الاخبار الاكثر قراءة خلال 24 ساعة



كتابات وآراء


24 أبريل, 2019 11:04:47 م

كُتب بواسطة : د. عيدروس نصر ناصر - ارشيف الكاتب


جرت العادة في اليمن أن يتم ضم مئات وأحيانا آلاف الأسماء إلى قوام القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، فيمنحون الأرقام العسكرية وقد يحصلون على فرص التأهيل والترقية لكنهم يبقون في منازلهم يبيعون القات أو العنب أو يمارسون التجارة أو حتى لا يعملون، وكل ما في الأمر هو منحهم مخصصا ماليا يعيلون من خلاله أسرهم، لكن مقابل غض النظر على هذه الوضعية من قبل القادة العسكريين يتم خصم نصف المرتب الشهري وأحيانا أكثر وأحيانا أقل (تبعاً لمكانة الشخص المعني عند هذا القائد أو ذاك) وهذا المبلغ المخصوم يذهب لصالح القائد، وقد يوزع بنسب متفاوته بين القائد والقيادات الأعلى منه، وهذه الظاهرة معروفة ومتأصلة منذ 1978م وما بعدها.
هذه الأسماء ليست أسماء وهمية بل إنها أسماء حقيقية لكن أصحابها لا تربطهم أية علاقة بالوحدات التي تسجل أسماءهم فيها سوى ما يتبقى من مرتباتهم الذي غالباً ما يفوض كل واحد منهم أحد أصدقائه لاستلامه وإرساله له إلى مقر إقامته، وهو ما يفسر الهزائم المتوالية التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية اليمنية طوال كل المعارك التي خاضتها، سواءً في حروب صعدة الست أو في الغزو الذي تعرضت له جزيرة حنيش من قبل الجيش الإيريتري في العام 1995م.
بالأمس وفي حديث له أمام قيادات الأركان العسكرية في مأرب قال محمد المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية أن " %30 من قوات الجيش في الجبهات فيما النسبة الأخرى يلوون في الشوارع والبيوت وهذه جريمة يحاسب عليه القانون "(1).
لم يكن غريبا أن 70% من قوام القوات المسلحة "يلوون في الشوارع" لكن الجديد هو أن من يقول ذلك هو وزير الدفاع نفسه، الذي يفترض أنه القائد الفعلي للقوات المسلحة، والقائد الأول للمعركة التي تخوضها البلاد.
السؤال هو ماذا فعلت وزارة الدفاع لمواجهة "الجريمة التي يحاسب عليها القانون " كما قال وزير الدفاع؟ ومن منع وزير الدفاع من تطبيق هذا القانون؟
هل عرفتم لماذا نجح مئات وربما آلاف الصبية من القادمين من مران في التهام دولة بحجم الجمهورية العربية اليمنية سكانها أكثر من 22 مليون مواطن فيهم على الأقل عشرة ملايين مقاتل وتمتلك رابع أقوى جيش في الوطن العربي كما كان يشاع في العام 2010م؟
الأغرب من كل هذا أن حديث الوزير يأتي في حين تشهد مديريات محافظة الضالع الشمالية حرباً مستعرة بين القوات الانقلابية والمقاومة الوطنية بمشاركة فاعلة من قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، بينما سيكمل السيد الوزير حديثه ويذهب إلى وزارة المالية لاستلام مخصصات المائة في المائة من هذا الجيش، (الذين 70% منهم يلوون في الشوارع) وكأن معارك الضالع تجري في بلاد ليست بلاده وفي أحسن الأحوال في دولة شقيقة.