آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 02:27 ص

الحقيقة كما هي عن أحداث المصافي دون مغالطات

الإثنين - 05 مارس 2018 - الساعة 12:01 ص

بقلم: نزار أنور - ارشيف الكاتب

تابعونا على

قرأت منشور لشخص يدعي صفة أنه مهندس في مصافي عدن شرح فيها وجهة نظره لحقيقة الاحتجاجات و الاعتصامات التي ينفذها عمال شركة النفط و أستدل بجملة من الأرقام و المصطلحات التي تتحدث عن أسعار البنزين العالمية و عن إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية بعد رفع الغطاء أو الدعم الحكومي عنها و حاول ذاك المهندس أن يوحي للجميع بأن الإضرابات تلك هي بعيدة كل البعد عن المطالب التي ينادي بها عمال شركة النفط المتواجدين و المعتصمين عند بوابة المصافي و أن الأسعار الحالية لا يمكن تغييرها مهما حصل . دفعني ذلك للبحث و التنقيب عن جملة من الحقائق التي تحدث عنها ذلك الشخص و إجراء مقارنة بسيطة فيما بينها و أضعها أمامكم جميعا حتى يتسنى للجميع التمييز بين ما هو حقيقي و ما هو إدعاء و زيف . و سأبدأ من حيث بدأ الرجل عن أولى تلك الحقائق أسعار البنزين العالمية : 1_ عند العودة إلى آخر تصنيف للأسعار العالمية للبنزين فأننا سنجد أن متوسط السعر العالمي للتر الواحد من مادة البنزين إلى تاريخ 26 فبراير الماضي هو 1.15 دولار أمريكي و ذلك يختلف ما بين الدول الغنية و الفقيرة و كذلك الدول المصدرة و المنتجة للنفط الخام و عند الحكومات أيضا الداعمة سياساتها المشتقات النفطية حيث تكون في تلك الدول أسعار البنزين أقل بكثير عنها في الدول الغنية . 2_ عند العودة إلى التصنيف العالمي في ذلك التاريخ بالتحديد فإن سعر اللتر الواحد من البنزين في اليمن هو 1.40 دولار أمريكي . 3_ في المقابل فإن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني في البورصة العالمية إلى يومنا هذا 249.7504 ريال يمني . 4_ سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المالية المحلية تقريبا 500 ريال يمني كما أشار له الرجل في منشوره . إذا دعونا الآن نجري تلك المقاربة أو المقارنة وفق عملية حسابية بسيطة : إذا كان السعر العالمي للتر الواحد من البنزين هو 1.40 دولار فإن ذلك يعني وفق سعر الصرف المحلي للدولار و هو 500 ريال كالتالي : 1.40×500=700 ريال يمني و هو سعر اللتر الواحد من البنزين . إذا سعر الدبة البنزين حجم 20 لتر هي كالتالي : 20×700=14000ريال يمني . و هذا ينافي بالتأكيد السعر الحقيقي الذي تباع فيه الدبة البنزين اليوم و المقدر قيمتها 6500 ريال يمني . و يقودنا هذا الأمر إلى جملة من علامات الإستفهام! ! ! ! ! ! ! ! لا نريد أن نتطرق إليها إلا بعد العودة و البحث في أمور أخرى تفسر ذلك التباين الواضح بين حديث الرجل و بين الحقيقة و بالتأكيد لن يكون إحدى تلك الأمور أن التاجر المورد للبنزين أو الشركة الموردة له يقومون بأعمال خيرية و يتصدقون علينا بما يعادل نصف قيمته الحقيقية دون ربح . حسبة أخرى للموضوع : إذا كان السعر العالمي للتر الواحد من البنزين هو 1.40 دولار فإن ذلك يعني وفق سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني في البورصة العالمية هو 249.7504 ريال يمني سيكون كالتالي : 1.40× 249.7504=349.65056 ريال يمني للتر الواحد للبنزين . إذا سعر الدبة البنزين حجم 20 لتر هي كالتالي : 20 × 349.65056= 6,993.0112 ريال يمني للدبة البنزين . و هنا أيضا سنكتشف حقيقة أخرى بأن أيضا السعر مرتفع عن السعر الذي يباع في الأسواق المحلية بما يقارب 500 ريال يمني و هذا أيضا يضعنا أمام استفسارات أخرى مهمة أهمها على الإطلاق : 1_ إذا كان التاجر أو الشركة الموردة حاليا تشتري البنزين وفق السعر العالمي و بسعر الصرف المحلي فما الذي قد يجنيه التاجر أو الشركة الموردة من ذلك و هو يبيعه في الأسواق المحلية بأقل من نصف قيمته الحقيقية تقريبا متى ما أعتمدنا ذلك وفقا إلى الطريقة التي أشرنا إليها في الأعلى و هل يعقل ذلك . 2_ إذا افترضنا جدلا أن التاجر أو الشركة الموردة تشتري البنزين و فق سعر صرف الدولار الأمريكي في البورصة العالمية فمالذي قد يربحه ذلك التاجر أو الشركة الموردة من البيع بخسارة 500 ريال للدبة الواحدة عن قيمتها الحقيقية. 3_ إذا كانت الحكومة تقوم بدعم فارق السعر لمصلحة بقاء السعر المحلي كما هو دون تغيير فيا ترى كم هي المبالغ الضخمة التي قد تتحملها حكومة تدعي بأن لا موارد لها مقابل سداد فروقات الأسعار فقط في كلا الحالتين علما بأن الحكومة وفقا لمصدر مسؤول في شركة النفط لم تقدم أي دعم حقيقي أو ملموس يذكر لدعم المشتقات النفطية إلى شهر يوليو 2017 م حسب تصريحات ذلك المصدر و ذلك أمر طبيعي وفقا للحالة الاقتصادية الذي يمر بها البلد . طيب كيف كان يباع البنزين بسعر 3700 ريال يمني للدبة الواحدة من قبل؟ و مالذي يجنيه التاجر من استيراد البنزين وفقا للسعر العالمي له إذا كان هذا التاجر أو الشركة الموردة تشتريه من البورصة العالمية ؟ هل التاجر أو الشركة الموردة تشتري البنزين من البورصة العالمية بتلك الأسعار أم أنها تشتريها من مصادر أخرى بجودة أقل و أسعار أقل؟ لماذا لا تحرر عملية الشراء للبنزين ؟ لماذا لا تقوم الحكومة بشراء النفط الخام و تكريره في المصفاة عوضا عن شراء البنزين بتلك الكلفة العالية ؟ لماذا ركز المهندس على مسألة إرتفاع السعر العالمي للبنزين و لم يتحدث في المقابل عن مسألة شراء النفط الخام و تكريره في المصافي كحل عوضا عن بقاء مصافي عدن معطلة و تحويلها إلى مجرد مستودعات و مخازن للتوزيع تتبع الشركة الموردة ؟ كل تلك الاسئلة و غيرها يجب أن يتم الإجابة عليها حتى يتسنى للجميع معرفة موطن الخلل و مصدره . #كتب / نزار أنور