آخر تحديث :السبت - 22 فبراير 2025 - 01:14 م

تحقيقات وحوارات


الأكاديمي الخلاقي : التصويت في جلسة مجلس النواب مسرحية هزلية لا تحترم الدستور ولا الديمقراطية

الأحد - 14 أغسطس 2016 - 01:08 ص بتوقيت عدن

الأكاديمي الخلاقي : التصويت في جلسة مجلس النواب مسرحية هزلية لا تحترم الدستور ولا الديمقراطية

استماع / خاص :

أستضافت قناة (العربي) في نشرتها الاخبارية في الحادية عشرة مساء أمس السبت الموافق 13 أغسطس 2016م الأكاديمي والكاتب السياسي د.علي صالح الخلاقي، وسألته عن رأيه في انعقاد هذه الجلسة التي دعا إليها الانقلابيون، قال:
في البدء لا بد من تصحيح الخبر حول عدد المشاركين في هذه الجلسة التي دعا إليها الانقلابيون لعدد من أتباعهم ولمن أرغموا على الحضور تحت التهديد بأن العدد حسب بعض المصادر الموثوقة لا يتجاوز المائة والعشرين فيما البعض يؤكد أنه أقل من ذلك ولا يتجاوز 74 عضوا وأن من حضروا القاعة لإملاء المقاعد الشاغرة ليست لهم صلة بعضوية مجلس النواب، هذا أولاً . الشيء الثاني أن مجلس النواب قد أنتهت فترته الشرعية ولكن بموجب المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني تم التمديد له على أساس التوافق بحيث لا يحق لأي أغلبية أن تتخذ أي قرار بمفردها، ومع ذلك فأن هذه الدعوة جاءت وهي تخلو من أية شرعية لأنه لا يجوز لمجلس النواب ولا لعدد محدود منه أن يشرعن للانقلابيين ولمجلس ابتدعه هؤلاء الانقلابيون لا أساس له في الدستور.
وعن سؤال لماذا لجأ الانقلابيون لهذا الأمر، أجاب د.الخلاقي:
-من المفارقات أن الانقلابيين وبالذات الحوثيين عندما اجتاحوا صنعاء في 21سبتمبر2014م قد الغوا مجلس النواب بقرار لجنتهم الثورية وها هم الآن بعد أن تحالفوا الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ولاستغلال أي فرصة ممكنة لهم لإظهار قوتهم أو اعطاء صبغة شرعية لانقلابهم يلجأون إلى مجلس النواب الذي لا تتوفر أولا كما قلنا المشروعية الدستورية والقانونية لانعقاده ثم أن النصاب لم يُكتمل، وأن مجلس النواب لا يمكن الدعوة له من قبل رئيس البرلمان الموالي لعلي عبدالله صالح دون موافقة بقية أعضاء هيبئة رئاسة البرلمان وعددهم أربعة .
•وحول الخيارات لمواجهة هذه الخطوة التي أقدم عليها الانقلابيون قال د.الخلاقي:
-اعتقد أن الخيارات واضحة منذ بداية الانقلاب وهي الخلاص من هذا الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المنهوبة وكذلك سلاحها، وهذه الخطوة التي اتخذها الانقلابيون هي مجرد زوبعة لإثارة الاهتمام ولشغل مؤسسات الشرعية والمجتمع الدولي بقضية ليست هي المحورية في الصراع معهم..الصراع معهم يتطلب نزع ذلك السلاح بموجب القرار الأممي تحت البند السابع وكذلك إخلاء المدن من السلاح واستعادة السلطة الشرعية وهم يريدون أن يشرعنوا لهذا الانقلاب بانقلاب جديد على الدستور وبعدد قليل من النواب الذين لا شرعية لهم ولا لجلستهم التي رأينا مهزلة التصويت حينما قال رئيس البرلمان: أنتم موافقون؟. ورفعوا الأيدي وكأنهم في مسرحية هزلية وليس في مجلس نواب يحترم الدستور ويحترم الديمقراطية التي انتخبته.