آخر تحديث :السبت - 22 فبراير 2025 - 01:14 م

تحقيقات وحوارات

مدير عام الجهاز المركزي للاحصاء في العاصمة عدن لصحيفة عدن تايم : منظمات دولية تأخذ قاعدة البيانات ويضعوها تحت مسمى (تم المسح) وتغادر البلاد

الجمعة - 25 فبراير 2022 - 11:53 م بتوقيت عدن

عدن تايم/ خاص

تابعونا على

مدير عام الجهاز المركزي للاحصاء في العاصمة عدن لصحيفة عدن تايم :

(206) موظفين، والمتواجدون أقل من (30) موظفاً وموظفة

الكادر الذي وجد بعد عام 1990 معني فقط بجمع البيانات وإرسالها إلى صنعاء

مرحلة ما بعد الحرب شهدت تجاوزات كثيرة في مهام وصلاحيات الجهاز

من التجاوزات.. قيام اليونيسيف بمسح بالتنسيق مع وزارة الصحة دون العودة إلينا

لا مسوحات إلا عبر الجهاز المركزي للإحصاء بعدن وبتصريح مباشر منه

المسوحات يجب أن تتم بالجهاز حفاظاً على سلامة قاعدة البيانات ونستغرب ذهاب منظمات الى الوزارات

أية بيانات تقدم أية مسوحات تعتبر غير رسمية ما لم تمر عبر الجهاز المركزي للإحصاء

نحرص حرصاً شديداً للحصول على جودة البيانات، نفاوض بجودة بيانات، نفاوض بجودة مراحل إحصائية

ظاهرة النزوح أثرت سلباً ليس على النازحين أنفسهم بل على المجتمع المستضيف

أجرينا مسح للنازحين بالشراكة مع وزارة التخطيط ولم نتسلم التقرير النهائي من الهجرة الدولية

نطالب بخبراء لرفع قدرات الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، في كل التفاوضات

منظمات دولية تأخذ قاعدة البيانات ويضعوها تحت مسمى (تم المسح) وتغادر البلاد

لم يتم تهميش أي كادر من الكوادر العاملة في الجهاز

نحن والتخطيط والتعاون الدولي متفقون على العديد من المهام فيما يتعلق بقاعدة البيانات

في حوار صحفي ضاف أجراه رئيس تحرير عدن تايم مع مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء في العاصمة عدن د.صفاء معطي تناولت فيه عددا من القضايا التي اثارتها الصحيفة معها.
س : بداية.. ما هي أبرز النشاطات التي يطلع عليها الجهاز المركزي للإحصاء في هذه المرحلة؟
ج : تأسس الجهاز المركزي للإحصاء في عدن، وكان قسم تابع لمجلس الوزراء في العام 1953م، وأول إجراء قانوني للتعداد السكاني في عدن كان في العام 1955م.
وفي العام 1968م تأسس الجهاز المركزي للإحصاء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وأول من تبوأ منصب رئاسة الجهاز المركزي للإحصاء الخبير الدولي في (الأسكوا) التابعة للأمم المتحدة سوري الجنسية يدعى ناظم حيدر.
وأصبح الجهاز المركزي للإحصاء بعدن من أقوى الأجهزة بكوادره الوطنية المؤهلة، التي تم ابتعاثها إلى الخارج للتدريب والتأهيل، حتى عام 1990م.. 95 % من الكوادر الوطنية المؤهلة توجهت إلى صنعاء، بعد قيام الجمهورية اليمنية، لإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء في صنعاء، وأغلبية الكوادر الجنوبية المؤهلة في هذا المجال الحيوي والهام أنتقلت لتأسيس الجهاز المركزي للإحصاء بصنعاء، إذ لم يكن لهذا الجهاز في صنعاء وجوداً، كان مجرد قسم فقط.
في المرحلة الأولى من مباشرة العمل بعد التأسيس واجهنا العديد من الصعوبات، بعد حرب صيف العام 1994م.
وبعد العام 1990م أصبحت إدارة الجهاز المركزي للإحصاء تقود العمل في عدن وكل المحافظات.
ففي المحافظات الجنوبية كان الجهاز المركزي يقوم بجمع البيانات، وتنقلها إلى ديوان الجهاز المركزي بصنعاء، ويتم تحليلها واتخاذ الإجراءات الإحصائية وتكوين المؤشرات، وبالتالي فالكادر الذي وجد خلال هذه الفترة، معني بجمع البيانات وإرسالها إلى صنعاء.
أما بخصوص التعيينات منذ العام 1994م، توقفت تماماً إلى عام 2011م، تم تعيين عدد من المستجدين إلى الجهاز المركزي للإحصاء بعدن (86) كادرا، ولكن هؤلاء المعينين، عندما تحاول التركيز في الفارق ما بين العامين 1994م و2011م، ستجد الفارق في الخبرات التي أصبحت فجوة كبيرة في انتقال الخبرات، والكادر في الجهاز المركزي للإحصاء، بالإضافة إلى تدني رواتب الموظفين في الجهاز المركزي للإحصاء، فيضطروا القيام بأعمال أخرى، فنود أن نطلعكم عندما باشرت العمل في هذا المرفق أن القوى الوظيفية المسجلة بالجهاز المركزي للإحصاء بعدن عددهم (206) موظفين، والمتواجدون أقل من (30) موظفاً وموظفة، فقمنا باتخاذ إجراءات تنشيطية للجانب الإداري والإحصائي وانتشال الوضعية، والإسراع الحثيث بالتدريب الذاتي ورفع القدرات المهارية والتخصيص لعودة مكانة الجهاز المركزي للإحصاء المرموقة.
ألتزم الموظفون بالدوام الرسمي، ونهضة الجهاز بعدن، إذ أعتمدنا على التنسيق والتوحيد مع مكاتب الإحصاء في المحافظات المحررة لتوحيد الجهود؛ لأن مرحلة ما بعد الحرب شهدت تجاوزات كثيرة في مهام وصلاحيات جهاز الإحصاء، وأصبح الكل يمسح عبر منظمات دولية دون العودة إلى الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، وتقوم بأعمال منافية لأدبيات المهنة، التي تعتبر ليست من اختصاصها إجراء المسوحات في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمكاتب التخصصية، والباحثين والمؤسسات والمنظمات المحلية، وكل واحد يقوم بالمسوحات الميدانية بمحض إرادته، بينما هو وفق قانون الإحصاء سواء من إنشاء الجهاز المركزي للإحصاء بعدن بقانون عام 1995م، التعدادات، المسوحات والدراسات الميدانية يعنى فيها الجهاز المركزي للإحصاء، ولا تضفى الطابع الشرعية الرسمية على أية بيان، حتى البيانات التي تصدر من الوزارات والمكاتب التنفيذية، لا تعتبر رسمية؛ إلا بتعميد الجهاز المركزي للإحصاء بعدن.
مكتب الجهاز المركزي للإحصاء تجاوز الصعاب ونهض مجدداً، والتنسيق عال بين جميع مكاتب الجهاز المركزي بالمحافظات المحررة، فالأمور تسير وفق خطوط مرسومة بين المنظمات والجهات المختلفة.

3.

س : تحدثتم في وقت سابق أن وفداً من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أطلع عن تشتت قاعدة البيانات، نتيجة التزام المنظمات الدولية بقانون الإحصاء رقم (28) لعام 1995م، برأيكم.. لماذا لا يلتزمون مع الجهاز في المسوحات.. ولماذا تذعن المنظمات لجهات أخرى دونكم؟؟
* ج 2: فيما يخص أبرز النشاطات التي يطلع عليها الجهاز المركزي للإحصاء في هذه الفترة، سنتطرق إلى عدد من النشاطات، وعلى صعيد محافظة عدن، والتنسيق والتعاون مع مكاتب الإحصاء في المحافظات المحررة، فالنقطة الأولى هي النشرة الشهرية والفصلية للأسعار، عدنا مجدداً إلى إصدارها مجدداً، وتوجت بصدور أول نشرة للأسعار، منذ عام 1990م، خلال الفصل الأخير للعام 2021م للأشهر أكتوبر، نوفمبر وديسمبر، وأهميتها رصد الأسعار الخاصة بالتجزئة والجملة في مديريات محافظة عدن، للتعرف على تقلبات الأسعار، ويعقبها تركيب مؤشر الأرقام القياسية في عدن، وقريباً على مستوى المحافظات المحررة، فنشرة الأسعار الصادرة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء روعي فيها أن تكون على مستوى المديريات وترصد كلفة السلة الغذائية، للأسر المكونة من سبعة أفراد، داخل المديرية، كم كلفة سلة الغذاء الذي تحصل عليه الأسرة في المديرية، بناء على الأسعار.
النقطة الثانية إصدار كتاب الإحصاء السنوي لمحافظة عدن للفترة من 2008 / 2013م، هذا الكتاب تم تجهيزه، ولكن لم نجد المصدر الممول لطباعته، وإخراجه إلى النور، ولا ننسى دعم محافظ عدن الأخ أحمد حامد لملس كان له دور إيجابي في تمويل طباعة وإصدار هذا الكتاب، وأنتم ترون الفارق الزمني بين عامي 2008 / 2013م، إذ توقفت طباعة كتاب الإحصاء السنوي لمحافظة عدن، فنحن قمنا بطباعته، وسيتم توزيعه قريباً في منتصف الشهر المقبل.
ونحن بصدد طباعة وتوزيع كتاب الإحصاء السنوي لمحافظة عدن للفترة من 2014 / 2016م، ويجري التجهيز حالياً لإصدار كتابين آخرين، لتغطية النقص لدينا، للأعوام 2017 / 2020م، ويليه كتاب الإحصاء السنوي بعدن، للعام 2021م، على مستوى محافظة عدن، وسننتظم بإخراج الكتاب كل عام، ولكننا نواجه تراكمات بعدم توافر هذه البيانات، فنحن بصدد جمع بيانات لسنوات قد خلت، ونواجه مشكلة اللامبالاة من قبل جهات ذات المصدر بسبب عدم الاكتراث لأهمية جمع البيانات، وقانونا هذه الجهات المعنية ملزمة بمنحنا تلك البيانات الإحصائية.
النقطة الثالثة من نشاطاتنا التي قمنا بها هو مسح الأمن الغذائي على مستوى المحافظات المحررة للعام 2021م، وكانت الانطلاقة الأولى لاستعادة نشاط وصلاحية الجهاز المركزي للإحصاء بعدن من خلال الباحثين الذين يقومون بالنزول الميداني لجمع البيانات، أختصت بموظفي الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، بعد أن تم في أوقات سابقة إدخال أفراد آخرين، لا تمت بالجهاز المركزي للإحصاء بصلة، ولكن برنامج الأمن الغذائي مهم جداً، وكل البرامج الخاصة بالجهاز المركزي للإحصاء، وحريصون كل الحرص أن يتم تطبيق قانون الإحصاء، ولا يقوم قانون الإحصاء؛ إلا الجهاز المركزي للإحصاء، أو بالشراكة معه - على سبيل المثال - وزارة الصحة العامة والسكان، أو مكتب الصحة، يحتاج لبرنامج مسح، القانون لا يسمح بإجراء مسح من العودة إلى الجهاز المركزي للإحصاء، ويجري العمل بالشراكة بينهما، وذلك للحفاظ على قاعدة البيانات الإحصائية، يجب أن تكون في الجهاز المركزي للإحصاء؛ لأنه دولياً ومحليا الذي سيقوم برفع المؤشر من عدة بيانات وعدة مسوحات هو الجهاز المركزي للإحصاء، وهو المعني قانوناً بتقديم البيانات للدول، فالدول تستند على تقارير وبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
فأول مسح تم منذ أن تبوأنا منصب المدير العام في 24 يونيو 2021م، تم مع الأمن الغذائي على مستوى المحافظات المحررة ومكاتب الإحصاء في مختلف المحافظات المحررة نشطت خلال هذه الفترة، وكان لها دور كبير في المسح، وشاركنا في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي I B C الذي من خلاله سيتم رسم خطة الاستجابة الإنسانية التي ستخدم البلد.
وهذا التعاون سيكون بالشراكة مع ال FAO وال WFB ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومسح الأمن الغذائي تم بالشراكة بين وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء وال WFB.
وحالياً تجرى الاستعدادات لإجراء مسح (المكس) وهو مهم جداً بالشراكة مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة اليونيسيف.
وتقدمنا خلال هذه الفترة بتجهيز مشروع الحصر الشامل لمدينة عدن، والبنية التحتية تعاني من ضغط كبير نتيجة لتزايد عدد السكان، وكذا النازحين الموجودين والتوسع العمراني بشكل كبير، فنحن نحتاج إلى حصر في عدن، وحالياً طرحنا موضوع الحصر، على مستوى المحافظات المحررة، ففي مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، ولكن مدراء الاحصاء في المحافظات المحررة منحوني الصلاحية بالتفاوض بأسمائهم جميعاً والتنسيق في أية مسوحات مستقبلية في أية مشاريع مع الجهات ذات العلاقة.
فبصفتي مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء بعدن نحن مشاركين في اللجنة العليا للإغاثة بعدن، ومشاركين في لجنة ضبط التعاملات السعرية والإيرادات وإلزام إيجارات العقارات السكانية والتجارية بالعملة المحلية، ونعد لإصدار نشرة الأرقام القياسية الشهرية، وأستكملنا إعداد كتيب عن مؤشرات التنمية المستدامة، في 31 يناير 2022م، كان هناك اجتماع شارك فيه الجهاز المركزي للإحصاء مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OLCD في العاصمة الأردنية عمّان، إذ خصص هذا الاجتماع في تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن، وشمل الإحصاء ناحية تنشيط كامل للجهاز المركزي للإحصاء، وسيتم دعم قدرات الجهاز المركزي للإحصاء.
س : الأخ محافظ عدن أحمد حامد لملس تطرق في لقائه إشكالية تجاوز جهات حكومية لمكاتب وأجهزة السلطة المحلية.. هل جهازكم يعاني من هذه الإشكالية؟
ج : فيما يخص محافظ محافظة عدن الأخ أحمد حامد لملس تطرق إلى إشكالية تجاوزات جهات حكومية لمكاتب وأجهزة السلطة المحلية، الجهاز المركزي للإحصاء بعدن يعاني من هذه النقطة، وآخرها كانت الإشكالية حول مسح (سمارت)، نظراً لقيام وزارة الصحة العامة والسكان بإجراء مسح (سمارت) مع اليونيسيف دون الموافقة من الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، فالجهاز المركزي للإحصاء لم يطلع على هذا المسح في مختلف المحافظات، لا يوجد لأحد منا الدراية والعلم بهذا المسح، وتم سحب العينة إلى خارج نطاق الجهاز المركزي للإحصاء، وكذا بقية المحافظات.
فنحن نرفض تلك الإجراءات غير القانونية الخارجة عن نطاق الجهاز المركزي للإحصاء، وسحب العينة يجب أن تكون في إطار الجهاز المركزي، أما فيما يتعلق بعدن تم مسح سمارت، دون موافقة وعلم الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، هذا نموذج واحد مسح سمارت، والسبب إننا قمنا بوضع توجيهات معينة لليونيسيف، من أجل أن يقوم بتحديث الإطار، فالاخوة في منظمة اليونيسيف مرروها عبر وزارة الصحة العامة والسكان، والوزارة لم تكن على علم ودراية كاملة بمشكلة الإطار، الذي قمنا بوضعه، فنحن المتخصصين بهذا الإجراء، فقمنا بالضغط حسب منهجية الإطار في محافظة عدن، ولذلك اليونيسيف أجروا مسح دون العودة إلينا، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، ونحاول نحد من هذه النماذج، ولكن لا يخلو الموضوع من التجاوزات، فسمارت كان آخر التجاوزات، بقيام وزارة الصحة بإجراء عملية المسح مع اليونيسيف، متجاوزين بذلك الجهاز المركزي للإحصاء بعدن.
وفي لقاء مباشر مع وزارة الصحة تناقشنا حول هذا الموضوع، ووجهنا انتقادنا وأوضحنا لهم أننا أوقفنا سمارت، إذ توجد إشكالية في الإطار وتحديث، وسنتطرق في اجتماع قادم لمناقشة برنامج سمارت وعدد من الأمور ذات الصلة، فتفاجأنا أن الوزارة قامت بالمسح الغذائي، لإدخال مسح سمارت، وقامت الوزارة بالمسح الميداني، متجاوزة بذلك مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بعدن.
وهناك تجاوزات كثيرة سابقة، ونحاول بشتى السبل أن نحد من هذه التجاوزات عن طريق تفعيل اللجان المجتمعية، وهناك توجيهات وتعميم من محافظ عدن، على مديري المديريات بأنه لا يتم أي إجراء أية مسوحات؛ إلا عبر الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، وبتصريح مباشر من الجهاز، حتى نمنع هذه التجاوزات من مختلف الجهات، ولا أقصد هنا وزارة الصحة والمنظمات الدولية، بل المنظمات المحلية.
فالإشكالية الحقيقية تكمن في أن مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات التي تقوم بإجراء عملية المسح الميداني بعشوائية، لغرض جمع بيانات عن ظاهرة معينة، عند البحث عن ظاهرة معينة، تأتي باستمارات تريد طرق أبواب الأسر لتوزيعها فهذا أسلوب خاطئ؛ لأن المسح الميداني يجب أن يكون في إطار عينة، في سحب لعينة، وبعدها يتم النزول بناء على سحب العينة، التي تمت بسحب الإطار، وتجمع البيانات، بحسب العينة المسحوبة - للأسف - منظمات المجتمع المدني تقوم بالنزول الميداني وتوزع على طول استبانات أخذت نتائج، وطلعتها على أساس أنها هذه البيانات، فهذه البيانات تعتبر غير رسمية.
وسبق أن ألتقيت بمنظمات المجتمع المدني، وتطرقت لهم بأن البيانات التي تقومون بجمعها تعتبر غير رسمية، أنتم لا تملكون الحق في العمل الإحصائي، ليس لديكم إطار تسحبون على أساسه العينة، وهذا فقط موجود في الجهاز المركزي للإحصاء، والقانون لم يوضع اعتباطا، فمنظمات المجتمع المدني، عليها أن تأتي إلينا لنوحد جهودنا، نعمل الموضوع وفق أسس صحيحة، وفي الأخير قاعدة البيانات، ستكون معنا، ومنظمات المجتمع المدني سيأخذون البيانات التي تعنيهم، ومصادقة مباشرة من الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، لا تعتبر أية بيانات رسمية؛ إلا بمصادقة واعتماد الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، لذلك أية بيانات تقدم أية مسوحات تعتبر غير رسمية، ما لم تمر عبر الجهاز المركزي للإحصاء.
س : قلتم إنكم تحضرون لورشة حول ظاهرة النزوح وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والصعوبات والحاجة الماسة إلى بناء القدرات.. هل لديكم في الجهاز إحصاء تقريبي للنازحين واللاجئين في عدن؟
ج : فيما يخص مناقشتها مع وفد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بعدن في تشتت قاعدة البيانات، فهذا الموضوع طويل وشائك، ونقول لكم إنه لم يفتح ديوان الجهاز المركزي للإحصاء في عدن، مثلما أفتتحت وزارات ومؤسسات في عدن، قد يكون هناك أطرافاً لا تسعى إلى وجود قاعدة بيانات موحدة للمحافظات المحررة، ويتم على أساسها التخطيط الصحيح، لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يمس حياة المواطن داخل المحافظات المحررة.
فمكاتب الإحصاء وجدت بشكل متفرق، كل مرفق في محافظته، لا توجد جهة مركزية، وللعلم الجهاز المركزي للإحصاء هو شخصية اعتبارية مستقلة ذو ذمة مالية مستقلة، يشرف عليها وزير التخطيط والتعاون الدولي.
فالجهاز المركزي للإحصاء بعدن تخضع له كل المرافق الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فإلى الآن لم يوجد جهاز مركزي، وبقية الأجهزة مشتتة في المحافظات، إذ تم إقفال دور الإحصاء، هنآك كثير من الوزارات والمكاتب ليست على اطلاع بقانون الإحصاء رقم (28) لعام 1995م، لكن المنظمات الدولية تدرك جيداً، أن المسوحات يجب أن تتم بالجهاز المركزي للإحصاء، حفاظاً على سلامة قاعدة البيانات، ولكننا نستغرب أن المنظمات تذهب مباشرة إلى الوزارات غير المتخصصة، هو المجال مجال صحة، وهذه ليس من اختصاصها الجوانب الإحصائية، كيف غير متخصصة؟!، سأقول لكم كيف غير متخصصة؟
نحن في الجهاز المركزي للإحصاء نصر على أن قاعدة البيانات تكون بحوزتنا، فغرفة العمليات ومتابعة العملية الميدانية تكون لدينا لحل الإشكاليات - أولاً فأول - النقطة الثانية الاستمارة نفسها نقوم بمراجعتها ونتأكد من المؤشرات ونتأكد من الأسئلة، وبإمكاننا إضافة ما نراه مناسب حسب تركيزنا، ووضع المؤشرات، ويتم فحص الاستمارة من ناحية إحصائية، لنتأكد من صحة بيانات الاستمارة، التي تستوفي كافة المؤشرات، ليس البيانات التي تريدها المنظمات، والتي نريدها نحن.
وعملية جمع البيانات لها أصولها، فالباحث الذي سيشرف على النزول الميداني يجب أن تكون لديه خبرة في هذا المجال الحيوي والهام، وبكافة نقاط الاستمارة، لديه خبرة إحصائية.
النقطة الثالثة تحليل البيانات، لا يستطيع أحد أن يقوم بتحليلها؛ إلا من كان ذو خبرة متخصص، ذو تأهيل وتدريب كاملين، فالجهاز المركزي للإحصاء بعدن لدينا فريق تحليل متخصص، لدينا فريق كامل متخصص تم تدريبهم في الخارج.
بعدها عندما تأتي البيانات، فالبيانات مليئة بالأخطاء، فكيف تمهيد البيانات وتصحيها؟!، ومن ثم الانتقال إلى تحليلها، ودراسة المؤشرات، الذي يعنى فيها الجهاز المركزي للإحصاء، فالتقرير النهائي يخرج من الجهاز المركزي للإحصاء، يليها دور الجهاز المركزي للإحصاء أيضاً، ففي القانون هو الذي يضفي الرسمية على هذه البيانات، إذ تعمد في الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، حتى يتم التعامل فيها، على المستويين المحلي والدولي.
فالمشكلة أنه لا يدرك من في الوزارات بروتوكولات إدارة البيانات، لذلك في الجهاز المركزي للإحصاء نستشعر المسؤولية تجاه المنظمات التي تأتي إلينا، يكون بيننا وبين هذه المنظمات بروتوكول إدارة بيانات المسح، والبيانات الخام تكون بحوزتنا، والبيانات الخام هذه، سنستخدمها في المستقبل، في تكوين مؤشرات، سنأخذ من الصحة والتعليم والمسوحات الاجتماعية، لتكوين مؤشرات التنمية المستدامة، التي هي اقتصادية واجتماعية وسكانية ونخرج بمؤشرات تنمية مستدامة، (17) مؤشراً تشمل مختلف المجالات، دليل التنمية البشرية، فلما تتوجه المنظمة لتمسح وزارة التربية والتعليم وأخذت قاعدة البيانات، في الأخير لا نمتلك قاعدة بيانات موحدة نبني عليها مؤشرات.
فلما صدر القانون وألزم الجميع بأن المسوحات تكون بالجهاز المركزي للإحصاء، ويجب أن تكون هناك شراكة مع الوزارات والمنظمات، وفي إطار الجهاز المركزي للإحصاء.
نتساءل لماذا المنظمات تلجأ إلى هذا السلوك؟!
هل هو أسهل للمنظمات هذا السلوك؟، أم أنها وجدت لها استسهال من المرافق الحكومية والمكاتب ويسمحون للمنظمات التي لم يسمح لها بالمسح، بأن تقوم لها بالمسح في الإطار غير القانوني وغير الرسمي، ونحن نعصر الأمور بحيث نخرج باعلى دقة للبيانات، نحرص حرصاً شديداً للحصول على جودة البيانات، نفاوض بجودة بيانات، نفاوض بجودة مراحل إحصائية، بأن هذا تخصص الجهاز المركزي للإحصاء، والخروج ببيانات دقيقة، والمسح ليس لغرض المسح فقط، المشكلة أعمق من ذلك بكثير.
قمنا بمناقشة هذا الموضوع مع الاتحاد الأوروبي عن تجاوز المنظمات، ومع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة هذه التجاوزات، عندما بزيارة عدن، ليطلعوا على المعلومات الصحية، وقاعدة البيانات المتوافرة لدينا، كان لا يوجد؛ لأنه - للأسف - المنظمات الدولية تقوم بإجراء عملية المسوحات مع الوزارات، لذلك أن هذا الموضوع قد طرح، فبصراحة الكل يستغرب من طرح هذا الموضوع، بأن قاعدة البيانات لم تكن بحوزة الجهاز المركزي للإحصاء بعدن.
فبدأنا بالتفعيل في محافظاتنا المحررة من الآن، وقمنا بتنسيق جهودنا، وقانون سيتم تطبيقه، لا توجد وزارة أو منظمة ستقوم بالمسح، نحن لا نمتلك ديوان للجهاز المركزي للإحصاء إلى الآن في المحافظات المحررة، ولكننا سنقوم بالعمل على مستوى المحافظات، فلن نسمح لأحد كمنظمة أو وزارة القيام بأعمال المسح الميداني في محافظاتنا من دون نصريح رسمي من قبل الجهاز المركزي للإحصاء.
ونحن حريصون جداً ليس بمنح التصريح، بل ومن دون مشاركة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، وحريصون أن يتم المسح الميداني مع الجهاز المركزي للإحصاء، ليتم التفاوض على دقة قاعدة بيانات صحيحة، يجب تكون متوافرة في الجهاز المركزي للإحصاء، لأننا حريصون جداً بموضوع البيانات، التي يجب تواجدها في ديوان الجهاز المركزي للإحصاء، والمنظمات لديها نية مبينة بأن تأخذ قاعدة البيانات وتذهب بها إلى حيث لا ندري، وهذا مرفوض رفضاً قاطعا، وهذه البيانات والاستمارات يجب أن تكون متوافرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، ولا يحق لأحد بحياتها، ومسموح لهذه المنظمات بأخذ نسخ منها.
س : س : قلتم انكم تحضرون لورشة حول ظاهرة النزوح واثارها الاقتصادية والاجتماعية والصعوبات والحاجة الماسة الى بناء القدرات ، هل لديكم في المركز احصاء تقريبي للنازحين للاجئين في عدن ؟
ج : فيما يخص ظاهرة النزوح وابعادها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، قمنا فعلاً سنقيم أول ورشة عمل، بعد تفعيل دور مركز الدراسات السكانية، الذي تم توقيفه منذ العام 1990م، أعدنا تنشيط هذا الجهاز في عدن.
إن هذه الورشة ستكون، بالشراكة مع جامعة عدن، والسلطة المحلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وكذا مع الوزارات المعنية، منها الشؤون الاجتماعية والعمل، وغيرها من الوزارات، ولكن بشكل رئيسي، ففي هذه الورشة ستقدم أوراق عمل علمية رصينة، تتناول ظاهرة النزوح اللاجئين بدقة متناهية، نتطلع من الحوارات والنقاشات الجادة الوصول إلى مقترحات وحلول عن ظاهرة النزوح، أثرت سلباً ليس على النازحين أنفسهم، بل أثرت على المجتمع المستضيف، ومن خلال ارتفاع الأسعار المهول، ممكن تلمسوه، في المحافظات المستضيفة للنازحين - على سبيل المثال - الإيجارات داخل محافظة عدن، نتيجة عدد النازحين المرتفع، ارتفعت بشكل كبير جداً الإيجارات، وهذه تعتبر نقطة مهمة من ضمن النقاط المطروحة، التي سيتم مناقشتها في ورشة العمل القادمة.
ألتقينا وفد منظمة الهجرة الدولية، الذي سيقدم الدعم اللازم لهذه الورشة، ونتطلع من هذه الورشة الخروج بمقترحات ونتائج فعالة.
في الواقع المعاش اليوم، مع وجود العدد الكبير من النازحين من المحافظات الواقعة تحت سلطات الحوثي.
فيما يخص السؤال حول توافر إحصاء تقريبي لدى الجهاز المركزي للإحصاء عن النازحين واللاجئين، نفيدكم بمعلومة مهمة في أبريل 2021م، تم إجراء عملية مسح بالشراكة بين وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة الهجرة الدولية للنازحين - ولكن للأسف - اليوم لم يتم تسلم التقرير النهائي، البيانات الخاصة بهذا المسح.
والتقينا مع الاخ صالح بن سلم حول موضوع مسح النازحين الذي تم، والبيانات التي لم نتسلمها حتى اللحظة، على الرغم بأنها شراكة، وهذه إحدى الإشكاليات؛ لأن المنظمات الدولية تأخذ قاعدة البيانات، ويطرحوها تحت مسمى (المسح تم)، وتغادر.
وذلك وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء، يطالبان بهذه البيانات، والتقرير، فكيف سنضفي صفة الشرعية على البيانات، ونحن شركاء في هذا المسح، ولكن - للأسف - منظمة الهجرة الدولية لم تقوم بتسليم قاعدة البيانات ولا تقرير حتى اللحظة، ولم يتم اعتماد تلك البيانات والتقرير بطابعه الرسمي، من قبل وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء.

س : نما إلى علمنا أن العديد من الوثائق والمسوحات وغيرها للجهاز المركزي للإحصاء التي كانت متوافرة بعدن، قام مسؤولون سابقون بترحيلها إلى صنعاء، وما صحة ذلك.

ج : هنا سنوضح أنه من بعد عام 1990م أقتصر دور الجهاز المركزي للإحصاء في عدن، وفي المحافظات على تجميع البيانات، ويتم وضعها في صندوق، ويتم رفعها إلى ديوان الجهاز المركزي للإحصاء في صنعاء، وهناك تتم االعمليات.
حتى التعدادات كانت تم تعبئتها بصندوق يمنع فتحه، أو أخذ أية بيانات منها، وتنقل إلى ديوان الجهاز المركزي للإحصاء في صنعاء وإخلاء مكاتب الإحصاء في المحافظات من قواعد البيانات التي تخص تلك المحافظات، كان قائماً، في التعدادات أو المسوحات، يتم بصنعاء، وتعد نشرة خاصة أو كتاب ليتم توزيعه، ولكن كقاعدة بيانات، ممنوع الاطلاع عليها، مهما كان السبب.

س : بلغنا أن العديد من الكوادر الوطنية والكفاءات المؤهلة لم تأخذ بيدهم مدى الاستعانة بآخرين، بما تردين، فهذا غير صحيح البتة ومطلقا؛ لأن الكوادر والكفاءات المؤهلة تبوأوا مناصب قيادية في الجهاز المركزي للإحصاء.

ج : ممكن تتساءلون حول وضعية الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، الكوادر هذه أين كانت؟! واليوم هذه الكوادر تعمل بصمت في الجهاز المركزي للإحصاء، تعمل (ليل ونهار) دون كلل، ولم تتركه بأية حاجة، في أية وقت من الأوقات، ولكننا عندما تبوأنا منصب مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، وجدت (206) موظفين، مقيدين كموظفين في الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، ولم يداوم منهم سوى أقل من (30) موظفاً وموظفة.
فوضعية مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، لا يخفى على أحد، ممكن تسألون وستعرفون كل شيء، وندعوكم الآن لتسألوا عن الوضعية، وقوموا بزيارة مبنى الجهاز المركزي للإحصاء، في أية وقت من الأوقات، وشاهد بأم عينك خلية النحل التي تعمل بجدية من دون كلل، الكفاءات والكوادر الوطنية المؤهلة، الموجودون من أبناء الجهاز، في مواقع حيوية وهامة.
وقمنا باستحداث إدارة التنمية المستدامة، ويشرف عليها مباشرة أحد الكوادر العاملين في الجهاز، إدارة التخطيط والأحصاء، تحت إشراف مباشر من الجهاز المركزي للإحصاء، مركز G I S يشرف عليه كادر من الجهاز، مركز الدراسات السكانية، يشرف عليه كادر مؤهل من الجهاز، فهؤلاء موظفي الجهاز يتبوأوون مناصب قيادية مرموقة، وليس كوادر خارجين عن نطاق الجهاز، ولكننا في أوقات بين حين وآخر نستعين بخبرات لرفع قدرات الجهاز، ولكن الوظائف لكوادر الجهاز المركزي للإحصاء بعدن.
والأهم أننا طول الوقت نسعى جاهدين مع مختلف المنظمات، على بناء قدرات ومهارات كوادر الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، ونرسلهم إلى دورات أون لاين، ودورات واقعية، تقع عندنا في الجهاز، ونشارك معهم، ونخطو خطوة خطوة للتفعيل، ولكن أنه لم يتم الاستعانة بالكوادر، عليكم القيام بزيارة مبنى الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، وأطلعوا على خطوات العمل (ليل ونهار)، ونحاول نقوم بتغطية مختلف الجوانب التي تضمن استمراريتهم ودوامهم، والأمور طيبة، وهذا شيء ممكن تلمسه بنفسك، وترى الكوادر الحقيقية أين هي؟! الكوادر من أبناء الجهاز، ومن داخل الجهاز، مثابرون بجدية متناهية، ومتواجدين طوال أيام الأسبوع، وإن وجدتم أحد من الكوادر، التي تم تهميشها، عليكم بالمجيء، وشاهدوا بأعينكم، وأود أن تذكروا لنا أسماء، حتى على مستوى المشرفين، ممكن تخبرونا أن هذا الكادر تم تهميشه، وهذا الكادر كذا، ستحصلون على الجواب الشافي، لكل الاستفسارات، ونؤكد لكم أنه لم يتم تهميش أية كادر من الكوادر العاملة في هذا الجهاز.
ونطالب بخبراء لرفع قدرات الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، في كل التفاوضات، نريد رفع قدرات ومهارات كوادر الجهاز المركزي للإحصاء، فبالتالي هذا الكلام غير صحيح.

س : المسح الأخير لبرنامج الاغذية العالمي الذي اعتمده جهازكم رفضته وزارة التخطيط لماذا ؟ كما ان الوزارة لديها ادارة للمسوحات ولا تعتمد على مسوحات الجهاز ماذا عن هذه الوضعية؟

ج : ما نود أن نشير إليه هي تلك الأهمية بين الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، متفقين على العديد من المهام، فيما يتعلق بقاعدة البيانات.
الاجتماع الأخير مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات التعاون والتنمية الاقتصادية ASCD في العاصمة الأردنية عمّان، خرجنا بنتائج طيبة، في دعم قدرات تعزز من المرونة الاقتصادية في اليمن، بأربع جهات وهي على النحو التالي :
وزارة المالية، البنك المركزي اليمني، وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء بعدن، سيتم تنشيط كامل للجهاز المركزي للإحصاء، فهذه النتائج التي خرجنا بها؛ لأنه لا يمكن رسم سياسة اقتصادية من دون هذه الجهات الحكومية السيادية، وأن يكون كادرها على أعلى المستويات من القدرات، المرحلة المقبلة سوف تتغير العديد من الأمور المتعلقة بالعمل الاحصائي، إذ سيستعيد الإحصاء كامل صلاحياته، وكامل مهامة، ونقوم بترسيخه على أرض الواقع، وبالتواصل مع المنظمات، ومع الجهات المختلفة، مطالبين بضرورة الالتزام لقانون الإحصاء، رقم (28) لعام 1995م، ولا توجد بيننا أية إشكالية في سير عملنا، لا تعتبر البيانات رسمية، لأية مرفق، لأية مكتب؛ إلا باعتماد الجهاز المركزي للإحصاء، هذا بالقانون، ولا تجرى أية مسوحات أو دراسات أو أبحاث ميدانية لتجميع بيانات؛ إلا عبر الجهاز المركزي للإحصاء، وبتصريح من الجهاز نفسه.
فهذه النقاط متى ما ترسخت للجميع، فلن تكون هناك أية إشكالية مع أية جهة، والهدف المنشود هو بناء قاعدة بيانات، إذا كانت وزارة معنية لها بمؤشرات معنية فالجهاز المركزي للإحصاء يقوم بأخذ كل البيانات لبناء مؤشرات، أكبر وأعمق وتتقدم للجهات المخططة في الدولة، وتتقدم للجهات الدولية، ليس صحيحاً كل من قام برفع بيانات من دون اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء بعدن، للتحقق من صحة ودقة الأرقام.
فنأمل أن الكل يستوعب مهام وصلاحيات الجهاز المركزي للإحصاء والكل يستوعب قبل كل شيء مهامك أنت، ما هي مهمتك، حتى لا تتجاوز مهام وصلاحيات الجهاز المركزي للإحصاء، ونحن نقدر الكل، ولكن التخصص مطلوب.
عند التفاوض على قاعدة بيانات، وجودتها، لا يوجد أحد لديه القدرة على اكتشاف أن هذا الرقم حقيقي أم لا؛ إلا الجهاز المركزي للإحصاء؛ لأنه هذه وظيفته، ونأمل من الكل يتم التعامل على هذا الأساس.
وشكراً جزيلاً على هذا اللقاء.

مواضيع قد تهمك

نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 22 فبراير 2025 ...

السبت/22/فبراير/2025 - 08:04 ص

العاصمة عدن: دولار امريكي= 2348 : 2330 ريال سعودي= 614 : 612 حضرموت: دولار امريكي= 2348 : 2330 ريال سعودي= 614 : 612 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ري

قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي يطلق خارطته البرامجية الرمضا ...

الجمعة/21/فبراير/2025 - 11:47 م

أعلن قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي اليوم إطلاق خارطته البرامجية الرمضانية على قناة عدن المستقلة والإذاعات وكافة المنصات الرقمية التابعة للقطاع. وتتض

تضاعف معاناة المسافرين في الطرق البديلة وسط زيادة في اعداد ض ...

الجمعة/21/فبراير/2025 - 10:36 م

مصدر مروري بلحج: تسجيل ٣٧ وفاة وإصابة خلال يناير الماضي تتضاعف معاناة المسافرين وسائقي النقل الثقيل في الطرق البديلة بين محافظتي تعز ولحج، لاسيما في ط

اسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 21 فبراير 2025 ...

الجمعة/21/فبراير/2025 - 08:43 م

سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد

كتابات واقلام