جدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رفضه لأي ضربات دولية تستهدف الأعيان المدنية في مناطق نفوذ ميليشيا الحوثي، لافتًا إلى عدم جدواها في تحجيم تهديدات قرصنة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وجاء ذلك في لقاء ثنائي، عقده عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، يوم الأحد مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن.
وأكد صالح "رفض بلطجة الحوثيين في البحر الأحمر، وأي استهداف دولي للمؤسسات والمقرات المدنية".
وشدّد على أن "الطريق الوحيد لاستعادة السلام في اليمن، والاستقرار في البحر الأحمر، مرهون بدعم القوات الشرعية لاستعادة بسط نفوذ الدولة اليمنية، وتحرير كامل ربوع البلاد من سيطرة ميليشيا الحوثي، المدعومة من النظام الإيراني، وإعادة الحكم للشعب والانتخابات، وفق الدستور والقانون" بحسب قوله.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"، ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، وتأثير التطورات في المنطقة.
كما جرى استعراض "رؤية مجلس القيادة الرئاسي للتحديات التي يفرضها إرهاب الحوثي، وصلف إسرائيل، وبحث خيارات الحرب والسلام"، وفق المصدر ذاته.
وتقود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تحالفًا دوليًا ضد ميليشيا الحوثي منذ مطلع العام الماضي، تحت مسمى تحالف الإزدهار.
ونفذ التحالف ضربات جوية وبحرية على مواقع الحوثيين في مناطق نفوذها، للحدّ من تأثير هجماتها التي تستهدف سفن الشحن التجارية في المياه البحرية المحيطة لليمن، بذريعة مناصرة غزة.
ودخلت تل أبيب بشكل منفرد، منذ يوليو الماضي، على خط الضربات الموجهة إلى مواقع يمنية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تركزت في فترات متفاوتة على استهداف البُنى التحتية والمنشآت الخدمية، ردًا على الهجمات التي تنفذها الميليشيا على إسرائيل.
وفي تطور لافت، نفذت المقاتلات الإسرائيلية، إلى جانب مثيلاتها الأمريكية والبريطانية، الخميس الماضي، سلسلة من الغارات الجوية، في تحرك ثلاثي مشترك، هو الأول من نوعه، استهدف منشآت مدنية، وأخرى عسكرية تابعة للحوثيين في كلٍ من محافظات صنعاء وعمران المتاخمتين شمالًا، والحديدة غربًا.