علق الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي على طلب البنوك نقل مقراتها من صنعاء، إلى عدن ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يعكس حقيقة أن بيئة العمل المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت مرتفعة المخاطر، بخاصة بعد تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية.
ويشير الباحث اليمني إلى أن هذا التصنيف يضع المؤسسات المالية أمام تحدٍّ كبيرٍ، حيث تصبح عملياتها في صنعاء مصدر تهديد قانوني لها دولياً، مما قد يؤدي إلى عزلها عن النظام المالي العالمي.
وينتقد المساجدي بيان المركزي اليمني، لأنه حسب رأيه لم يكن خطوة فعلية لتنفيذ النقل، بل مثّل كشفاً للبنوك أمام الحوثيين، مما يجعلها عرضة لإجراءات انتقامية قد تصل إلى مصادرة أصولها. ويجزم أن «أي محاولة لنقل الأرصدة تحتاج إلى خطة مدروسة وآليات تنفيذية واضحة».
وبدلاً من تسهيل عملية النقل، وضع البنك المركزي في عدن البنوك في موقف صعب، وفقاً للمساجدي، حيث أصبحت مطالبة بتوضيح موقفها علناً بعد أن أجبرها الحوثيون على إصدار بيانات رسمية تؤكد أو تنفي تقديم طلبات الانتقال.
ويتابع المساجدي حديثه بالقول: «إن غياب آلية واضحة للتعامل مع أرصدة العملاء في صنعاء يزيد من الغموض، بخاصة مع وجود فروقات كبيرة في سعر الصرف بين صنعاء وعدن، مما قد يؤثر على استقرار القطاع المصرفي ككل».