آخر تحديث :السبت - 11 مايو 2024 - 03:19 م

ثنائية الصمت والنضال .. حوار حول الديناميكيات السياسية

الأحد - 07 أبريل 2024 - الساعة 09:46 م

بقلم: حافظ الشجيفي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

في جلسة صريحة مع صديقي المحلل السياسي المخضرم، دار حوار مؤثر،بيني وبينه تعمق في التعقيدات المحيطة بمعارضة المواطنين، واستجابات السلطات، والتداعيات الاستراتيجية للمظاهرات السلمية في مواجهة الأزمات المفتعلة والتحديات النظامية.

وبينما كنت أدافع بشدة عن مناصرتي للمظاهرات السلمية كوسيلة للتعبير عن المعارضة والمطالبة بالتغيير، طرح صديقي سؤالاً استقصائيًا: هل تعتقد ان السلطات، التي لا تلين في مواجهة الاحتجاجات الغاضبة، ستخشى حقًا من قوة المظاهرات السلمية؟ وقد أبرزت شكوكه حقيقة قاسية، وهي أن السلطات التي لم تتأثر بغضب الشعب في حالات جماهيرية سابقة من غير المرجح أن تتأثر بتعبيراته وتحركاته السلمية الرافضة لسياساتها.

وتساءل بذكاء عما إذا كانت السلطات التي سبق وأن قمعت الاحتجاجات الغاضبة للشعب مرات كثيرة ستخشى حقًا من المظاهرات السلمية. ومن وجهة نظره، إذا لم تتأثر السلطات من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، فكيف يمكن أن تتأثر بالمظاهرات السلمية؟ وقال إن السلطة التي تمتلك الاستعداد لقمع الاحتجاجات الغاضبة للشعب بمبرر او دون مبرر لن تتأثر بمناشداته السلمية لها.

واعترافًا بالعقم المحتمل للاحتجاجات السلمية في إحداث تغيير ذي قيمة لصالح الشعب، فقد افترض صديقي أن الصمت في هذه الحالة أداة أكثر قوة من اي خيار آخر في مواجهة المشاريع السياسية التي تتبناها السلطات من خلف الازمات والمشاكل التي تمعن في افتعالها له مما يلقي بظلال من التأمل على مدى فعالية المظاهرات السلمية في مشهد غارق في الأزمات المنظمة والمفتعلة والمعاناة المصطنعة والمدروسة.

وفي لحظة تنوير، أوضح صديقي العلاقة المعقدة بين الإكراه السياسي والاستجابة المجتمعية. وكشف المكائد المتقنة من وراء الأزمات المفتعلة التي تدبرها السلطات كحيلة استراتيجية لكسر الإرادة الجماعية للشعب، وإيصاله الى نقطة الانهيار من خلال الخروج في مظاهرات سلمية ضدها حيث يصبح الشعب عند هذا المستوي جاهزا من وجهة نظرا الجهات والقوي الخارجية التي تقف خلف هذه السلطات للقبول باي حل او مشروع سياسي تتبناه خدمة لاجندة خارجية تسعى لتفتيت البلاد . حيث لم تكن الفوضى والمعاناة الواضحة التي لحقت بالمواطنين مجرد نتائج ثانوية لعدم الكفاءة أو الفساد، بل كانت استراتيجيات متعمدة لدفع الشعب للخروج في مظاهرات سلمية وتهيئته للقبول بمشاريع سياسية على اعتبار انها حلول للصعوبات الاقتصادية والخدمية المصطنعة والازمات المعيشية والامنية والاجتماعية المفتعلة.

وأشار إلى أن المظاهرات السلمية تشير غالبا الى الإذعان والخضوع والاستسلام للسلطات، وليس إلى مطالبة حقيقية بالتغيير او الي قوة الشعب. ومن وجهة نظره، فإن الأزمات والمصاعب المنظمة التي يواجهها الناس تم تصميمها عمداً من قبل القائمين على السلطة لدفع الناس إلى نقطة الانهيار والاحباط. ومن خلال استفزاز المواطنين للنزول إلى الشوارع للاحتجاج السلمي، تسعى السلطات إلى التلاعب بهم وارغامهم على القبول بحلول وأجندات سياسية محددة سلفا مقابل معالجة الازمات الاقتصادية وحل المشاكل الخدمية المتعددة التي تفتعلها لهم.

لقد رسم صورة قاتمة لنظام مصمم لقمع الناس والسيطرة عليهم بشكل منهجي من خلال المصاعب والأزمات المفتعلة. ولم تكن هذه التحديات مجرد نتاج للفساد أو عدم الكفاءة، بل كانت أدوات مصممة بعناية تستخدم لثني إرادة الشعب نحو الامتثال للمصالح الخارجية.

في تحليله الذكي، غاص صديقي في أعماق التلاعب السياسي، وكشف كيف يتم استخدام الأزمات كأدوات للإخضاع والتركيع لثني إرادة الناس وإجبارهم على الإذعان لحلول ومشاريع محددة سلفا. إن المعاناة والتحديات المنسقة التي يواجهها الشعب في عدن بالذات لم تكن حوادث عشوائية، ولم تكن ناتجة عن فساد او سوء ادارة بل كانت آليات مصممة بعناية لتحقيق أهداف سياسية خفية وما الفساد ومثله سوء الادارة إلا مجرد ذرائع لتبرير ما يحدث للشعب على يد السلطات التي تحكمه.

ومع تطور محادثتنا، أصبح من الواضح أن النضال من أجل العدالة والحرية كان محفوفًا بالتعقيدات والمخاطر. وإن الدعوة إلى المظاهرات السلمية، رغم نبل نواياها، قد تصب دون قصد في مصلحة السلطات القمعية التي تنفذ وتخدم اجندة خارجية. لقد كان بمثابة تذكير واقعي بالديناميكيات المعقدة التي تلعبها في النضال من أجل التغيير الاجتماعي والحاجة إلى اليقظة والتفكير الاستراتيجي في الإبحار في هذه المياه العكرة.

في النهاية، ترك لي حوارنا تقديرًا جديدًا للفروق الدقيقة في المقاومة وأهمية إجراء فحص نقدي للأساليب والتكتيكات المستخدمة في السعي إلى مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا. لقد كانت محادثة تحدت افتراضاتي، ووسعت وجهة نظري، وشددت على الحاجة إلى عمل مدروس واستراتيجي في مواجهة هياكل السلطات العملية.