آخر تحديث :السبت - 22 فبراير 2025 - 01:14 م

تحقيقات وحوارات


د. الخضر لصور لـ ( عدن تايم ) : سنحرك موضوع تهريب الأدوية فور تفعيل المحاكم

السبت - 10 سبتمبر 2016 - 04:51 م بتوقيت عدن

د. الخضر لصور لـ ( عدن تايم ) : سنحرك موضوع تهريب الأدوية فور تفعيل المحاكم

حاوره / نبراس الشرمي

مدير عام مكتب الصحة العامة بعدن د. الخضر لصور لـ ( عدن تايم ) :

- مستشفى عدن كان يفترض أن يستأنف عمله بعد 18 شهرا لكنه اغلق لسنوات

- بالامكان ان توافرت الجدية استكمال تاهيل مستشفى عدن خلال ثلاثة اشهر

- الاخطاء الطبية من مهام المجلس الطبي الذي لا يوجد له فرع في عدن

- سنحرك موضوع تهريب الادوية فور تفعيل النيابة والمحاكم

- الهلال الإماراتي له دور أساسي في إعادة تأهيل المنشئات الصحية



-ما هو تقييمكم للوضع الصحي في عدن؟

طبعا الوضع الصحي في عدن ما قبل الحرب ليس بالمستوى الذي كنا راضين عنه, لكن كان في مستوى يتماشى مع ما تعيشه المحافظة, وعلى مستوى كل القطاعات, وللأسف خلال فترة الحرب تدنى هذا المستوى حيث وصل الى درجة صعبة بالنسبة للمواطن بشكل عام, نتيجة ما خلفته آثار الحرب والحصار, وتم إغلاق الكثير من المنشئات الصحية الكبرى مثل مستشفى الجمهورية, ومستشفى باصهيب العسكري, الذي تم إغلاقهم في 27/ أبريل من العام الماضي, بسبب استيلاء مليشيات الحوثيين على تلك المناطق كمديرية صيره, التواهي, خور مكسر والمعلا.

في هذه الهجمات ضلت دون مستوى نتيجة لإغلاق هذه المنشئات الصحية فيها, وثانيا نزوح الكثير من الكوادر الطبية إلى مناطق أخرى في المحافظة, والبعض الآخر إلى خارج محافظة عدن أو إلى خارج أرض الوطن.

فترة الحرب كنا مع الناس الخيرين من أطباء وفنيين ومخبريين في هذه المحافظة, وأيضا الكثير من المتطوعين الذي كان لهم دور أساسي في مواكبة العمل أثناء فترة الحرب, منها إسعاف الجرحى والتعاون معنا في منشئاتنا الصحية, إضافة إلى بادرة الأخوة مُلاك المستشفيات الصحية الخاصة الذين لبوا النداء وكانوا في مقدمة الصفوف باستيعاب واستقبال كافة جرحى الحرب.

ولا ننسى دور الكثير من منظمات المجتمع المدني المحلية منها والدولية, كـ (منظمة الصحة العالمية, بلا حدود, يونيسف) التي كان لهم دور مماثل وأساسي في علاج الجرحى.

وصل عدد الجرحى في فترة الحرب وما بعدها في محافظة عدن والمحافظات الثلاث المجاورة إلى 16728 جريح, أيضا إلى 2812 شهيد, وهذه إحصائية تفصيلية فيها أيضا الكثير من جرحى الألغام والقصف العشوائي وغيرها.

وللعودة إلى الوضع الصحي بشكل عام, كان هناك جزء من الحصار, لكن إخواننا في دول التحالف كان لهم الدور الأساسي في مدنا بالأدوية والمستلزمات الطبية وبعض سيارات الإسعاف خلال فترة الحرب, حيث حاولنا في مواكبة النقص بتعويض آخر منها, وكذلك أخواننا التجار ورجال الأعمال أيضا كان لهم دور في علاج الكثير من الجرحى ومساعدتنا في تسيير الكثير من الأعمال كون الموازنات التشغيلية في 2015م لم تصل إلى المحافظة.

إضافة إلى مواجهتنا صعوبة في مشكلة الغازات في التموين الطبي ومنها غاز الأكسجين والنيترس, كون المقاولات كانت مركزية وتصلنا عبر محافظة تعز, ولكن تم التعاون من قبل الإخوان في مصنع بازرعة وبعض المصانع الصغيرة في محافظة عدن قامت بدعمنا بها.

كان للهلال الأحمر الإماراتي دور أساسي في إعادة تأهيل العديد من المنشئات الصحية منها مستشفى الجمهورية, ومدونا بالكثير من سيارات الإسعاف والمستلزمات الطبية, وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودولة الكويت والهلال الأحمر السوداني أيضا, فالبعثة السودانية كانت متواجدة معنا في كل الفترات وقاموا بالعديد من العمليات الجراحية سواء للجرحى أو للمواطنين.



-إلى أين وصلت حملة التفتيش على الأدوية؟

فيما يخص حملتنا على المؤسسات الصحية خاصة الصيدليات بخصوص تهريب الأدوية, لازالت تلك الحملة مستمرة لحد الآن, وكثير من الصيدليات ضبط فيها أدوية سواء كانت مهربة أو معونات طبية من قبل الأشقاء تم التحفظ عليها من خلال محاضر ضبط حتى تفعل النيابة العامة والمحاكم سنحرك الموضوع, لكن بهذه الفترة عملنا غرامات مالية وتعهدات خطية من قبل مالكي الصيدليات التي ضبط فيها تلك الأدوية.

وعملنا على توجيه الأخوة في فريق التفتيش الدوائي لتوسيع حملتهم على المؤسسات الصحية العامة سواء في المجمعات الصحية بالمديريات أو المستشفيات للتأكد من عملية صرف واستلام وتصريف الأدوية.

ونؤكد بأن حملتنا لا تسعى إلى تشهير لأي شخص أو تعسف لأي جهة كانت, إنما هي كانت لغرض تصحيح العمل المؤسسي لبداية عصر وعهد جديد.



-ما هو مصير الأدوية المضبوطة؟

هي موجودة في المستودعات الطبية وتم التحريز عليها, وقمنا بإبلاغ قيادة السلطة المحلية وإدارة أمن المحافظة على اعتبار أن في بعض الأدوية يجب أن تُتلف خاصة المهربة, أما فيما يخص الأدوية التي سُربت من المخازن أو من المستشفيات الخاصة أو العامة سيتم الاستفادة منها من جديد, ولكن هذا القرار يجب أن يكون بإجماع من قبل وزير الصحة ومحافظ المحافظة من خلال ما سيتقدم به إليهم مكتب الصحة عدن لاتخاذ ما هو مناسب, كونها مسئولية يجب أن يتشارك فيها الجميع.

كقاعدة عامة أي شيء مهرب يجب أن يتلف, لكن نحن بحاجة إلى توجيه من قبل القيادات العليا فيما يخص الأدوية الأخرى التي ممكن أن يستفاد منها.



-من خلال حملة التفتيش, هل توصلتم للجهة التي تقوم بعملية التهريب؟

ليست من مهامنا كمكتب للصحة لنقوم بالبحث عن المهرب, لكن نحن من يقوم بالتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة منها والعامة, ومن ناحية دخولها عبر المنافذ فهي من مهام الجهات الأمنية, ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع تلك الجهات عبر ممثلينا بالإدلاء بكافة المعلومات التي ستساعدهم على كشف تلك العناصر.

-ما هي المستشفيات الحكومية الجاهزة في عدن, وما هي قدرتكم على استقبال الحالات؟

هذا سؤال مهم جدا خاصة حول جاهزية المستشفيات, بالنسبة لمستشفى الجمهورية التعليمي جاهز, ولدينا دورين فيه تم تأهيلهم من قبل الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية, وهو بحاجة إلى جهاز تصوير محوري (سيتي إسكان) ونتابع على توجيهات سواء كان من الوزارة او من صندوق التنمية السعودي بنقل الجهاز الموجود في مستشفى عدن الحالي والذي لم يستفاد منه ليتم الاستفادة منه في مستشفى الجمهورية.

مستشفى, الصداقة, يكاد يكون من أفضل المستشفيات فهو جاهز بشكل تام, حيث لعب دور أساسي خاصة في علاج الأم والطفل, ودخلت فيه بعض المنظمات مثل (صندوق إعانة المرضى الكويتي, والهيئة الطبية الدولية عملت على إعادة تأهيل بعض الأجهزة وكذلك الإخوان في الهلال الأحمر القطري), ويتوافر فيه قسم الغسيل الكلوي.

بالإضافة إلى مركز علاج أمراض السرطان المُعد لاستيعاب مرضى إقليم عدن, ونظراً لتوافر الأدوية الطبية فيه المقدمة من مركز الملك سلمان ومنظمة الصحة العالمية, استطاع أن يستقبل المرضى من كافة محافظات الجمهورية, وهو ما جعلنا نمون أيضاً بعض المراكز الأخرى بعلاج السرطان سواء في تعز أو صنعاء.

مستشفى, با صهيب العسكري, بدأ الآن تأهيله على حساب الإخوان في صندوق إعانة المرضى.

-بالعودة إلى مستشفى عدن, ما هي مشكلة إغلاقه طيلة هذه السنين؟

أتمنى أن تبرز مشكلة مستشفى عدن بشكل صحيح, كونه متوقف منذ عام 2009م, نتيجة لإعادة تأهيله, وبناء مركز أمراض القلب بسعة 50 سرير على نفقة خادم الحرمين الشريفين وبتمويل من صندوق التنمية السعودي بمبلغ 30 مليون دولار, وللأسف تعثر بعد إن كان مفترض أن يستغرق 18 شهر ويعاود استئناف عمله.

مسألة مستشفى عدن بحاجة إلى وقفة جادة من قبل الوزارة والدولة أيضا, للتدخل لدى قيادة المملكة العربية السعودية, خاصة صندوق التنمية السعودي لحلحلة تلك الأمور, كون المقاولين من الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية, والاستشاري, هو بدعم سخي من صندوق التنمية السعودي على نفقة خادم الحرمين الشريفين, فهو بحاجة لنقاش جدي, ومن جابنا فنحن على أتم الاستعداد لتقديم المعلومات من خلال تقارير مفصلة حول تعثر هذا المشروع.

منذ بداية هذا المشروع طالبنا بأن يكون مكتب وزارة الصحة, ونتيجة لكون هذه المنحة المقدمة يجب أن تكون تحت إشراف وزارة التخطيط, أصبح مشروع تطوير المدن الساحلية التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي هو من يقوم على هذا المشروع, ومع تشعب الجهات المسئولة عنه تاه هذا المشروع, وبدورنا في مكتب الصحة كُنا ولازلنا حتى اللحظة نتابع هذا المشروع من جهة لأخرى وآخرها مع دولة رئيس الوزراء, الدكتور, احمد عبيد بن دغر, ومحافظ عدن, اللواء عيدروس الزُبيدي, ونائب وزير التخطيط وأطلعناهم على كافة الأوراق والوثائق.

وطالبنا الأخوة بالهلال الأحمر الإماراتي إن كان بإمكانهم التدخل لاستكمال مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن كونه قد تم تأهيله بنسبة 60%, فأن توافرت الجدية بفترة مابين ثلاثة الى ستة أشهر سيكتمل مشروع التأهيل بالكامل.



-بالنسبة للمستشفيات الخاصة, هل هناك رقابة من قبل مكتب الصحة عليه, كون الكثير من المواطنين يشكو من تفاوت وغلاء الأسعار بالإضافة إلى الأخطاء الطبية؟

المستشفيات الخاصة يتم افتتاحها عبر لجنة مخصصة لدينا في مكتب الصحة, وأيضا مندوبين من الوزارة بحسب المعايير التي هي موجودة لدينا, لكن هناك لجان لمتابعة أدائها في كل المديريات, وعلى رأسها مدير المديرية الصحية, بالإضافة إلى رئاستها من قبل مدير عام المديرية, وتوجد هناك لجان فنية للمتابعة واستلام بعض الشكاوي.

وفيما يخص تفاوت الأسعار حاولنا مرارا بأن تكون هناك جهة لتحددها, فالعمل الخاص في الجانب الطبي ليست مثل التجارة المتمثلة بوزارة الصناعة, فعملية التسعير هنا من اختصاص نقابتي (الأطباء والصيادلة) مثل ما هو متعارف عليه بالمملكة الأردنية التي وضعت تسعير قائمة كحد أعلى وأدني, وليست بهذه المزاجية والعشوائية, وبدورنا وجهنا برسالة إلى الأخ المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة أحد الوكلاء وعضوية فنية سواء من المكتب أو النقابات لعمل مشروع تحديد لتسعير الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات الخاصة.

وعن الأخطاء الطبية فهي ليست من مهام مكتب الصحة, فهي من مهام المجلس الطبي الذي لم ينشئ له فرع في عدن منذ ان تأسس في صنعاء بموجب القانون رقم(28) لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي, وبدورنا حاولنا وعملنا مراسلات لأكثر من مرة وفي فترة وجود الدكتور يحيى الشعيبي تم تشكيل لجنة للأخطاء الطبية تتبع رأساً السلطة المحلية بالمحافظة للنظر في جميع شكاوي المواطنين وتقوم بتفنيدها فيما بعد عن الطريق النيابة العامة والقضاء.

ولم تستمر تلك اللجنة وتوقفت في العام 2014م نتيجة للحرب التي مرت بها البلاد, وعاودنا الكرة مرة أخرى من خلال رسالة قدمناها للأخ المحافظ الحالي, عيدروس الزُبيدي, بإعادة تأسيس وإنشاء لجنة للأخطاء الطبية بما يراه مناسب, كونها ستساهم في الحد بشكل كبير في تلك الأخطاء الغير مقصودة.

أما الأخطاء الطبية الناتجة عن الإهمال الطبي فأحكامها موجودة وفقاً للقانون, حيث نأمل بأن تكون هذه اللجنة نواة لتأسيس مجلس طبي لعدن والمحافظات المجاورة.

-هل فتشتم على الأطباء وتراخيصهم في المستشفيات الخاصة؟

من ناحية الأطباء الأجانب فهو ما يستطيع الدخول إلى البلد إلا بعد إرسال أوراقه ونتائج مقابلته الشخصية من قبل اللجان الفنية, فنحن نشكل لجان في كل مجال لتقوم بعمل المقابلات الشفوية والنظر في شهاداته ومؤهلاته الطبية.