آخر تحديث :السبت - 22 فبراير 2025 - 08:04 ص

قضايا

سيادة المحافظ لملس ... من هنا نبدأ

السبت - 18 مارس 2023 - 09:46 م بتوقيت عدن

كتب / برهان مانع

تابعونا على

الحلقة الثالثة والاخيرة

اوجه رسالتي الاخيرة لمعالي وزير الدولة محافظ عدن أ. حامد الاملس في تصحيح المسار والاستماع للعقول التربوية وافكارها النيرة من اجل تجاوز المخالفات وتصحيحها عبر التوافق مع القانون واللائحة للتعليم الاهلي.

وتساءل الكثير من المتابعين لمقالاتي السابقة حول مخالفة قانون التعليم الأهلي والخاص ، وحددت الجميع بوزارة التربية ومكتب التربة والتعليم م/عدن وإدارة التعليم الأهلي والخاص بمكتب عدن ، وملاك المدارس الأهلية والخاصة ، ولكنك فعليا وجهت سهامك لجميع من ذكرت إلا ملاك المدارس الأهلية !!؟ وردي لكم ان هذا أمر أنا غير معني به ، ولكنني لم أتناولهم عنوة لأنني أعرف أن أي شخص سيجد لنفسه ثغرة لمخالفة القانون إذا ما حقق له منفعة فعادة ما يلجأ لاستغلالها..
وهنا أحب أن أوضح ، أن من تناولت مخالفاتهم هم هيئات رسمية مهمتها وواجبها تطبيق القانون وحمايته والسهر على سيادته في الوقائع التي ينظمها ولهذا كانت مسئوليتهم من منطلق واجباتهم والسلطات التي منحت لهم ، وهذا لا يعفي ملاك المدارس الأهلية من المسئولية ، وقد عبر لي بعضهم عن انزعاجه مما كتبت حيث يعتقد أن ما كتبت سيثير الأمور ضدهم ويجعل التركيز عليهم !! والحقيقة أن ملاك المدارس الأهلية يعرفون جيدا أنهم خالفوا القانون وأن بعض مدارسهم تم الترخيص لها دون توفر المعايير اللازمة أو بالتجاوز عن بعض المعايير المهمة ، وأن هذا التجاوز لم يتم إلا عبر طرق وأساليب ملتوية أقلها المحسوبية والمحاباة ، ولا حدود لأعلاها ربما ..

ولهذا أن أدعوا ملاك المدارس الأهلية والخاصة في محافظة عدن أن يكونوا حريصين على أخذ تراخيصهم وتسيير أعمالهم وفقا للقانون واللائحة ، لأن أي عمل خلاف ذلك يعرضهم للابتزاز الدائم ويجعل جهدهم قابلا للإبطال من قبل أي شخص يدعي المصلحة في إبطاله كونه تم بالتجاوز للقانون !!

فأتمنى سيادة المحافظ... من هنا تبدأ وتستمع للحلول والمعالجات التي أعتقد أنها ستساهم في تجاوز الوضع القائم والوصول إلى أوضاع تتوافق مع القانون وتحقق انطلاقة ممتازة للعمل ، ومن منطلق الصالح العام فقط قد تكون هذه المعالجات صحيحة ويسمع صداها وهي كالتالي :-
= بالنسبة لمخالفة المادة (18) الفصل 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، فيجب إصدار توجيهات واضحة من مكتب التربية والتعليم م/عدن إلى إدارات التربية والتعليم بالمديريات أن تقوم بواجباتها في تنفيذ مهامها في تنفيذ جميع الخدمات المنصوص عليها في دليل الخدمات الصادر عام 2013م من الوزارة وخاصة الخدمات رقم : (1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 22) ، وإذا تلكأ مكتب التربية والتعليم م/عدن عن مباشرة هذا الأمر فيفترض بوزارة التربية أن تباشر المتابعة والتوجيه للمكتب بالتنفيذ ، ومن جهة أخرى اقترح على ملاك المدارس الأهلية أن يفرضوا أمرا واقعا ويقومون بتقديم طلبات تجديد الترخيص للعام 2023-2024م إلى إدارة التربية بالمديريات وليس للإدارة العامة ، ومن ثم جميع الخدمات المحددة في الدليل التي يحتاجونها .
=وبالنسبة لمخالفة المادة (19، 20، 21، 22، 23) الفصل 2 من اللائحة، الامتناع عن تشكيل اللجنة الفنية للتعليم الأهلي والخاص م/عدن المسئولة عن ضبط المعايير، فنقترح أن يبادر مكتب التربية والتعليم م/عدن لإصدار قرار تشكيل اللجنة الفنية للتعليم الأهلي بالمكتب ، وأن يطلب من الإدارة المعنية ترشيح ممثلها في اللجنة بحيث ينتهي مكتب التربية م/عدن من مخالفة عدم تشكيل اللجنة وجعل تراخيص المدارس الأهلية قابلة للإبطال وبالتالي يعرض مصالح كثير من المستثمرين للتهديد !! ، وأن مكتب التربية أمامه فرصة حقيقية من الوقت قبل بدء إجراءات الترخيص والتجديد السنوي لحسم هذا الأمر المهم ..
= واما لمخالفة المادة (24) من اللائحة، فنقترح أن تقوم الإدارة العام للتعليم الأهلي والخاص ، وتشرك معها ممثلي من إدارة التعليم الأهلي بالمحافظات وممثلين من إتحاد ملاك المدارس الأهلية ( أقل شيء اتحاد عدن وحضرموت ) بحيث تقوم بمراجعة الملاحظات على دفتر الإنشاء وتوحيد صيغته شكلا وموضوعا وإزالة البيانات المخالفة للمادة (32) من اللائحة ويمكن مراجعة اللائحة التنفيذية لوجود بعض العيوب في الصياغة والتناقضات مع دليل الخدمات ( وعرض نماذج من عيوب الصياغة في اللائحة للإدارة العامة للتعليم الأهلي بالوزارة ) وتقديم مشروع تعديل اللائحة لوزير التربية والتعليم لعرضه على مجلس الوزراء وأخذ الموافقة عليه .
= وبالنسبة لمخالفة المادة (33) من اللائحة والفقرة 5 من بند ( الوثائق المطلوبة للحصول على خدمة الترخيص) من دليل الخدمات والمتعلقة بعدم توفر الفناء المدرسي لعدد كبير من المدارس التي جرى الترخيص لها من مكتب التربية والتعليم م/عدن ، فنقترح على مكتب التربية والتعليم م/عدن أن يوجه إدارة التعليم الأهلي لديه بحصر المدارس الأهلية التي لا يتوفر لها ( فناء مدرسي يساوى مساحة المبنى- بإمكاننا المساهمة الطوعية بتقديم كشف بمدارس هذه الحالة ) وأن يحدد كم تساوي مساحة الفناء الموجود إلى مساحة المبنى ، ثم يقوم بوضع إجراءات قانونية لإنهاء هذه المخالفة وفي هذا الجانب نقترح علي المكتب ، ما يأتي :

1- جميع المدارس التي لا يوجد لها فناء مدرسي ، أو يوجد لها فناء أقل من نصف المساحة المطلوبة تضبط حالتها بمحضر مكتوب يتم التوقيع عليه مع مالك المدرسة ويعطى له لفت نظر مكتوب لعدم صلاحية المبنى ، ويمنح عامين دراسيين لتغيير المبنى المدرسي أو توفير الفناء المطلوب .
2- باقي المدارس الأهلي التي لديها فناء مدرسي أكثر من نصف المساحة المطلوبة وأقل من المساحة التي أشترطها الدليل ( فناء مدرسي يساوى مساحة المبنى ) تضبط حالتها بمحضر مكتوب يتم التوقيع عليه مع مالك المدرسة ويعطى له لفت نظر مكتوب لعدم صلاحية المبنى ، ويمنح أربعة أعوام دراسيين لتغيير المبنى المدرسي أو توفير الفناء المطلوب .
3- المدارس الأهلية التي يوجد فوق مبناها سكن خاص، أو تحتها أو ملاصق لحوشها محلات تجارية أو في أي جزء من أجزائها أي نشاط غير النشاط التعليمي الخاص بالمدرسة ، يتم حصرها جميعا، ومناقشة وضعها مع الإدارة العامة للتعليم الأهلي بالوزارة وممثل عن الشئون القانونية وممثل عن إتحاد الملاك، بحيث يتم التأكد من مخالفتها للقانون و اللائحة ، ويمكن الاتفاق في حالة عدم وجود نص يمنع في اللائحة، رفع مقترح المنع ضمن مقترحات تعديل اللائحة ، وفي هذه الحالة يتم إنذار ملاك المدارس التي تنطبق عليها الحالة، بأن الإدارة العامة للتعليم الأهلي تتبنى تعديل اللائحة بما لا يتوافق مع وضعهم ، وفي حالة إقرار التعديل سيمنحون عاما دراسيا واحدا لتغيير مبانيهم أو إزالة أسباب الاعتراض عليه .
4- المدارس المتجاورة التي لا تتوفر بينها مسافة ( 500 متر ) ، يتم حصرها وتحديد سنة إنشائها بحيث يتم تحديد فترة زمنية مقدرة بعامين دراسيين للمدارس الأحدث تأسيسا لنقل مبناها إلى موقع آخر .
= اما عن مخالفة المادة (42) من القانون بمنع زيادة الرسوم ، فإننا نقترح ما يلي :
1- إلغاء أي تحديد للرسوم بغير العملة المحلية لجميع المدارس ، وعلى المدارس المحددة رسومها بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية تقديم طلبها بإعادة اعتماد رسومها الدراسية (وليس تحديد مقابل الصرف ) بحيث تنتهي ازدواجية الرسوم و تعديلها بحكم زيادة أو نقص الصرف .
2- يتم التعامل بشكل سريع وجدي مع طلبات المدارس بزيادة رسومها وفقا للأسس المحددة في دليل الخدمات ( الإيجار- المرتبات - الوسائل والتجهيزات والمستلزمات والتقنيات الحديثة .. ملاحظة عند تقدير الراتب يفترض النظر ليس لرقم الراتب ، وإنما يقاس حجمه الحقيقي بالمقارنة مع رسوم التلميذ، مثلا : مدرسة تأخذ رسوم 20000ريال وتدفع 40000 راتب أي بنسبة 20% من رسوم التلميذ، وأخرى تستلم 1000000 ريال وتدفع 60000راتب أي بنسبة 6% من رسوم التلميذ ، فمن هو الراتب الجيد ( 40000 أو 60000) ) ويفصل في هذه الطلبات قبل بدء العام الدراسي .
3- بالنسبة لتحديد الرسوم وفق تصنيف المدارس ، يمثل فكرة جيدة ولكن القانون واللائحة لا يسعف للقيام بهذا الأمر ، حيث يجب في أقل الأحوال تعديل نصوص اللائحة بشأن الرسوم وتحديد معايير التصنيف مسبقا وإعلانها لجميع ملاك المدارس الأهلية ليقوموا بترتيب أو ضاع مدارسهم وفقا لهذه المعايير خلال عام واحد فقط ، ثم يتم النزول والتصنيف للمدارس جميعا وفقا لمعايير معروفة وأوضاع يمكن التكيف معها بحيث يكون مالك المدرسة قد اختار الوضع الذي يتناسب رسومه مع ما يريد لنفسه .
4- أن يتم تأسيس موقع الكتروني يتبع وزارة التربية والتعليم تعلن فيه رسوم كل مدرسة تم اعتمادها للعام الدراسي المحدد ، تجدد معلوماته سنويا بموجب قرار تعديل الرسوم ، بحيث تتلقى الشكاوى حول أي مخالفة لهذا الجانب .
5- يفترض أيضا عدم الاكتفاء بتحديد الرسوم الدراسية ، وإنماء الانتباه للرسوم الأخرى التي تفرضها عدد المدارس الأهلية مثل ( رسوم النقل ، رسوم خدمة التكييف ، رسوم الكتب الدراسية ، رسوم الزي المدرسي ، رسوم تأمين الإتلاف ، رسوم النشاط المدرسي ، رسوم الرحلات الترفيهية والعلمية ، رسوم حفل التكريم ، رسوم حفل التخرج .. الخ ) حيث تفرض عدد المدارس الأهلية رسوما تحت هذه المسميات توازي قيمة الرسوم الدراسية أو تنقص عنها قليل .
= وبالنسبة لمخالفة المادة ( 14، 25) من القانون والمواد (50) من اللائحة والمتعلقة بتدريس مناهج لا يسمح القانون بتدريسها بغير اللغة العربية والكتاب الوزاري ، فنقترح على الإدارة العامة للتعليم الأهلي بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم م/عدن حصر المدارس المخالفة بحيث يتم توقيع محضر ضبط مخالفة وتوقيع التزام بإزالة المخالفة مع بداية العام الدراسي 2023- 2024م، وإنذارها كتابيا ، و بالنسبة للمدارس التي خالفت بترخيص من الوزارة أو المكتب ، يتم توقيع محضر بسحب الموافقة أو الترخيص وإزالة المخالفة ، وفي جميع الأحوال يفترض أن يتم الأمر خلال الإجازة الصيفية حتى لا يعتذر مالك المدرسة بأنه قد قام بطباعة الكتب وبيعها للتلاميذ .
= بالنسبة لمخالفة المادة (29) من القانون والخاصة بالمواعيد الدراسية تقديما وتأخيرا ويأتي مثلها سن الالتحاق بالمدرسة كذلك، فأنصح الأخوة في الوزارة والمكتب لضرورة مراعاة ما منحه القانون للمدارس الأهلية من امتيازات خاصة في هذا الجانب عند إصدار أي تعاميم متعلقة بهذه الأمور .
= بالنسبة لمخالفة المادة (11/ب، 97) من اللائحة والبند 3 من 1 من دليل الخدمات، الخاصة بقرار إلغاء ترخيص عدد من المدارس بمحافظة عدن ، فنرجو من الوزارة – حتى لا تكون قراراتها قابلة للإبطال إداريا وقضايا - إلغاء قراراتها المبنية على تقرير لجنة التعليم الأهلي والخاص المشكلة حسب التكليف الوزاري رقم(27) بتاريخ 19/10/2021م للأسباب التالية :
1- أن اللجنة قامت فقط بنزول جزئ شمل حوالي 60 مدرسة في م/عدن وحدها، أي أن حوالي 100 مدرسة لم يشملها التقييم في م/عدن ناهيك عن باقي محافظات الجمهورية الواقعة تحت ولاية الوزارة ، مما أفقد التقرير عدالته وشموله .
2- لم تجب اللجنة و الوزارة عن أوضاع المدارس الأهلية التي تحت سلطات الانقلاب الحوثي وكيفية تقييمها ، وهل من المعقول إلغاء تراخيص مدارس تعمل تحت سلطة الوزارة الشرعية ، وفي نفس الوقت لا نعلم كيف تعتمد شهادات المدارس تحت سلطة الحوثي خاصة التي رخصت منذ 2015م ؟؟
3- أن التقرير ظل سريا وطي الكتمان ، ولم يعطى لملاك المدارس الذين يعنيهم التقرير سواء بما شمله من قرارات إلغاء ترخيص أو تغيير مبنى أو تقييمات ، ولم يضمن لهم الحق في المراجعة والتظلم والطعن في سلامة التقرير أو مصداقية المعلومات التي تضمنها ، مما أفقد التقرير الشفافية والوضوح، رغم أنه ليس تقرير يخص الوزارة وحدها أو مكتب التربية م/عدن ، وإنما هو مرتبط بحقوق قانونية لآخرين هم ملاك المدارس الأهلية في م/عدن .
4- أن اللجنة التي أوصت بإغلاق بعض المدارس في م/عدن ، لم تضع في احتمالاتها وهي التي توقفت عند تقييم أقل من نصف مدارس المحافظة ، أنه ربما يكون هناك مدارس مما لم تقيم أسوءا من هذه المدارس التي أغلقتها ، وربما في باقي المحافظات ما هو أسوءا وأشد سواء مثلا ، ولهذا كان المفترض بها وبالوزارة ومكتب عدن ، استلام تقارير اللجنة ومناقشتها مع مكتب عدن وطلب اللجان التي أجازت مباني هذه المدارس لسؤالها أو مسألتها عن مخالفتها للمعايير ... و جملة من الإجراءات للتحقيق والتحقق من سلامة وموضوعية التقييم ، ثم اتخاذ القرار بالإغلاق أو غيره .. وفقا للإجراءات القانونية والأسباب المحددة في اللائحة و القانون .. فقط .

وفي الاخير سيادة المحافظ اتمنى أن يتم التأمل مع كل ما ذكرناه بإيجابية ، ونحن أردنا بهذا الطرح أن نبرهن على أننا ايجابيون ، نتناول بالنقد أوضاع ونقدم مساهمتنا في معالجتها خدمة لمحافظتنا الحبيبة على قلوبنا (عدن) .

مواضيع قد تهمك

نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 22 فبراير 2025 ...

السبت/22/فبراير/2025 - 08:04 ص

العاصمة عدن: دولار امريكي= 2348 : 2330 ريال سعودي= 614 : 612 حضرموت: دولار امريكي= 2348 : 2330 ريال سعودي= 614 : 612 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ري

قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي يطلق خارطته البرامجية الرمضا ...

الجمعة/21/فبراير/2025 - 11:47 م

أعلن قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي اليوم إطلاق خارطته البرامجية الرمضانية على قناة عدن المستقلة والإذاعات وكافة المنصات الرقمية التابعة للقطاع. وتتض

تضاعف معاناة المسافرين في الطرق البديلة وسط زيادة في اعداد ض ...

الجمعة/21/فبراير/2025 - 10:36 م

مصدر مروري بلحج: تسجيل ٣٧ وفاة وإصابة خلال يناير الماضي تتضاعف معاناة المسافرين وسائقي النقل الثقيل في الطرق البديلة بين محافظتي تعز ولحج، لاسيما في ط

اسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 21 فبراير 2025 ...

الجمعة/21/فبراير/2025 - 08:43 م

سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد

كتابات واقلام