آخر تحديث :الثلاثاء - 23 أبريل 2024 - 06:22 م

ترنح العملة المحلية أمام العملات الأجنبية

السبت - 20 يناير 2018 - الساعة 06:51 م

بقلم: نزار أنور - ارشيف الكاتب

تابعونا على

تناولنا فيما مضى هذا الموضوع في مقال سابق نشرته بعض المواقع الإلكترونية و ذلك بعد قرار التعويم الذي أعلن عنه قبل شهور مضت و حذرنا من خطورة هذا القرار مالم تصاحبه إجراءات مالية لمجابهة التضخم الذي قد يحدث جراء إتخاذ هكذا قرار ، في بداية الأمر لم يكن بمقدورنا الجزم بأن الجهات المعنية قد اتخذت هذا القرار بشكل مدروس و مخطط له جيدا لأن ذلك يرتبط عمليا بتلك الإجراءات التي كانت يجب أن ترافق هذا القرار كمعالجات للحد من آثار التضخم بأوجهه المختلفة فعلى سبيل المثال لا الحصر لجملة هذه الإجراءات : كان لابد أن تكون هناك خطة مدروسة و عملية قابلة للتنفيذ تسمح من خلال ألية محددة إعادة فرض البنك المركزي عدن الرقابة على حركة العملة المحلية و الأجنبية في البنوك التجارية و محلات الصرافة الصغيرة و التأكد من دورانها بشكل طبيعي في السوق المحلية و بالرغم من أن ذلك يعد من صميم عمل البنك المركزي إلا أنه ظل غائبا ليس فقط بعد صدور قرار التعويم بل حتى في الفترة التي سبقت ذلك بكثير و مازالت هناك بنوك تجارية عديدة و صناديق دولية تقع تحت سلطة قرار البنك المركزي صنعاء إلى يومنا هذا و ذلك حسب إفادة صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره بما يعني عمليا أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن لم يتم استكماله بعد . أمر آخر مهم أيضا كان لابد أن يصاحب قرار التعويم و هو النظر بدقة إلى حجم الواردات و الصادرات و كيفية إيجاد طريقة للتقليل من حجم الواردات و رفع الصادرات و الحلول دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية و تضخمها التي قد تعود بآثارها السلبية و الكارثية على حياة المواطنين من دوي الدخل المحدود . في المقابل أيضا كان يجب التفكير في كيفية رفع الناتج المحلي الإجمالي من خلال تشجيع الصناعات الغذائية المحلية و الاستثمار المحلي و المشاريع الصغيرة والمتوسطة و زيادة الصادرات منها للسماح بدخول العملة الأجنبية إلى الداخل . كان بإمكاننا الحديث عن تنشيط السياحة متى ما كانت البلاد تشهد أوضاعا أمنية مستقرة و طبيعية كأحد أهم الموارد الجاذبة للعملة الأجنبية لكن الحديث عن ذلك يبدوا صعبا في الوقت الراهن. هناك أمر آخر يجب الإشارة إليه بشكل واضح و صريح من وجهة نظري الشخصية أنه يعد أحد أهم أسباب تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية و هو عدم توفر المناخ السياسي المستقر و المناسب الذي يسمح بوجود حكومة شراكة وطنية حقيقية يتمتع أفرادها بالكفاءة العالية و النزاهة والشفافية لمجابهة هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و الإنسانية التي تزداد يوما بعد يوم نحو الانحدار و الانزلاق نحو ما لا يحمد عقباه بسبب تلك الصراعات و التجاذبات السياسية التي تشهدها حاليا العاصمة عدن و تحول دون أن تقوم عدن بدورها المنوط بها كعاصمة لإدارة القرار السياسي و العسكري و الأمني و الاقتصادي للوطن بأكمله و بالتأكيد أن ذلك نرى آثاره تظهر جليا على مختلف نواحي الحياة، و يسمح استمرار هذا الوضع القائم إلى اضعاف دور الدولة و غيابها بغياب مؤسساتها و استبدالها ببدائل جميعها تصنع مراكز قوى جديدة للفساد همها في الأول و الأخير كيف تجمع الأموال لتصل إلى ثراء فاحش دون النظر أبدا الى المصلحة الوطنية. بقلم /نزار أنور عبدالكريم