آخر تحديث :السبت - 22 فبراير 2025 - 11:28 ص

قضايا


هؤلاء شركاء في مخالفة القانون واللوائح التربوية

الأربعاء - 15 فبراير 2023 - 09:24 م بتوقيت عدن

هؤلاء شركاء في مخالفة القانون واللوائح التربوية

عدن تايم / خاص


كشف الاعلامي التربوي برهان مانع في مكتب التربية بالعاصمة عدن عن مخالفات في نظام التعليم الأهلي في عدن وقال في تناولة له ان الجميع شركاء في هذه المخالفات.

واشار برهان أن الجميع  (ملاك المدارس - مكتب التربية - الوزارة) شركاء في مخالفة القانون واللوائح وأما ملاك المدارس الأهلية يعلمون جيداً أين خالفوا القانون و اللائحة وأين التزموا ومن أجل الوصول إلى إشراقة وضاءة للتعليم الأهلي في المحافظة فلابد من ملامسة المخالفات والإقرار بها وتصحيحها في المؤسسة التربوية (إدارة التعليم الأهلي - مكتب التربية - وزارة التربية) والأمانة التربوية تقتضي المصارحة بالمخالفات وتصحيحها.

واوضح برهان ان التعليم الأهلي والخاص شهد في العشر السنوات الأخيرة توسعا كبير وربما انفجار في عدد المدارس الأهلية في عدن صاحبه بعض الأخطاء والمخالفات القانونية وتعطيل اللوائح والقرارات المنظمة وخلال 14عام سابقه فتحت 45 مدرسة بمعدل 3 مدارس في العام الواحد تقريبا وفي 12عام الماضية هده فتحت 100 مدرسة بمعدل 8مدارس في العام الواحد تقريباً.

ولفت الاعلامي التربوي برهان مانع في مكتب التربية والتعليم عدن الى ان المخالفات تتمثل في :

-خالف المكتب المادة (18) الفصل 2 من اللائحة ، عندما أصر على قصر إجراءات الترخيص في إطار الإدارة العامة منذ تصريح أول مدرسة إلى آخر تصريح أصدره هذا العام  2023-2022
- خالف المكتب المادة (23,22,21,20,19) الفصل 2من اللائحة عندما أمتنع عن تشكيل اللجنة الفنية للتعليم الأهلي والخاص المسؤولة عن ضبط المعايير وبقاء الأمر قاصراً على إدارة التعليم الأهلي وإدارة المشاريع فقط ولايوجد محضر اجتماع واحد يؤكد أن اللجنه ثم تشكيلها وقامت بعملها وفق القانون.
- خالفت إدارة التعليم الأهلي والخاص المادة ( 24)من اللائحة عندما قامت بتعديل نموذج طلبات الإنشاء وأدخلت تعديلات جوهرية على المواصفات الفنية خلافاً لما هو منصوص عليه في المادة 22 من اللائحة.
-خالفت الوزارة والمكتب المادة (22)من اللائحة والفقرة 5من بند (الوثائق المطلوبه للحصول على خدمة الترخيص) من دليل الخدمات حيث رخصة لعدد من المدارس الأهلية التي لا يتوفر لديها (فناء مدرسي)لايقل عن مساحة المبنى المدرسي.
- خالف المكتب المادة (11) من القانون والبند 11من دليل الخدمات عندما وجه وألزم المدارس الأهلية بمنع زيادة الرسوم الدراسية التي نظم القانون إجراءات إعتماد الزيادة فيها .
- خالفت الوزارة والمكتب المواد (25,14) من القانون والمواد (51,50) من اللائحة عندما سمح بتدريس كتب دراسية لمواد يحضر القانون تدريس أي كتاب غير كتاب الوزارة لهذه المواد.
- خالف المكتب المادة (29) من القانون عندما وجه المدارس الأهلية بالامتناع عن تجاوز تقويم امتحانات النقل.
-خالفت الوزارة المادة(11ب،97) والبند3 من 1من دليل الخدمات عندما وجهت بسحب ترخيص عدد من المدارس الأهلية في م/عدن.
ومن أجل التأكد من صحة هذه المخالفات ووضع هذا الإدعاء أمام الإدارة القانونية في الوزارة والمكتب استناداً على المرجعيات القانونية للقانون رقم 11للعام 1999بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي ولائحة قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 2004 بشأن اللائحة التنفيذية ودليل الخدمات التربوية التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص بموجب المادة ( 44) من اللائحة التنفيذية.