آخر تحديث :الإثنين - 29 أبريل 2024 - 05:00 ص

تحقيقات وحوارات

رئيس صندوق الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية :
الإداريون حازوا على المساعدات العلاجية أكثر من القضاة

الجمعة - 12 يناير 2024 - 07:45 م بتوقيت عدن

حاوره: فواز الحنشي

تابعونا على

عالجنا 722 حالة خلال سنة ونصف بمبلغ (1.234.801.200) ريال يمني

تُعد فكرة إنشاء صندوق الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية تجربة حديثة وفريدة من نوعها بين كافة مرافق العمل في القطاعين العام والخاص، نظراً للخدمات التي يقدمها الصندوق للموظفين وأقاربهم دون أية استقطاعات من مرتباتهم أو وحوافزهم مقارنة مع ما تقوم به بعض المرافق الحكومية والخاصة من الخصم بنسبة 3٪ للتأمين الصحي، حيث كان لقرار إنشاء الصندوق في يناير 2019م أثر إيجابي وملموس على كافة الموظفين (قضاة وإداريين) نظراً للمساعدات المالية التي يقدمها وقت الحاجة للمستفيد وأقاربه حتى وإن كانت غير كافية، لكنها بلسماً يداوي الجراح ويخفف الألم والمعاناة.
وفي هذا الحوار حاولنا تسليط الضوء حول الصندوق وطبيعة العمل التي يقوم بها، وما هي الانجازات، والتحديات، والطموح والخطط المستقبلية للهيئة الإدارية، ونترككم مع القاضي "أدهم سعيد عباد العولقي" رئيس الهيئة الإدارية لصندوق الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية، لتوضيح عدد من النقاط للقارئ الكريم.

س1: حدثنا عن فكرة إنشاء الصندوق وطبيعة العمل فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، قبل إن نتحدث عن طبيعة عمل الصندوق يجب أن نعطيكم لمحة موجزة عنه..
صندوق الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية، أنشئ في يناير 2019 بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وصدرت ضمن هذا القرار اللائحة التي تنظم عمل الهيئة الإدارية للصندوق، والهيئة الإدارية للصندوق تتكون من سبعه أشخاص أنا القاضي أدهم العولقي عن النيابة العامة، والقاضي عبدالكريم باعباد عن وزارة العدل، والقاضي حيدان جمعان عن المحكمة العليا، والمرحوم القاضي جمال سالم عن مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد الجنيدي عن نادي القضاة الجنوبي، والقاضي الدكتور نضال شيخ عن المعهد العالي للقضاء، وكان معنا عبد الباسط بامرحول عن الموظفين الإداريين والآن حل مكانه الأخ سقاف المحضار، وبعد أسبوعين من إنشاء الصندوق أي في فبراير تم انتخابي "رئيساً" من قبل أعضاء الهيئة الإدارية عن طريق الاقتراع السري لكون اللائحة تشير إلى أن هؤلاء الأعضاء ينتخبون رئيس من بينهم، وقمت بتوزيع المهام بين بقية الأعضاء على النحو الآتي:
القاضي حيدان جمعان - نائب الرئيس
القاضي محمد الجنيدي - المدير التنفيذي
القاضي عبدالكريم باعباد - الشؤون المالية
القاضي نضال شيخ - مدير شؤون الأعضاء
سقاف المحضار - ممثل الموظفين الإداريين
واللائحة تشير في إحدى موادها إلى الموارد التي تقيّم هذا الصندوق، لكن مجلس القضاء السابق لم يدعمنا بأي شيء حتى يوليو 2019م أي بعد ستة أشهر قرر لنا مبلغ 20 مليون لدعم الصندوق، وهذه العشرين مليون تقسم على الأربع الهيئات (المحكمة العليا - وزارة العدل - مكتب النائب العام - ومجلس القضاء الأعلى)، ولم تورد حينها، واستمرينا بدون موارد ولا حتى مكتب، إلا أننا قمنا بتأسيس الشخصية الاعتبارية لصندوق الرعاية الطبية، من خلال فتح حساب لدى البنك الأهلي اليمني، واستخراج الختم، وطباعة مذكرات، وحاولنا نحصل على مكتب لكن لم نستطع حينها، وبعدها حررنا مذكرات لهيئات السلطة القضائية، بتوفير مبالغ لتعزيز الصندوق، ومذكرة أخرى بخصوص العشرين مليون كونها قليلة ولا تكفي لعلاج عدد محدود من القضاة فاعتبرنا هذا المبلغ لتأسيس الصندوق، مع انها لم تورد إلا في فبراير 2020 بعد سبعة أشهر من اعتمادها، وجاءت جائحة كورونا وتعطلت جميع مرافق الدولة لمدة ستة أشهر، وعقب استئناف العمل في يوليو 2020م اجتمع مجلس القضاء الأعلى، وأقر دعم الهيئة الإدارية للصندوق بنصف مليار ريال يمني، وشكل المجلس لجنة مساعدة للهيئة الإدارية برئاسة القاضي هزاع اليوسفي أمين عام المجلس آنذاك، وعضوية القاضي قاهر مصطفى، والقاضي فهيم الحضرمي، والقاضي صباح علواني، والقاضي شفيق زوقري، وأنا صرت عضو معهم، واستمرينا بالمطالبة لصرف المبلغ والاجتماعات حول آلية الصرف، وكيفية علاج الأمراض الخطيرة، حتى فبراير 2021م دخلت السلطة القضائية في إضراب طويل استمر سنة وستة أشهر، وتسلمنا المبلغ "نصف مليار" في فبراير 2022م، ولم نتصرف به كون مرافق السلطة القضائية مغلقة، حتى يوليو 2022م، حينما تم تعيين النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبدأت الأمور تعود شيئاً فشيئا وتم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى في شهر أغسطس 2022م وتم رفع الإضراب واجتمعنا مع رئيس المجلس وبعدها أقر المجلس دعمنا على فترات متعددة، وقمنا بمعالجة عدد كثير من القضاة والموظفين، حيث وصل العدد إلى 50 (قاضي وإداري) خلال المرحلتين الأولى والثانية، موزعين على كل الهيئات القضائية في جميع المحافظات المحررة.

س2: أشرت خلال حديثك أن تجربة صندوق الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية جديدة، كيف وجدتم هذه التجربة؟
فعلا التجربة حديثة لم توجد في المحافظات الشمالية أو الجنوبية لا قبل ولا بعد الوحدة، فنحن في الهيئة الإدارية قمنا بأخذ التجربة من مصلحة الجمارك، والضرائب، وشركة مصافي عدن، والهيئات المستقلة التي عندها نظام التطبيب والتأمين الصحي، فعملنا على دراسة هذه اللوائح في عدة اجتماعات لتطبيق التجربة المناسبة لنا لكي نقوم بها، إلا أن المجلس السابق كما أشرت سلفاً لم يدعمنا إلا بداية السنة الرابعة من إنشاء الصندوق، لكننا أخذنا تجربة كافية وقمنا بوضع آلية عمل.

س3: ما هي الأمراض الخطرة والأقل خطورة بالنسبة لكم في صندوق الرعاية الطبية، وكم سقف المبلغ الذي تصرفونه لكل نوع؟
الأمراض الخطرة هي أربعة أمراض: ( القلب - السرطان - الفشل الكلوي - تليف الكبد) وسقف المبلغ المصروف لكل حالة 3.000.000 ثلاثة مليون ريال، و مبلغ 1.500.000مليون وخمسمائة ألف ريال، للأمراض أقل خطورة مثل العمود الفقري، الكسور، العيون، الجلطات، المفاصل، القولون...ألخ.
وهنا أود التنويه إلى أننا صرفنا لكل الحالات التي وصلت لدينا بالعدل والمساواة سواء كان المستفيد قاضي أو إداري، ونسبة الإداريين الذين تم الصرف لهم أكثر من القضاة باعتبارهم العمود الفقري للسلطة القضائية ورواتبهم أقل، وصرفنا في المراحل الموضحة في الجدول لأكثر من عشرة مراسلين وهم الأدنى في السلم الوظيفي في كل مرافق الدولة، فنحن في الصندوق لم نميز بين موظف وموظف آخر حتى من ناحية سنوات الخدمة الكل سواسية لدينا حسب اللائحة.

س4: بالنسبة للأقارب كيف تتم آلية الصرف لهم، وكم سقف المبلغ؟
الأقارب للمستفيد هم ( الأب، الأم، الأبناء، الزوجة، حتى الزوجة الثانية) سقف المبلغ للأمراض الخطرة 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف ريال، والأمراض الأقل خطورة يتراوح سقف المبلغ فيها على حسب نوع المرض من 500.0٠0 خمسمائة ألف ريال، إلى 1.000.000 واحد مليون ريال.

س5: البعض يتحدث عن تجربة التعاقد مع المستشفيات كونها أفضل من صرف المبالغ النقدية، أنتم كيف تنظرون لهذا الأمر؟
فكرة التعاقد مع المستشفيات مطروحة لدينا منذ البداية لكن نتمنى من مجلس القضاء الأعلى أن يدعمنا بشكل رسمي ومستمر وليس متقطع حتى نستطيع التعاقد مع مستشفيات، مثلا أن يتم اعطائنا مبلغ محدد من الموازنة العامة للسلطة القضائية لكي نستطيع أن نستقيم على أرجلنا، لكن كما أشرت لك نحن نمر في ظروف استثنائية وخارجة عن إرادة الجميع، لدرجة أن السلطة القضائية للعام 2023 تعمل بدون موازنة، وهذه مشكلة.

س6: ما هي أبرز التحديات التي تعترض سير عمل الصندوق منذ إنشاءه حتى الآن؟
من أبرز التحديات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية عدم وجود مكتب لممارسة العمل، ولكن الحمد لله توفر لنا قبل شهرين مكتب، كذلك عدم وجود مبلغ ثابت ومحدد للصندوق، عدا ما يتم منحه لنا بين الحين والآخر، وأكرر أنه لا بد أن يكون لنا مبلغ مقطوع من موازنة السلطة القضائية، خاصة ونحن على مشارف عام جديد.

س7: الصندوق تعرض لعملية سطو وتم نهب مبلغ منه، حدثنا كيف تمت هذه العملية، وهل تمت استعادة المبلغ، وهل تم القبض على اللصوص؟
نعم، أولا المسؤولية فيما حصل تعود على هيئات المجلس جميعها، لأننا طالبنا أكثر من مرة أن يوفروا لنا مكتب مستقل في المجمع القضائي لنمارس عملنا فيه ونحتفظ بما عندنا من أموال وملفات لكن ذلك لم يتم، فقمت بإقناع القاضي نضال شيخ عميد المعهد العالي للقضاء، بإعطائنا غرفة في المعهد لنضع المبلغ والملفات فيها، واخترت ذلك لعدة أسباب، أولا: أن معهد القضاء هيئة من هيئات السلطة القضائية، ثانياً: معهد القضاء صرح علمي، ثالثاً المعهد فيه حراسة بشرية وكاميرات مراقبة، رابعاً: المعهد يقع في مكان محصّن كونه يتوسط معسكر جبل حديد، ومعسكر طارق، وإدارة أمن عدن، وأنا اسمي هذا المكان المنطقة الخضراء (تشبيه بالمنطقة الخضراء في العراق)، وبناء على المعطيات السابقة مارسنا عملنا فيه لأكثر من سنة، وهذه الجرائم تحصل في أرقى الدول، العصابة المسلحة سطت على مبنى المعهد وأخذت المبلغ المقدر بخمسة وثلاثين مليون ريال يمني، وتحركنا في أول يوم وأبلغنا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأبلغنا البحث الجنائي، وأبلغنا شرطة خور مكسر، وبعد سبعة أيام من السرقة ضبطنا ثلاثة عشر مليون وتسعمائة ألف ريال، وضبطنا الوسائل المستخدمة في الجريمة أسلحة وسيارات وهاردسك الكاميرات الذي أخذوه، وضبطنا 4 أشخاص فيما لا يزال 3 آخرين هاربين، وعممنا عليهم في المنافذ الرئيسية بمنع السفر، وقدمنا ملف القضية إلى النيابة الجزائية بداية شهر نوفمبر الماضي ونحن نتابع الملف لكي يُرسل إلى المحكمة وسوف نطلب مصادرة السيارات التي استُخدمت في تنفيذ الجريمة ثم يتم بيعها بعد صدور الحكم لصالح الصندوق، وكذلك أحد المتهمين الهاربين موظف في وزارة العدل قمنا بالتنسيق مع النيابة لتوقيف راتبه وتحويله إلى الأمانات حتى يصدر حكم أو يسلم نفسه.
وأود الإشارة إلى أن هذه المبالغ التي تمت سرقتها هي عبارة عن مساعدات علاجية للموظفين، أدخلناها للمعهد قبل أسبوعين من عملية السرقة، وكنا على وشك صرفها للحالات المرضية، وبعد استعادة المبلغ المذكور إضافة إلى ما لدينا من رصيد قمنا بالصرف للمستحقين مباشرة.

س8: ونحن نودع عام مضى ونستقبل عام جديد 2024 ما هي أهم الإنجازات؟
نضع بين أيديكم هذا التقرير (الانفوجرافيك) الذي يوضح بشكل مختصر انجازات الصندوق من 5 يوليو 2022م حتى 5 ديسمبر 2023م، عالجنا خلال هذه الفترة 722 حالة منها 505 موظف و 217 أقارب، موزعين على كل الهيئات في المحافظات المحررة، بمبلغ (1.234.801.200) مليار ومائتان وأربعة وثلاثين مليون وثمانمائة وواحد ألف ومائتين ريال يمني.
ورغم الصعوبات التي أشرت إليها سابقاً إلا أننا راضين عن هذا الإنجاز، وخطتنا للعام الجديد أن نتعاقد مع عدد من المستشفيات في حال تم دعمنا من مجلس القضاء بنسبة محددة من الموازنة العامة للسلطة القضائية، وطموحنا أن نتعاقد مع مستشفى في كل محافظة.

س9: على ماذا يعتمد الصندوق في تنمية الموارد المالية؟
اللائحة حددت عدد من الموارد، منها دعم الصندوق من حصص هيئات السلطة القضائية، ومنها تبرع الموظفين بخصم 2٪ من الراتب الشهري، ونحن حاولنا في بداية انشاء الصندوق عمل هذه التجربة واستقطعنا من رواتب موظفي بعض المحافظات وديوان وزارة العدل فاضطرينا لإعادتها لاحقاً.

س10: ماهي رسالتك الأخيرة في نهاية هذا الحوار؟
نشكركم أولا أنتم في الصحيفة القضائية على إجراء هذا الحوار الذي من خلاله يتم إيصال الصورة بشكلها الحقيقي وإيضاح اللبس الذي قد يتكون لدى البعض حول صندوق الرعاية الطبية، وما من شك أن أي عمل ترافقه سلبيات و ايجابيات والكمال لله وحده، ونحن هنا نعمل بكل ما أوتينا من جهد لتجاوز أي سلبيات أو تحديات أو تقصير كون هذه التجربة حديثة بالنسبة لنا، إضافة إلى أننا نعمل في ظروف صعبة، ومهما عملنا فإرضاء الناس غاية لا تدرك، وأي قاض أو موظف إداري لديه شكوى أو تظلم يراجعنا وسنعالج مشكلته وفق الإمكانات المتوفرة لدينا.
وهنا انتهز الفرصة لتقديم الشكر لقيادة مجلس القضاء الأعلى على دعمه لنا ووقوفه إلى جانبنا حسب الإمكانات المتاحة أمامه، كما أشكر القاضي محمد الجنيدي المدير التنفيذي للصندوق (بوتن القضاء) كونه هو أول من دعمنا لفتح حساب في البنك الأهلي عند التأسيس، كما أشكر أعضاء الهيئة الإدارية كلا باسمه وصفته، وكذا الهيئة المساعدة في الصندوق، برئاسة الإداري عنتر فضل، وإحسان، وإبراهيم، ومريم، وزاهر، هؤلاء هم من يعمل في الظل، وبشكل خاص أثني على جهود الأخ عنتر فضل الذي اسميه الصندوق الأسود وهو الجندي المجهول، حيث قام بعمل نظام أرشفة إلكترونية للصندوق، وفر علينا جهد كبير، وسهل علينا طبيعة العمل.

الصحيفة القضائية