يزداد في مدينة تعز اليمنية عدد السيارات والمركبات التي تستخدم الغاز المسال، وذلك بعد تغيير أصحابها مواصفاتها في ورش خاصة تحوّل منظوماتها من العمل بالوقود إلى العمل بالغاز الأدنى سعراً. لكن هذه السيارات والمركبات تحوّلت إلى قنابل موقوتة نتيجة عدم التزام ورش تحويل أنظمة العمل، وأيضاً محطات تعبئة الغاز بمعايير الأمن والسلامة المتعارف عليها، ما تسبب في احتراق عدد من السيارات والمركبات، خلّفت قتيلين على الأقل وجرحى، وأحرقت عددا كبيرا من المركبات. ويبلغ سعر أسطوانة الغاز في تعز سعة 20 ليتراً 10 آلاف ريال، بينما يبلغ سعر أسطوانة الوقود سعة 20 ليتراً 30 ألف ريال (الدولار يساوي 2170 ريالاً)، ما يجعل عدداً كبيراً من سائقي مركبات النقل يتوجهون إلى الورش الخاصة لتحويل نظام عمل المركبات.
يقول صلاح سفيان، وهو سائق مركبة، لـ"العربي الجديد": "استخدام مركبات المحروقات للعمل في مهنة نقل الركاب غير مجدٍ اقتصادياً بسبب ارتفاع سعر البنزين والديزل، لذا حوّلت المركبة إلى نظام العمل بالغاز لأن سعر المحروقات يفوق سعر الغاز بثلاثة أضعاف. وإذا خفضت الدولة سعر المحروقات وجعلته يساوي سعر الغاز سنلتزم بعدم تحويل نظام عمل المركبة إلى الغاز".
ومع توجه عدد من السائقين إلى تحويل نظام العمل الخاص بالمركبات، انتشرت ورش خاصة بهذا الأمر يُشرف عليها أشخاص غير مؤهلين يمارسون عملهم من دون الالتزام بمعايير وضوابط السلامة، كما انتشرت محطات غاز داخل أحياء سكنية ما يمثل خطراً على السكان في ظل تزايد حوادث الحرائق خلال الأشهر الأخيرة.
يقول العقيد فؤاد المصباحي، مدير عام الدفاع المدني في تعز، لـ"العربي الجديد": "أسباب حوادث احتراق السيارات والمركبات التي جرى تحويلها إلى العمل بنظام الغاز المسال هو الاستخدام العشوائي للمنظومات التي لا تتوفر فيها أدنى المواصفات المطلوبة، وتجاهل وسائل السلامة في السيارات التي تعمل بنظام الغاز المسال، وعدم وجود رقابة على تركيب منظومات التحويل إلى العمل بالغاز، لأن هذه الظاهرة جديدة ومفتعلة بسب الظروف السائدة في البلد. ولا شك في أن الفارق الكبير في السعر بين البنزين والديزل والغاز المسال جعل الناس يهرعون لتغيير نظام عمل السيارة من دون أن يدركوا أن تنفيذ هذا العمل بعشوائية قد يشكل خطورة كبيرة على حياتهم وحياة العامة".
ويوضح أن "محطات الغاز المنتشرة في المدينة تشكل قنابل موقوتة خصوصاً تلك التي توجد قرب الأسواق والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة، باعتبار أن مادة الغاز والحجم الضخم لخزاناتها قد تتسبب في تفجيرات قوية جداً، وجرى الإبلاغ عن ثمانية حوادث لاحتراق منظومات الغاز في سيارات ومركبات، وقد يكون هناك حوادث أخرى".
ويشير المصباحي إلى أن "هناك معايير للسيارات التي تعمل بالغاز، من بينها إشراف شركة مصنّعة معترف بها على التحويل الذي يجب أن يحصل بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، وأيضاً وجود ورش تحويل مؤهلة تملك أجهزة للفحص والتركيب، وفحص المنظومة قبل التسليم في حضور فنيين من مصلحة الدفاع المدني، إضافة إلى وضع نظام إنذار في المركبة في حال حدث تسرّب للغاز أو حريق، وتزويدها بطفاية حريق مناسبة لحجم المنظومة والسيارة".
ويلفت إلى أن "شرطة محافظة تعز أعادت تأهيل عربات إطفاء كانت خارج الخدمة رغم ندرة الإمكانات، في حين شكلت بلدية المحافظ لجنة لتقييم وتأهيل محطات الغاز، والتي أغلقت محطات مخالفة تتواجد داخل الأحياء السكنية، وهي تنفذ الآن حملة مشتركة مع شرطة السير لضبط وتنظيم السيارات التي تعمل بنظام التحويل من الوقود إلى الغاز المسال لأنها تمثل خطراً على حياة الناس. وقريباً سيجري تأهيل ورش فنية لعملية التحويل وفق المعايير الرسمية".
ومع تزايد حوادث انفجار واحتراق المركبات العاملة بالغاز في تعز، مارس مواطنون ضغوطاً لاتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم استخدام أسطوانات الغاز في المركبات، والتأكد من تطبيق معايير السلامة لحماية الأرواح والممتلكات، وعمدت الجهات المختصة إلى تشكيل لجنة لمعالجة الانتشار العشوائي لمحطات الغاز، وضبط ورش تحويل أنظمة عمل السيارات غير المرخصة، لكن هذه اللجنة لا تزال عاجزة عن وضع الحلول المطلوبة حتى الآن. ويقول المهندس ناظم العقلاني، رئيس قسم تموين كبار المستهلكين، في فرع الشركة اليمنية للغاز بتعز، لـ"العربي الجديد": "وصل عدد محطات الغاز في محافظة تعز إلى 164، ورفعت اللجنة تقارير أفادت بأن غالبية المحطات عشوائية ولا تطبق شروط المواصفات الفنية المفروضة التي حددتها الشركة اليمنية للغاز، وأن 18 منها تتضمن نواقص قليلة كي تصبح مطابقة للمواصفات. ونحاول فرض معالجة هذه المحطات النواقص كي تصبح نموذجية وآمنة". يضيف: "حصرنا الورش التي تركب منظومات تشغيل السيارات، وتبين أنها تركب منظومات وأسطوانات وخزانات غاز عشوائية تخلو من معايير السلامة. وخاطبنا الجهات المعنية لإغلاق الورش والمعامل المنتشرة داخل المدينة، ونشرنا إعلانات للإرشاد والتوعية في الشوارع الرئيسية عبر وضع لوحات كبيرة من أجل توعية السائقين وأصحاب المركبات من مخاطر تركيب أي منظومة غاز عشوائية".
وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في عدن، أصدرت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعميماً بمنع إدخال أسطوانات الغاز المخصصة للسيارات والمركبات، إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الشركة اليمنية للغاز باعتبارها جهة الاختصاص، وإلزام الورش بالحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.