في ظل تزايد الضغوط المالية التي تفرضها واشنطن، تحاول التحايل على العقوبات الأمريكية والتقليل من تداعياتها على الموارد المالية والقطاع المصرفي في مناطق سيطرتها، عبر إجراءات داخلية لا تبدو كافية لمواجهة أزمة العزلة الاقتصادية المرتقبة، بحسب خبراء في الاقتصاد.
ومؤخرًا، أصدر "البنك المركزي" في ، غير المعترف به دوليًا، تعميمًا إلى المؤسسات المالية والمهن المعينة والشركات التجارية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، ينصّ على عدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأشخاص والكيانات التي وردت في قوائم العقوبات الأمريكية، "إلا بموجب قرار من النائب العام"، عبدالسلام الحوثي.
ومنعت مذكرة التعميم المسرّبة، "إيقاف التعامل مع أي شخص أو كيان، إلا بموجب خطاب من وحدة جمع المعلومات المالية أو البنك المركزي أو الجهات القضائية".
ودعت المؤسسات المالية وغير المالية، والمهن المعينة والأشخاص الطبيعية والاعتبارية، إلى "الاستمرار في التعامل محليًا مع من وردت أسماؤهم في القوائم الدولية"، في إشارة إلى العقوبات.
مخاوف وتطمينات
ويعتقد المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن توجيهات فرع البنك المركزي في صنعاء، "ليست سوى محاولة من جهة غير معترف بها دوليًا، لطمأنة القطاع المصرفي في صنعاء، والأفراد والكيانات التي شملتها العقوبات الأمريكية، باستمرار التعامل وعدم التأثر".
وقال الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن هذه التعليمات تشير إلى حجم التأثير الذي أحدثته العقوبات الأمريكية على الكيانات والأفراد، إلى جانب التداعيات المتوقعة عند دخول تصنيف واشنطن للحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية، حيّز التنفيذ، وما سيفرضه من عزلة عن التعاملات المالية الخارجية.
وأشار إلى أن تتابع هذه القرارات العقابية على الحوثيين، خلق مخاوف متزايدة لدى القطاع المصرفي في مناطقهم، وبالتالي جاءت مذكرة مركزي صنعاء في محاولة للسيطرة على هذه المخاوف، "رغم صدورها من جهة تشملها العقوبات الأمريكية التي طالت محافظ البنك في صنعاء.. فكيف لمن هو معاقب أساسًا ومصنف كإرهابي، أن يطمئن الناس؟".
وذكر أنه ليس بإمكان الحوثيين التهرّب من العقوبات المالية بهذه الإجراءات التي تشير إلى استمرار التعامل في إطار محدود بالمناطق الواقعة تحت سيطرتهم فقط.
وأوضح أن من الوارد تحايل ميليشيا الحوثي على العقوبات الأمريكية، من خلال الحسابات الوسيطة، أو البنوك التي نجحوا في زراعتها في المحافظات المحررة، والتي يمكن من خلالها الاستمرار في نقل اعتماداتهم المستندية، وإرسال واستقبال الحوالات المالية الخارجية، فضلًا عمّا يتعلق بالاستيراد من مشتقات نفطية أو مواد غذائية.
كيانات سرّية
ومنذ الأعوام الماضية من عمر الصراع اليمني، عمل الحوثيون على إنشاء عدة شركات تجارية تنشط في قطاعات حيوية مختلفة، وأخرى مصرفية، تعمل كأداة اقتصادية موازية للاقتصاد الوطني، وكمصدر تمويل لمخططات الميليشيا العسكرية والسياسية.
ووفقًا لتقرير صادر قبل أيام عن منصة "P. T. C. O. YEMEN" المحلية، المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال، فإن الحوثيين أنشأوا 35 شركة يمنية، ككيانات مالية سرّية تابعة لهم، "تُدار تحت غطاء قانوني مزيّف، وأغلبها بشكل سرّي، من خلال شخصيات مرتبطة بهم".
وخلال الأسابيع الماضية، كثّفت وزارة الخزانة الأمريكية من عقوباتها على كيانات وأفراد يمنيين وعرب وإيرانيين مرتبطين بعمليات تمويل الحوثيين، في استراتيجية جديدة اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة، بهدف تجفيف المنابع المالية للميليشيا.
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب عودته إلى البيت الأبيض، قرارًا تنفيذيًا يصنّف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، يسري تنفيذه خلال الأسابيع المقبلة.
تحديات ممكنة
ويقول الباحث في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إن أبرز التحديات التي من الممكن أن تحول دون وقوع تأثير فعلي للقرارات الأمريكية على الجانب المالي للحوثيين، "هي قدرتهم على تأسيس عشرات الشركات التي تعمل في الظل، وتحت غطاء قانوني مزيف".
وأضاف صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن الحوثيين يسيطرون حاليًا على التجارة المحلية في مناطق سيطرتهم، من خلال احتكار الاستيراد عبر موانئ الحديدة، وتأسيس شركات في قطاعات مختلفة، أبرزها الوقود والدواء والأغذية".
وأشار إلى أنه من خلال هذه الشركات، ينفّذ الحوثيون معظم مهامهم المالية والمصرفية وتحويل الأموال إلى الخارج، وعبرها كذلك يتم استيعاب كميات الدعم المقدم من إيران، عبر الشركات التابعة لها، خصوصًا تلك التي تعمل في قطاع المشتقات النفطية.
بدوره، توقع المحلل السياسي، محمد باشا، مقاومة الحوثيين لانتقال المقارّ الرئيسية للبنوك التجارية والمؤسسات والكيانات التجارية من صنعاء إلى عدن، في ظل التحدّيات التي يكشفها إعلان "مركزي صنعاء" الأخير.
وقال باشا في تدوينة على منصة "إكس"، إن هناك احتمالات لتعرّض بعض الشركات والمؤسسات للمصادرة القسرية والتأميم، إن أصرّت على الانتقال إلى عدن.
وأضاف أن هذا الوضع "يضع الشركات والبنوك في موقف صعب، بين ضغوط سياسات الحوثيين والعقوبات الدولية؛ ما يجعل التوقعات الاقتصادية لليمن في 2025، صعبة ومعقّدة بشكل استثنائي"