن المختطف الذي لم يفرَج عنه حتى الآن.
وتفيد المعلومات بأن الهادي يستغل الخلافات حول قضايا الميراث ونزاعات الأراضي والعقارات والخلافات المالية والقضايا العائلية لابتزاز المختصمين وإجبارهم على حل خلافاتهم بنفسه مقابل مبالغ مالية كبيرة أو باقتطاع نسبة من الأموال محل الخلافات.
ويتنافس الهادي مع قادة حوثيين آخرين في الاستيلاء على أموال طائلة من السكان من خلال تنصيب أنفسهم أوصياء عليهم لحل خلافاتهم وعدم تمكين أي جهة أمنية أو قضائية من أداء ذلك الدور.
استحداثات أمنية
وتخضع مختلف أجهزة الاستخبارات والأمن الحوثية لإدارة مباشرة من زعيمها عبد الملك الحوثي، وفقاً لمصادر حقوقية من محامين وناشطين وشخصيات اجتماعية يعملون في تقديم العون والدعم للمختطفين ويتوسطون للإفراج عنهم.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثي يتولى بنفسه البت في غالبية طلبات الإفراج عن المختطفين أو إصدار التوجيهات باستمرار احتجازهم واتخاذ إجراءات مختلفة بحقهم، مثل الإحالة إلى القضاء، وذلك بعد دراسة مكتبه لملفاتهم وتقديم تقارير ملخصة حولهم.
وأشارت المصادر إلى استحداث الجماعة الحوثية نحو 15 سجناً جديداً، خلال العام الماضي، في منازل ومبانٍ استولت عليها في العاصمة المختطفة صنعاء، بينما سيطرت على جميع السجون التي كانت تتبع أجهزة أمن الدولة اليمنية منذ استيلائها على العاصمة ومؤسسات الدولة قبل أكثر من 10 سنوات.
وفي حين يملك عدد كبير من القادة الحوثيين سجوناً خاصةً بهم، تملك الجماعة 4 أجهزة استخباراتية، بعد دمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي التابعَين للدولة اليمنية في جهاز واحد تحت مسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، إلى جانب جهاز الأمن الوقائي، وجهاز استخبارات الشرطة، وهيئة الاستخبارات العسكرية، بينما يجري الإعداد لإنشاء أجهزة أمنية أخرى، منها جهاز تنوي الجماعة تسميته شرطة المجتمع للرقابة على القبائل.
ويدير كل جهاز استخباراتي سجوناً تابعةً له في ظل تنافس بينها على استحداث السجون واختطاف السكان تحت مبررات مختلفة.
ويقول مراقبون إن الجماعة تسعى من خلال استحداث الجماعة كل هذه الأجهزة الأمنية إلى تحقيق عدة أهداف، بينها ترهيب السكان، بحيث يشعر كل فرد أنه واقع تحت الرقابة بشكل دائم ومباشر.
كما ترغب الجماعة، حسب المراقبين، باتباع نهج حكم عائلة الأسد المخلوع في سوريا بإنشاء سلسلة من أجهزة الاستخبارات، والتي أحكمت من خلالها قبضتها الأمنية على المجتمع لعقود طويلة، واستنساخ نموذج النظام الإيراني في طرق الرقابة على المجتمع، وابتداع وسائل السيطرة عليه.
ومكَّنت الجماعة الحوثية القيادي علي الحوثي، نجل مؤسسها حسين الحوثي، من قيادة جهاز ما تسمى استخبارات الشرطة الذي بدأ مهامه بعمليات اختطاف الآلاف من السكان بتهمة الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما تستخدم الأجهزة الأمنية لإدارة خلافات وتنافس أجنحة الجماعة الحوثية، والرقابة الداخلية بعضها على بعض، إلى جانب تضليل أهالي المختطفين حول جهات وأماكن اختطافهم، وممارسة الابتزاز بحقهم لإجبارهم على دفع رشى وفديات أو الإدلاء بمعلومات واعترافات حول أنشطة ذويهم.