كشفت مصادر يمنية وحقوقية، عن استغناء العديد من الوكالات الدولية والهيئات الأممية والمنظمات المحلية، عن عشرات الموظفين اليمنيين.
وقالت المصادر، إن "الموظفين المقالين كانوا يعملون في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي".
وبحسب المصادر، "جرى إبلاغ العشرات من أولئك الموظفين بالاستغناء عنهم وانتهاء عقود عملهم، مؤكدين لهم عدم وجود أي نية للتجديد لهم، كما ينتظر العشرات الآخرون من زملائهم مصيرًا مماثلًا، إذ تدرس عدد من الوكالات الأخرى اتخاذ الإجراءات ذاتها".
وأكد المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام فارس الحميري، "إبلاغ العشرات من الموظفين بانتهاء عقود أعمالهم".
وقال لـ"إرم نيوز"، إن "هناك وكالات أممية أخرى أيضًا تدرس حاليا تسريح العشرات من موظفيها بما في ذلك برنامج الأغذية للأمم المتحدة ومنظمة (الأوتشا)، ووكالات أخرى".
وعزا المسؤول اليمني "هذا التسريح إلى توقف عدد من البرامج والمشاريع التي كانت تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)".
مضايقات الحوثي
وأضاف الحميري: "كما تأتي عملية تسريح الموظفين نتيجة المضايقات التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد الوكالات والمنظمات والعاملين الإنسانيين، وكذلك استمرار اعتقال العشرات من الموظفين العاملين في المنظمات".
من جانبه، قال الناشط الحقوقي رياض الدبعي، إن "تسريح الموظفين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الحوثيين التي تسببت في تعليق العديد من المشاريع، خصوصاً بعد تزايد الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين".
وأشار الدبعي، إلى أن "هذه الإجراءات تعكس نهجًا لتقويض العمل الإنساني في اليمن، في ظل استمرار الجماعة في استغلال المساعدات وتحويلها إلى أداة للابتزاز السياسي والاقتصادي".
قرار المنظمات
وبدوره، يرى الكاتب الصحفي والباحث الحقوقي همدان العليي، أن "هذا التسريح يأتي نتيجة لإجراءات اتخذتها المؤسسات الدولية والأممية نفسها، وهو نتيجة طبيعية لتوقف الدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، مستبعدًا في الوقت نفسه ما يجري تداوله بأن ميليشيا الحوثي يقفون خلف تسريح الموظفين بشكل مباشر.
وذكر العليي لـ"إرم نيوز"، أن "العديد من المنظمات لم تتمكن الإيفاء بالتزاماتها التشغيلية، لذلك اضطرت إلى تسريح جزء من موظفيها والعاملين معها".
ولفت العليي، إلى أن هذه العملية "نتيجة طبيعية لقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يكون هناك تصعيد خلال الفترة المقبلة، إذا لم يحدث تدخل أممي أو تُفرض ضغوط معينة".
وأشار العليي، إلى أنه "في حال تم تطبيق الملحقات الاقتصادية للقرار، خصوصًا تلك المتعلقة بالمنظمات، فقد تُتخذ إجراءات إضافية تؤثر على عمل المنظمات في مناطق سيطرة الحوثيين".
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت مطلع الشهر الماضي، تعليق مساعداتها الخارجية ومشاريعها التنموية التي تنفذها عبر الوكالة الأمريكية الدولية، بشكل عام، لمدة 90 يومًا لمراجعة سياسات التمويل.