يمر الجنوب بمرحلة حرجة تتعاظم المؤامرات التي تستهدف ثرواته النفطية، خاصة في محافظتي حضرموت وشبوة، هذه الثروات التي تمثل ركيزة الاقتصاد الوطني والجنوبي على وجه الخصوص، باتت هدفاً لمتنفذين يسعون للهيمنة عليها عبر شركات خاصة وخصخصة القطاعات الوطنية، ما ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية قد تعصف بآمال الجنوبيين في بناء دولتهم المستقلة.
معركة السيطرة على قطاع النفط
الجنوب، بثرواته الطبيعية وموقعه الاستراتيجي، كان ولا يزال مطمعاً للعديد من القوى الداخلية والخارجية، حيث يشهد قطاع النفط معركة شرسة يقودها متنفذون من تعز، بعضهم يرتبط بشركات خاصة مثل وايكوم و إنتراكس تهدف إلى السيطرة على القطاعات النفطية في حضرموت وشبوة.
وهذه المحاولات ليست مجرد استغلال اقتصادي، وإنما هي أداة لتعميق الانقسامات داخل الجنوب واستنزاف مقدراته، فبينما تسعى الشركات الوطنية للحفاظ على هذه القطاعات تحت مظلة الدولة، يعمل المتنفذون على خصخصتها، ما يعني تحويل الموارد العامة إلى أيدي فئة قليلة دون مراعاة حقوق الشعب الجنوبي ومستقبل اقتصاده.
البعد الاقتصادي تدمير ممنهج
الخصخصة العشوائية للقطاعات النفطية لا تعني فقط خسارة الإيرادات الوطنية، بل تعني أيضاً عجز الحكومة عن توفير الإيرادات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب الأساسية، مما يعمّق الأزمات الاقتصادية.
بالإضافة لزيادة البطالة وخصخصة الشركات الوطنية وبالتالي فقدان آلاف العمال لوظائفهم، خاصة أن الشركات الخاصة تسعى غالباً لتحقيق الربح على حساب العمالة المحلية. في حين أن الشركات الوطنية تُدار بخطط طويلة الأمد تهدف إلى التنمية، بينما تهدف الشركات الخاصة إلى استغلال الموارد سريعاً دون مراعاة للتنمية المستدامة.
ناهيك عن تضاؤل السيادة الاقتصادية فسيطرة المتنفذين أو الشركات الخاصة على الثروات الوطنية تعني فقدان الدولة لسيطرتها على مواردها، ما يعمق الفساد والتبعية الاقتصادية والسياسية.