استدعى اشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الشرعية اليمنية وظهور مؤشرات على إمكانية تحولها إلى أزمة سياسية عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن ليتولى بنفسه إدارة الأزمة عن قرب وإعادة ضبط مؤسسات السلطة والعلاقة بين أطرافها، بعد أن دار الحديث مؤخّرا عن مواجهة رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك لمشاكل وصعوبات في السيطرة على أركان حكومته وإدارة العلاقة مع وزرائها وكبار مسؤوليها.
وجاءت عودة الرئيس المقيم في السعودية بعد أشهر من الغياب عن عدن في ظل أزمة مالية حادّة ألقت بتأثيراتها على الوضع الاجتماعي والمستوى المعيشي للسكان، وأشاعت مزاجا سلبيا في الشارع الذي بدا أكثر من أي وقت مضى متحفزا للتظاهر والاحتجاج ومعبّرا عن غضبه على السلطات وعدم ثقته بها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ في نسختها التابعة للسلطة المعترف بها دوليا إنّ رئيس مجلس القيادة “سيقود وإخوانه أعضاء المجلس جهودا لتعزيز دور الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.”
وعادة ما يحمّل الخطاب الرسمي للشرعية اليمنية الحوثيين مسؤولية التسبب في الأزمة على اعتبار أنّ استهداف الجماعة لمنافذ تصدير النفط أدى إلى توقّف التصدير وحرم الشرعية من المورد المالي الرئيسي لها، لكنّ منتقدي السلطة وحكومتها يقولون إنّها تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية لفشلها في إدارة الوضع في مناطق سيطرتها بسبب عدم انسجامها الداخلي وكثرة الصراعات بين الأطراف المشاركة فيها.
وأضافت الوكالة أنّ العليمي سيعقد لقاءات موسعة مع رئاسة الحكومة والمكونات السياسية والمدنية والجهات ذات العلاقة، لتَشارُك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المدعومة من المجتمع الدولي.
ونقلت عن مصدر في الرئاسة ثناءه “على دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وإفشال مخططات الميليشيات الإرهابية لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.”
وفي ظلّ قلّة وسائل مواجهة الأزمة وتوفير الموارد اللازمة للخروج منها أصبحت السلطة الشرعية اليمنية مرتهنة إلى حدّ كبير للمساعدات الخارجية في توفير التمويلات اللازمة لإدارة شؤون مناطقها، حيث تحوّلت الهبات والودائع السعودية في البنك المركزي اليمني مصدرا رئيسيا لتمويل رواتب الموظفين وغيرها من المتطلبات.
وأثنى المصدر أيضا “على جهود أعضاء مجلس القيادة المتواجدين في الداخل من أجل تلمس احتياجات المواطنين وتيسير عمل الحكومة والسلطات المحلية في مواجهة التحديات، والوفاء بأولويات المرحلة.”
ضعف الحكومة يتجسد في عدم قدرتها على السيطرة على المقدّرات المادية والثروات في بعض المحافظات
ويتطلب الحفاظ على لحمة مكونات الشرعية وتماسك أعضاء مجلس القيادة بحدّ ذاته جهدا خاصا من العليمي، ذلك أن الأزمة الحادة لم تكن من دون تأثيرات على العلاقة بين بعض الأطراف المشكلة للسلطة، وهو ما يعكسه التذمّر المتواصل من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل بقوة داخل مؤسسات الشرعية والمشارك في حكومتها والرافض لتحمّل تبعات الأزمة المؤثرة على شعبيته في مناطق نفوذه بمحافظات الجنوب التي يريد أن يقيم على أرضها دولة الجنوب المستقلّة.
كما تحتاج حكومة بن مبارك إلى سلطة رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس لإعادة الانضباط إلى صفوفها بعد ما دار مؤخرا من حديث عن علاقات متوتّرة بين رئيس الحكومة وبعض وزرائها.
وكانت مصادر سياسية قد تحدّثت قبل أيام عن تزايد رغبة قوى منضوية ضمن إطار الشرعية في إقالة رئيس الحكومة على خلفية اتهامها له بالضعف وعدم القدرة على إيجاد الحلول الضرورية والعاجلة للأزمة المركبة التي بدأت تتعمق أكثر فأكثر.
وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر متعدّدة إن قصر معاشيق الذي تتخذ منه الحكومة مقرّا لها في العاصمة المؤقتة عدن يعيش “حالة شلل شبه تام” رغم عودة بن مبارك مؤخّرا إلى المدينة لممارسة عمله انطلاقا منها وكان ذلك أحد مطالب القوى المنتقدة للحكومة وأدائها.
وتعزى حالة الشلل تلك وفقا للمصادر نفسها إلى رفض عدد من الوزراء التجاوب مع دعوات وتوجيهات رئيس الحكومة.
ويتجسد ضعف الحكومة في عدم قدرتها على السيطرة على المقدّرات المادية والثروات في بعض المحافظات، والتي باتت تسيطر عليها قوى محلية وتمنع نقلها وتحويل إيراداتها إلى الحكومة وباقي مناطق الشرعية، وهو ما يتجسّد في تعطيل تجمعات قبلية في حضرموت ومأرب لنقل مشتقات النفط، الأمر الذي خلق أزمة حادّة في غاز الطهي والوقود المخصّص لتوليد الكهرباء في بعض المناطق.