جلسة مغلقة لمجلس الأمن الأربعاء لمناقشة خطة سلام اليمن ،وإحياء خارطة الطريق التي أُعدت في ظل مناخات وظروف وموازين قوى مختلفة ، ليعاد ضخ ذات الخارطة بعد أن تغيرت جغرافية المنطقة والقوى المتصارعة فيها.
مثل هذه الخارطة وتصديرها للمشهد اليمني، هي تشبه إلى حد بعيد إتفاقية ستوكهولم من حيث حراجة توقيتها ، وطابعها الإنقاذي للحوثي حيث جاءت والقوات المناهضة له تطرق أبواب ميناء الحديدة ، في ما خطة الطريق التي يجري الحديث عنها اليوم ،تأتي في سياقات تمنح الحوثي ما لايستحق ، ولا تضع في تقديرات الموقف حالة إنسحاب القوى الداعمة له من حسابات القوة ، وتفكك محوره إبتداءً بحماس وحزب الله مروراً بسورية وقريباً في اليمن.
من الخطأ تسويق ماكان بالأمس مفروضاً بقوة السلاح ومعطيات الميدان لصالح الحوثي ،لتقدم له ذات الترضيات وهو في وضع إنسحاب وإنكشاف وبلا عمق إقليمي أو هامش مناورة ، تمكنه من حصد المزيد من النقاط ،وفرض تسوية يكون فيها هو الرابح الوحيد مقابل خسارة كل الأطراف.
لايمكن الذهاب نحو ترتيب أوضاع المنطقة، وهندسة خرائط مابعد تدمير أدوات إيران ، مالم يتم القضاء على آخر أدواتها في المنطقة اي حوثي اليمن ، وتقليص الخيارات أمامه حد حصرها بخيار وحيد: رمي السلاح والإعتراف بحصر إحتكار القوة بيد الدولة، وتسليم صنعاء وتوفيق أوضاعه كحزب سياسي غير مذهبي، والذهاب بإتجاه الإقرار بقواعد اللعبة السياسية، مادون ذلك هو سحقه بالقوة ، وحتى محاولة مدننة جماعة الحوثي وهو محفوف بالمخاطر، لايعفيها ن المحاسبة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني بملايين القتلى والجرحى والنازحين واللاجئين وتدمير البنى التحتية ،والعبث بالوحدة الترابطية الإجتماعية وإنتهاء بإستدعاء كل التدخلات الخارجية إلى اليمن.
هذه هي الفرصة التاريخية لخلاص اليمن من الحوثية ، ما يستوجب لإنجازها قدرة إستثنائية وإبداع لخطاب متماسك يقنع العالم ان في اليمن ثمة هناك البديل الجاهز، المتوافق مع نفسه الممسك بخارطة طريق داخلية ، لترتيب اوراقه بتسويات بينية وحلول للقضايا العالقة.
قوة الحوثي التي لم يبق لها ما تراهن عليه، إنما تكمن في مدى او عدم مدى جاهزية خصومه ،لخوض معركة الخلاص بالحرب أو بالسياسة.
خارطة طريق أممية في هذا التوقيت ، هدية مجانية لمجرم حرب مكانه الطبيعي ساحة المحاكم الدولية.