آخر تحديث :السبت - 27 أبريل 2024 - 01:02 ص

ملاحظات قد تعين دولة المهندس معين

الجمعة - 26 أكتوبر 2018 - الساعة 12:49 ص

بقلم: د.واعد باذيب - ارشيف الكاتب

تابعونا على

1
بعد التوفيق الذي نتمناه رغم كأبه الوضع وحضور عوامل الفشل أكثر من النجاح على الرغمً من الاعتراف الدولي الإقليمي بكم كحكومه شرعيه .
أتمنى ان تكون الخطوة الاولىً بعد التئام حكومتكم هو الشروع بإعلان برنامجكم الحكومي ويليه تباعا مؤشرات الموازنه وتليها الموازنه وخطه تنفيذيه مترجمه ولذلكً ارتأينا ان نسهم بما نجتهد لنراه قد يساهم بالمعالجات:

الاقتصاد والخدمات أولا وثانيآ وأخيرا، الانشطار المالي والمصرفي بين عدن وصنعاء هو ألداء الذي ادى لانهيار العمله .
تعلم ونعلم الدوله المركزيه او كحكومة كاملة الصلاحيات غير موجوده والذي تعني بجبي الإيراد كل الإيراد وتتحمل الإنفاق الحكومي كل الإنفاق بما في ذلك الباب الاول من مرتبات وأحور غير موجود لا على مستوى اليمن ولا على مستوى المناطق تحت سيطرة الشرعيه ويستمر الفشل باستمرار هذا الانشطار فالأولوية إذن إنهائه والبحث عن ترياق عاجل لعلاجه أو التخفيف من وطأته.

حاليآ الحديث عن الدوله الاتحاديه والأقاليم كهدف سياسي غير ذي نفع في ظل أولويات اقتصاديه معطله والاهتمام بالجانب الاقتصادي التنموي حصرا اعتقد يكفي التفرغ لها.

الحسم أو الظفر ميدانيا عسكريا ليست من مسؤلياتك ولا تتحمل عبأها ولا صيرورتها وهناك قائد اعلى وهيئة اركان واقترح ان لا توجد وزاره الدفاع بكل تبعاتها كجزء من حكومتكم وهي فعليآ تخضع للقائد العام للقوات المسلحه فخامة رئيس الجمهوريه لأننا نعلم جميعا دور الحكومه في ظل حرب اطرافها الداخليه والخارجيه كثر ولعلي ارى الحكومه أضعفهم فحاولوا ان تجعلوا جل اهتماماتكم للغداء والدواء والخدمات وصرف مرتبات موظفي الدوله جميعهم دون استثناء ويمكن ان يكون لكمً فلتر واضح في ذلك عبر مؤسسات الحكومه ذات العلاقة وللحرب ومدخلاتها ولتمويلها أولياء كثر وانتم لديكم مهام جسام وتقودون اكبر معركه وهي معركة الجياع والانتصار بها انتصار للجميع والعكس بالهزيمه .

استثمروا الكوادر المهنية والفنيه بوزارات الدوله من نائب وزير وما دونه للمعونه معكم في اختطاط وترجمة مصفوفة العلاج قصيره وطويلة الأجل طبعا الىً جانب من سيكونوا في حكومتكم من وزراء للحقائب ذات العلاقة كما ان اردتم الاستئناس بمستشاريين من رجالات الدوله السابقين كمتطوعين ، كما انصح بتوحيد هيكل الاجور فلا داع ان تستمر مرتبات الاف الدولار على المحسوبين اسما بمناصب حكوميه على الاقل تبتعدوا من لهث الكثيرين خلفها وتعكسوا المصروف في مشاريع حقيقيه.

اطلقوا يد البنك المركزي اليمني في ترجمةً أدواته المباشره والغير مباشره والأهم والأولى في التزام المرافق الحكوميه والسلطات المحليه في التعامل معه كبنك البنوك وبنك الحكومه ومستشارها المالي،احشدوا كل الايرادات من عائدات النفط والغاز اولا وامنوا سلاسة وصولها لحسابات البنك المركزي ونقصد هنا بالطاقه التصديريه الكليه .

المغتربين يطردوا فلتكون أولى اهتماماتكم وتوجيهاتكم أولا بإعادة ترتيب وضعهم في بلدان اغترابهم الاول واستيعاب مدخرات من عادوا الىً الوطن وإدماجهم في الحياة الاقتصادينه وفقا لهذه وهيئة مصغرة برئاستكم وصندوق ينشئ لبلورة احتياجاتهم وتسهيل مشاريعهم من الورق على الأرض وتخفيف معاناتهم وتسهيل احتياجاتهم من وطن اغترابهم الثاني للذي لم يعودوا للوطن .

الثقب الأسود الكبير تظل الكهرباء وهناك اكثر من حل قصير وطويل الأجل وفي عجاله سنختصر ما نراه بأتجاهات الحل وان كان يحتاج بإسهاب وتفنيد وقد سكن له مناسبه خاصه :

قصير الأجل : الاستفادة من الطاقه الحاليه وحتى تكون متجدده الإيراد فأنصح باسقاط ديون ذوي الدخل المحدود أو تسيير جدولتها ابتداءا من بعد الحرب وتزويد مشتركي الخدمة بعدادات دفع مسبق لتوفير كلفة المستخدم وضمان السيولة الازمه لمؤسسات الكهرباء وشركات النفط .
وطويل الأجل :
مشاريع طاقه نظيفه بأستثمارات كبيره بدل الحلول المؤقتة المستمرة لحل مشكلات انيه وتموين وقود وتأجير طاقه، الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الطاقه الزائدة لبعض مرافق الإنتاج ومصانع القطاع الخاص ويمكن ان تلعب هيئه استيعاب المغتربين واستثمارات منها طويلة الأجل بالإضافة الىً أوراق ماليه يصدرها المركزي من بأجيال 5 الىً 10 سنوات لهذا الغرض في توفير الموارد المالية الازمه ، ( بمعنى بناء قطاع مختلط حكومي خاص متخصص للطاقة والتوليد ويمكن بعدها بيعها لمؤسسات التوزيع أو الشراكة ايضا بالتوزيع لضمان التشغيل بالكلفه الأدنى والأهم الديمومة (ولا اقصد بالمطلق التخصيص بالطريقة اليمنيه الفاشله والتي افشلت الناجح وعممت العمولات والذي سميت جزافآ بالخصخصه)
اعتقد ذلك كفيل بتشكيل رافعه اقتصاديه وحل مشكله خدميهً مزمنه وآثارها الاجتماعية والنفسية مكلفه.

وللتعليم وللتعليم وقفه جليه ،، جميعنا نعلم ان المناهج ليست المشكلة ولا المدرس وإنما المجتمع وانعكاساته فلنبداء بالخطوة صفر أولا لمعالجة الغش قبل أعادةً دراسه المشكلة وأسباب تدني المخرجات ، اقترح الخطوة صفر هو كاميرات مراقبه للجان الامتحانات الثانويهً العامه ابتداءا لنضبط أولا الغش لنحافظ على ما تبقى لابنائنا من أخلاق لدينا لنحميهم من أنفسهم ولتضمن العدالة لهم في حدودها الدنيا ثم تشرعوا وفقا وبرنامج قصير وطويل الأجل لمعالجًة المشكلة ومخرجات التعليم وهيكلة واحتياجات سوق العمل واعتقد المجلس الأعلى للتعليم والتعليم العالي و خلافه من الهياكل قد يبلوا اكثر منا في ذلك في ورشه عمل او مؤتمر لتكون الخطوه ١.

يتبع

د.واعد عبدالله باذيب
٢١ اكتوبر ٢٠١٨م

2

تابعنا وباهتمام التصريح الاول لكم بعد ادائكم اليمين الدستوري والذي تبلور (بحصر)مهام الحكومه القادمه في ملفات الاقتصاد والتنميه واعادة الاعمار وهو ما قد اقترحناه ونؤيد ذلك اجمالا كحكومه اقتصاد وتنميه وخدمات وتدشين هذا من خلال اول زياره لمحافظة المهره المنكوبه طبيعيا من الاعصار وان كان لم تصل لها (الحرب) وتندرج في برنامج اعادة اعمار ما خلفته الحرب ومن هذا المنطلق فأننا نتمنى عليكم اعلان البرنامج الحكومي ذو الثلاثة الركائز اعمار تنميه و الاقتصاد والخدمات ومايمكن توصيفه مننا هو(الانقاذ الاقتصادي) و(الاصلاح الخدماتي) حيث ترتب الاولويات وفق المتاح والالحاح للضروري والممكن عمله :

بخصوص اعادة الاعمار نقترح ترتيب الاولويات بحيث لا يكون هناك ارتباط شرطي بانتهاء الحرب اولا لاننا نرى ان الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي الخدماتي والانحدار المدوي يمكن تلافيه وتخفيفه من خلال مشاريع تنمويه تدفع بعجلة الدوره الانتاجيه وكذلك لا يحصر ذلك في المناطق الذي لم تطلها الحرب ك(المهره)ويمكن ربط ذلك ايضا بمنح اولويات اعادة الاعمار في مناطق كنست فيها الحرب مقومات الحياه وبما يؤمن من جهه اخرى الدفع بالتنميه الاقتصاديه لاصلاح ما يمكن وكذا يؤمن الهدف الثالث لكم باصلاح الخدمات كالجسور والطرقات ومحطات الطاقه والمصانع وصولا الى المنازل والمرافق المهدمه ابتدأ بمناطق سيطرتكم ووصولا لكل المحافظات متى افرزت اي تسويه سياسيه قادمه سلاما واستقرار بمناطق خارج سلطاتكم كحكومه الان او لحكومات قادمه تطلع بهذه المسؤليات.

فالمصانع الذي يمكن اعادة اعمارها المتهدمه ليس فوق رؤس ملاكها بل فوق رؤس عمالها واسرهم والحياه المعيشيه برمتها من خلال ما كانت تقدمه سلع ومخرجات هذه المصانع لاحتياجات الاستهلاك المحلي الذي عكس الان بتسريب قيمه للخارج كواردات واثر على سعر العمله كالاغذيه و خلافه او كمصانع مدخلات البناء كالحديد.

ومن المعالجات التي يمكنها تقويم الوضع الخدماتي فاننا نقترح استنادا للحاجه الملحه خدماتيا ومعيشيا وللحد من معاناة الناس ومحاربه الاوبئه وتوفير التطبيب كخدمه مرتبطه لا بتحسين بل بتوفير ظروف العيش بحدوده الدنيا وخلق حاله من الأمان الصحي الذي يستحقه الموظف العام والخاص والمواطن عامتآ بان يتم النهوض بالقطاع الصحي لا بتنميه اختياريه موجهه ومركزه ستعمل لو رصدت لها( ربع) الاموال الذي تصرف بالعمله الصعبه للعلاج بحسب لوائح التأمين الصحي للمرافق الايراديه وللمساعدات الذي تقدم من السلطات المختلفه تحت بند العلاج بالخارج وووووو بأن تخصص ربعها ابتدأ بأن يكن لنا ٣ مستشفيات نموذجيه اولآ وكخطوه صفر من المستشفيات الموجوده كمستشفى الجمهوريه حتى لانشتت الموارد والاهتمام بظروف البلد الحاليه وامكاناتها بحيث توفر كل ما نفتقده حاليا بمستشفيات الحكومه من اجهزة للتشخيص بمختلف انواعها مخبريه واشعاعيه وطبقيه وخلافه مع تحسين الوضع التمريضي لخدمة ما قبل وما بعد العلاج والترقيد والجراحه برأيي ان هذا هو سبب رئيس لتدمر اغلبيه الشعب و لتسرب ارصده نقديه لغرض العلاج بالخارج او للقطاع الخاص وباسعار مكلفه على اغلبية الشعب ضف الى ذلك مسؤلياتكم وكلفة احتياجات علاج الجرحى المستمره بفعل الحرب و لهذا الامر ومن منطلق الانصاف والمسؤليه تجاه الشعب فنحن علينا ان نفاخر ولعدة اسباب حقيقيه لا جدليه بكادرنا الطبي التخصصي والخبير والذي نلاحقه للمستشفيات الخاصه والذي ينجح ببلد الاغتراب والحفاظ عليه والاستفاده منه ينطلق من تحسين حقوقه( الاجر التحفيزي المرتبط بالانتاج مع قياسية ذلك على طاقم التمريض ) والمختصين ووزارة الصحه بل وورشة عمل بعصف ذهني ل ٣ ايام كفيلة بتصويب وتفنيد المقترح اعلاه وترجمته على ارض الواقع ولتكن الخطوه الاولى برأيي في قطاع الصحه الى جانب تفنيد ما قد لوح به لشركة قابضه للنظافه وهيكلة الصناديق النظافه وجبايتها والاهتمام بالتحصين اولا واخيرا ودائما فالوقايه خيرا من كل علاج.

مع الاهتمام بتنميه متوازنه افقيه بكل المرافق الصحيه والذي الت للهيئات المستقله تحت اشراف وزارة الصحه وللسلطات المحليه.

اعلاه وبتركيز و بخطط وبرامج مكتوبه يمكن ان تجدوا لها مانحين ووداعمين كما يمكن توفير موارد الاستدامه والتشغيل بتخصيص رسوم للاهالي لن تقترب مطلقآ مما نسبته ١٥% من تكاليف علاج الخارج او من خطورة الاخطاء الطبيه من بعض دكاكين العلاج الخاصه.

يتبع

د. واعد عبدالله باذيب
٢٥ اكتوبر ٢٠١٨م.