آخر تحديث :الأحد - 09 مارس 2025 - 11:14 م

كتابات واقلام


من الركام إلى الازدهار.. كيف يمكن لليمن أن يتحول إلى قوة اقتصادية في المنطقة؟



يمتلك اليمن مقومات طبيعية وبشرية هائلة تجعله قادراً على أن يصبح قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة، لكنه ظل يعاني من عقبات حالت دون تحقيق هذا الهدف.
إذا تمكن اليمن من التخلص من مجموعة من العوامل المعيقة، فإن الطريق سيكون مفتوحاً أمام نهضة اقتصادية حقيقية قائمة على موارده الذاتية و كوادره الكفوءة, ومن هذه العوامل ما يلي:

- التخلص من زراعة القات و استبداله بمحاصيل استراتيجية.
يستنزف القات المياه الجوفية الشحيحة، ويستهلك جزءاً كبيراً من دخل المواطنين، كما يقلل من إنتاجية القوى العاملة. استبداله بمحاصيل استراتيجية مثل البن، الفواكه، والحبوب، وتحويل الزراعة إلى قطاع منتج ومصدر بدلاً من كونه قطاعاً مستهلكاً، سيؤدي إلى تحسين الاقتصاد الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. كما أن تشجيع الصناعات الزراعية ستفتح فرصاً لتصدير المنتجات اليمنية للأسواق الإقليمية والدولية.

- النظام القبلي، وإن كان جزءاً من النسيج الاجتماعي، فقد عرقل بناء دولة المؤسسات بسبب تغليب الولاءات الضيقة على الكفاءة والعدل. وجود سلطة مدنية حديثة، تعتمد على سيادة النظام و القانون وتمنح الجميع فرصاً متساوية، سيعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار الدولة، مما يجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويحفز الإنتاجية.

- تحول الأحزاب السياسية في اليمن إلى أدوات لتحقيق المصالح الضيقة لقياداتها أدى إلى إضعاف الدولة وإعاقة التنمية. عندما تصبح الأحزاب وسيلة لبناء الوطن وخدمة المواطنين، بدلاً من الصراع على السلطة، سيتم توجيه الجهود نحو إصلاح البنية التحتية، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز بيئة استثمارية مستقرة.

- الفساد هو أكبر عائق أمام التنمية. سرقة الموارد، والمحسوبية، ونهب المال العام، كلها عوامل تعيق الاقتصاد وتؤدي إلى تدهور الخدمات. عندما يتم فرض الرقابة والمحاسبة، ويتم بناء مؤسسات مالية وإدارية شفافة، و تفعيل مؤسسات القضاء ستتدفق الاستثمارات، و ستتحسن الخدمات العامة، و سيتحول اليمن إلى بيئة اقتصادية جاذبة.

- التدخلات الخارجية و الارتهان للدول الكبرى والإقليمية جعلت اليمن رهينة لسياسات لا تخدم مصلحته. عندما يصبح القرار اليمني مستقلاً، ويتم بناء شراكات اقتصادية متوازنة قائمة على المصالح المتبادلة، سيستعيد اليمن قوته وسيادته الاقتصادية. الاستفادة من موقعه الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وتطوير موانئه، سيجعله مركزاً لوجستياً رئيسياً في المنطقة.

- الاستثمار بحاجة إلى بيئة آمنة ومستقرة. انتشار السلاح بشكل عشوائي أدى إلى تدهور الأمن، وهروب رؤوس الأموال، وإعاقة التنمية. عندما يتم ضبط السلاح بيد الدولة، ويتم فرض سيادة القانون، ستزدهر القطاعات الإنتاجية، و سيتحول اليمن إلى بيئة اقتصادية مستقرة تجذب المستثمرين.

- يمتلك اليمن ثروات طبيعية كبيرة، من نفط وغاز ومعادن، إضافة إلى أراض زراعية خصبة وساحل يمتد لأكثر من 2000 كم غني بالثروة السمكية. عندما يتم استغلال هذه الموارد بشكل مستدام، بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة، سيصبح اليمن من الدول المصدرة الرئيسية للمنتجات الزراعية، والثروة السمكية، والمعادن. كما أن اليمنيين أثبتوا كفاءتهم في مختلف المجالات، سواء داخل البلاد أو في المهجر.

- بناء نظام تعليمي حديث، وربط مخرجاته بسوق العمل، سيجعل من الكفاءات اليمنية قاطرة للتنمية، قادرة على بناء اقتصاد قائم على الابتكار والإنتاجية.
تحقيق هذه التغييرات سيجعل اليمن قوة اقتصادية حقيقية في المنطقة، قادراً على منافسة الدول الكبرى، واستعادة دوره الحضاري والتجاري و التحول من اقتصاد استهلاكي ريعي إلى اقتصاد إنتاجي متنوع، يعتمد على الزراعة، والصناعة، والتجارة، والسياحة، سيضمن مستقبلاً مزدهراً للأجيال القادمة، ويضع اليمن في موقعه الطبيعي كدولة قوية ومستقلة و مزدهرة. فهل من صحوة شعبية و صحوة ضمير؟!!