آخر تحديث :الخميس - 02 مايو 2024 - 11:48 ص

إلى المجلس الإنتقالي ..خذ كل الحقيقة ولا تجتزئها!

الأحد - 07 يونيو 2020 - الساعة 02:18 ص

بقلم: جسار مكاوي المحامي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

في بداية هذه الرسالة المُوّجّهة إلى المجلس الإنتقالي بجميع تفصيلاته ، وأعضائه ، بما في ذلك أخوةٌ لنا في مختلف التشكيلات العسكرية .. أتوجّه لكم بحديثي هذا متمنيا أن يصلكم كما هو دون زيادة أو نقصان ،
دون تهوين منه أو تهويل من تهوينه،
خصوصا مع إختلاط عدّة ملفات ببعضها وجسامة الموقف الذي بمّرُّ به
الجنوب ، كأرض وبشر .. ! وكإنسان مدني ومستقل غير منتمٍ لأيّ مكوّن سوى هذه الأرض التي أقف عليها وكان يقف عليها أجدادي وآبائي من قبل ورجال غيرهم كثيرون ، كانت لهم أحلامهم ورؤاهم وما يطمحون لبناءه في عدن خاصّة والجنوب عامّة .. ولا أريد الخوض في كثير من التفاصيل و/أو أن أقوم بسردها على مسامعكم أو عند إضطلاعكم على محتوى وفحوى رسالتي هذه التي أرجو أن تصل إليكم وتسمعوها.
وسأعمل على تقسيم محتوى وفحوى رسالتي إلى قسمين منها ، القسم الأول يناقش ويحدّد أوجه القصور والخلل التي تعتري برامج وأنشطة المجلس الإنتقالي والتي غابت عن المشهد و ضرورات إحياءها وعوامل بناء الثقة التي يُفترض أن تكون في أعمال المجلس عموما وأن تتم ترجمتها على أرض الواقع ومدى ضرورة الإنفتاح على أعضاء المجتمع داخليا وحماية هذا الإنفتاح وسبل معالجته وتطوير آلية عمل تجعل من الجميع متوافقين في الرؤى مختلفين في وجهات النظر بعيدا عن التشنجات ومعضلات العصر الذي نعيشه وترهاته . وأنا بحديثي هذا ورسالتي
لكم ، يعلم الله أنني لست راغبا لا بمنصب أو موقع ، رغم أن هذا حقي في ظل مجتمع عدن المدني ، ولا أخجل من ذلك ، لأن أساس تربيتي هو العطاء ، وأسمحوا لي مرّة أخرى أن أخاطب فيكم القيادة التي تتولونها في هذا الوقت العصيب وعُمق المشكلات والتحدّيات التي تواكب مرحلة ما بعد حرب عام 2015 وحتى اللحظة . وعليه ، سأبدأ بالقسم الأول من رسالتي ..

(أوجه القصور في أعمال المجلس والقرار والتحدّي) .
1/ عَانى المجلس منذ أول لحظة تشكيله من عدم تحقيق مبدأ المساواة في تطعيم المجلس بتأهيل كوادر أو الإنفتاح عليها لمجرّد أنها ليست عضوا في المجلس أو حتى ضمن التشكيلات العسكرية قيادة وأفراد وكان النصيب الأكبر فيها لمحافظتي الضالع ويافع بدرجة رئيسية وعذا يلمسه الجميع حتى من داخل أطر المجلس .
2/ خلق عوامل هدم مبعثها النزق المتصاعد من البعض من أعضاء المجلس في جميع تشكيلاته وبمنظور الدونية للغير مما خلق نوعا من الإنقسام والإصرار عليه بل وتغافل عن إشراك الآخرين في أعماله وأنشطته مما زاد من عمق الهوّة وجعل المسافات تتباعد لعدم وجود تفكير حقيقي في ردم الهوّة تلك والحدّ من التصدّعات بين أعضاء المجلس ككل والمجتمع في عدن الذي لم يجد عوامل الثقة التي كان يأمل في إيجادها .
3/ لم تكن عدن كحاضرة بمعزل عن الصراعات بل كانت بؤرة لها ، لسوء الإدارة وخلق التمييز في المناصب إلا ما ندر وهذه حقيقة على الجميع الإقرار بها وهي متراكمة ولابد من حلّ جذري لها يعيد الإعتبار لأبناء عدن وكوادرها في حياتهم أو بعد مماتهم وهم كُثر .
4/ أنّ الإنتماء للجنوب لا يجب أن يكون بالضرورة أن أقوم بتعبئة إستمارة عضوية لدى المجلس الإنتقالي .. هذا فهم خاطئ للعمل السياسي ويجرّنا إلى سياسة الحزب الواحد الفاشلة . والتي جرّت علينا ويلات لازلنا نتجرعها حتى اللحظة .!
5/ عند حلّت الكوارث والأزمات وتلاحقت نتائجها على رؤوسنا في عدن خاصة ، والجنوب عامّة كان على المجلس الإنتقالي أن لا يعمد إلى توقيف مبادرته للتوافق الجنوبي الجنوبي ولقاءاته بكافة الكوادر وأن تظل مستمرة ومتواصلة دون قيد أو شرط .. لأنها مثلها مثل أي جبهة عسكرية تفرض نفسها على واقع الأرض . وخلق جسور التواصل مع الناس هو ما سيعمل على ذوبان مراحل الجليد المتصلبّة التي نعاني منها .
6/ إذا ما أردنا النجاح في تقييم هذه المراحل ، على المجلس الإنتقالي أن يعمل على تعزيز الثقة مع أبناء عدن كمجتمع حقيقي ينشد السلام والإستقرار ، من خلال البدء الإعتراف بهم كأبناء عدن دون مواربة وتحقيق عوامل البناء للثقة معهم عبر إعادة الإعتبار للعديد من مكوّنات وشخصيات عدن وبيوتها وإلحاق أسماءهم كمناضلين وطنيين ضمن الهيئة العامة لرعاية أسرهم (كمناضلين وشهداء) لرأب الصدع وجبر الضرر . ولتّتم هذه الأمور كأوليّات وبداية طريق .
7/ فتح الباب أمام الشباب من الذين كان لهم شرف البداية في حماية مدينة عدن وبأبسط أنواع الأسلحة ودون غطاء ليكونوا جزءا حقيقيا من التشكيلات الأمنية في عدن أولا وبحسب الأفضلية بناءا على الإعداد والتأهيل وهذا أقل ما يمكن أن يكون لبنة فعلية لجيش وطني وليس محاصصة مناطقية أو قبلية .
8/ العمل على الإستفادة الحقيقية من كوادر أبناء عدن من العسكريين والأمنيين والإداريين وإعادة الإعتبار لهم ولأسرهم والجنوب عامة
9/ العمل على محاسبة أي فرد ينتمي لأي جهة عسكرية أو أمتية من التدخل في شؤون القضاء (مدنيا أو جنائيا أو إداريا) مادام النزاع المعيّن لا زال ينظر فيه أمام القضاء وما تلك الأجهزة أو الأفراد إلا مكلفون بتنفيذ أوامر القضاء ، وليس الخروج عن مقتضاه .
10/ العمل على إنشاء دوريات أمنية متكررة تكون مصدر أمان للناس ويتم تعميمها مع المدى .

تلك العشرة هي محتوى وفحوى رسالتي في قسمها الأوّل ، أتمنى أن تصل إلى جميع قيادات وأعضاء وعسكريين وأمنيبن في المجلس الإنتقالي وللإعلاميين ، أيضا وكجنوبيين بإمتياز . وبرحابة صدر .

مع خالص شكري وتقديري لكم ،،،

إبن عدن / جسّار فاروق مكّاوي
المحامي .

#إنتظروا فحوى ومحتوى رسالتي في قسمها الثاني . (صادقا).