حقائق مهمة ينبغي توضيحها لمن يسأل عن صلاحيات النائب اللواء البحسني في إيقاف مسؤولين واحالتهم للنيابة العامة على خلفية فضيحتي الأنبوب غير القانوني ومصفاة تهريب النفط بحضرموت:
أولا: اللواء البحسني نائب رئيس متواجد على الأرض وداخل البلد والرئيس خارج البلد .. وبالتالي فان المهام والصلاحيات الدستورية للرئيس تتنقل قانونيا إلى نائبه المتواجد قي الداخل وهذه لا تحتاج تذاكي وشطارة قانونية لفهم الأمر..
ثانيا البحسني جاء مكلفا ايضا من مجلس القيادة وبكافة الصلاحيات للقيام بمهمة تطبيع الأوضاع وحل المشاكل بحضرموت واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقيام ذلك وبما يضمن تحقيق المطالب الحضرمية المحقة ومحاربة الفساد وتدمير أوكارهم مهما كانت مناصبهم.. ولذلك كان بإمكانه إيقاف المحافظ بن ماضي ووزير النفط أيضا وأي مسؤول حكومي آخر له علاقه أوصلة ومسؤولية بتلك الفضيحتين المشهودة والموثقة بكل أدوات ضبط الجريمة.
ثالثا مهمة اللواء البحسني لا تقتصر على محاربة الفساد بحضرموت وإيقاف الفاسدين فحسب، وانما إقالة مسؤولين وتكليف آخرين للقيام بمهامهم بصلاحيات توافقية مسبقة منحها له مجلس القيادة الرئاسي، مقابل قبوله بتولي مهمة الملف الحضرمي وتحقيق المطالب الحضرمية المشروعة المطروحة منذ عدة أشهر على طاولة المجلس والحكومة، وبما يضمن حل إقضية احتجاز قاطرات النفط وإيقاف المشكلة بالتفاهم مع حلف قبائل حضرموت الذي كان أول المباركين والمؤيدين لتحركات البحسني في محاربة الفساد وضرب أوكار المفسدين بحضرموت.
#ماجد_الداعري