آخر تحديث :السبت - 22 فبراير 2025 - 12:28 م

تحقيقات وحوارات


عدن : حملة واسعة تكشف عن ادوية وعلاجات مهربة ومزورة في الصيدليات والمخازن (صور)

الخميس - 18 أغسطس 2016 - 11:24 ص بتوقيت عدن

عدن : حملة واسعة تكشف عن ادوية وعلاجات مهربة ومزورة في الصيدليات والمخازن (صور)

تحقيق/ نبراس الشرمي

يطرح شح وانعدام أدوية الأمراض المزمنة في عدن وارتفاع أسعارها تساؤلات عديدة, حول آلية الرقابة عليها في ظل تباين الأسعار من صيدلية إلى أخرى, إضافة إلى ظاهرة تهريبها وانعدامها وكذلك آلية تخزينها ومصدرها, دون النظر إلى فعالية أو جودة هذه الأدوية وطرق نقلها.

وقام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن وبالتنسيق مع إدارة أمن المحافظة في أواخر يونيو المنصرم بحملة تفتيش طالت جميع صيدليات المحافظة, نتيجة لانتشار الأدوية المزورة والمخالفة للمواصفات الصيدلانية, والأدوية الاغاثية التي يمنع بيعها في الأسواق, واستطاعت الحملة أن تضبط عدد كبير من الأدوية المهربة والمزورة وكذلك الإغاثية.
وقالت مصادر خاصة في الحملة لـ"عدن تايم" أن اللجنة اصطدمت بأول موقع في مديرية المنصورة رفض مالكه تسليم الأدوية المضبوطة لدية في منطقة الدرين, وهي كميات كبيرة تفوق بحجمها كل ما صودر من مديرية التواهي, واضطرت اللجنة الأمنية المرافقة للحملة إغلاق المخزن الدوائي, نتيجة لتهديد مالك المخزن أحد أعضاء اللجنة بإطلاق الرصاص علية.

من خلال هذا التحقيق سنلقي الضوء على المخالفات المسجلة بأسواق عدن خلال مرحلة ما بعد الحرب, ودور مكتب الصحة بالمحافظة في الرقابة على قطاع الأدوية, ودور نقابة الصيادلة في إلزام قراراتها على المخالفين, وهل يؤثر تهريب الأدوية على فعاليتها وجودتها.

ويقول عضو فريق الرقابة والتفتيش الصيدلاني الدكتور, مروان الشرجبي, من خلال برنامج نزولنا للمديريات للتفتيش على الأدوية المهربة والمزورة, ضبطنا كميات كبيرة من الأدوية المزورة والمهربة وكذلك الإغاثية التي يمنع بيعها بالأسواق كونها مكرمة من دول التحالف العربي.
وأضاف, اكتشف من خلال الحملة ان تسريب الأدوية المزورة والمهربة من بعض محلات الجملة, والتي بدورنا رفعنا رسالة رسمية من مكتب الصحة إلى "الهيئة العليا للأدوية" التي هي مسئولة عن الرقابة على الجملة ومن اختصاص عملها النزول والتفتيش عليها, وبحسب إفادتهم بأنه تم نزولهم إلى محلات الجملة, ولكن مع الأسف, ونتيجة لقصور عمل الهيئة لم يرفع تقرير لمكتب الصحة من قبلهم يفيد بضبط المخالفين لحد الآن.

وأشار, الشرجبي, إلى إن من يشن هجوم لاذع ضد عمل لجان التفتيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي, بأسماء وهمية هم بعض مالكي الصيدليات المتعهدين بعدم التحريض ضدنا بعد ان أتُخذ في حقهم قرارات بإغلاقها نتيجة لمصادرة مخازن الأدوية المزورة والمتسرطنة لديهم وكذلك المهربة.
ويرى, (أ.ص), أحد موردي الأدوية بأن هدفه الأساسي هو إنقاذ حياة المرضى وإيصال الدواء إليهم بنفس فعالية الدواء الأصلي وبأقل تكلفة, وان ما يقوم بتهريبه إلى عدن من أدوية لا يوجد لها وكلاء شرعيين.

وعن كيفية نقل الأدوية قال المورد الذي فضل عدم الكشف عن أسمه, نعمل على حفظ الدواء كلاً بما يناسبه, حيث إن ما نقوم باستيراده من أدوية محتكرة من قبل بعض الوكلاء, وهي بالغالب أدوية أمراض مزمنة كأدوية الضغط والسكر والقلب.
وطالب, (أ.ص), الجهات المختصة بتحمل المسئولية الكاملة بضبط واجبات الوكلاء بتوفير أدوية الأمراض المزمنة, إضافة إلى فحص الأدوية المهربة بمواصفات ضبط الجودة, والذي يثبت عدم فعاليته عليها ان تقوم بمنعه.

ويقول, منصور غالب, نقيب الصيادلة بعدن, تكمن الخطورة في الأدوية المزورة, والتي تعتبر مغشوشة, كونها تعرض متعاطيها للخطر, فهناك فرق كبير بين الأدوية المهربة والأدوية المغشوشة, بالنسبة للأدوية المهربة, عندما تكون في شحه في وجود الأدوية في البلد, فهنا تكون الأدوية المهربة إذا كانت من مصادر رسمية وغير مزورة, خاصة عندما تكون هناك مبالغة في غلاء الأسعار, وفي ظل الفوضى الموجودة, ومن ناحية شرعيتها تعتبر غير شرعية ولكن في حالة الظروف القصوى ممكن إن يتم الاعتماد عليها.

وعن بيع الأدوية الإغاثية والحكومية, يقول, نقيب صيادلة عدن, يجب إحالة مثل تلك القضايا للجهات القانونية المختصة كالنيابة العامة للتحقيق فيها, ويجب محاسبة مرتكبيها كونها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن ثلاث سنوات وفقاً للنصوص التشريعية.

وعن حق النقابة في اتخاذ القرارات التأديبية يقول, منصور غالب, نحن كنقابة منزوعي الصلاحية ولا يسمح لنا باتخاذ أي قرار مع الأسف-حد وصفه- كون القانون ما يعطي النقابة الصيدلانية الحق باتخاذ أي قرار, حيث كنا نتابع لإصدار نص تشريعي خاص بنقابة الصيادلة وعملنا في العام 2000م مشروع قانون أطلقنا علية أسم (قانون الصيدلة والدواء), ولكن اعترض على هذا القانون "مافيا الأدوية".

ويرى الدكتور, الخضر لصور, مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان م/عدن ان تجارة الأدوية اليوم أصبحت رائجة لأنها أتت مع تدهور المستوى المعيشي للناس, حيث يكون المريض مضطر أما يشتري الدواء المزور أو انه ما يشتري بالمرة نتيجة لغلاء الأسعار وهذه كارثة, عندما يصبح المستهلك أو الفرد بين نارين.
وأضاف, إن عملية التهريب ليست وليدة الحرب, فهي موجودة في السابق, فمسألة مكافحتها بحاجة إلى وعي مجتمعي من قبل المواطن لكي يكون حريص على عدم شراء مثل تلك الأدوية, وبالمقابل أيضاً يجب ان يُحسن المستوى المعيشي للناس.. فكل تلك الإشكاليات بحاجة إلى جهود متكاملة سواء كانت من وزارة الصحة أو التأمينات والأمن والمواطن نفسه وكذلك السلطات المحلية.
وأكد, لصور, بعدم القدرة على ضبط العملية سواء كانت من المنافذ الرسمية او من أماكن التهريب, حيث إذ بعض الأدوية التي يتم تهريبها, هي ليست أدوية مسجلة, وقد ربما تكون بماركات عالمية ولكنها مزورة.

وأوضح, على ان عملية تهريب الأدوية عادة ما تكون تحت ظروف غير طبيعية واستثنائية كعملية الخزن أو النقل سواء كانت عبر البحار أو الصحاري, حيث تتعرض هذه الأدوية أغلبها إضافة إلى الشكوك الدائرة حول الدواء, لوسائل نقل وتخزين غير آمنه وغير سليمة.
وكما يبدو بأن التجارة بمجال الأدوية في اليمن تفتقر لأبسط معايير الحفظ والخزن, ويرى أطباء وصيدلانيون ان عملية التهريب تؤثر على الأدوية وان كانت تختلف درجات التأثير خاصة تلك الأدوية التي تحتاج الى حفظ بأماكن باردة كالأنسولين وغيره وأدوية السرطان والغسيل الكلوي وبعض أدوية الحالة النفسية, وبشكل عام حتى الوكلاء الرسميون في بعض الشركات تصل أدويتهم في كونترانت من دون تكييف.