آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 12:25 م

في اصلاحات جامعة عدن(1)

الخميس - 19 نوفمبر 2015 - الساعة 08:19 م

بقلم: مهيب شائف - ارشيف الكاتب

تابعونا على

يعلم الجميع ان جامعة عدن تعرضت خلال عقدين من الزمن الى تدمير ممنهج طال كافة الجوانب الاكاديمية والطلابية والإدارية والمالية وان تراكمات المرحلة السابقة خاصة العشر السنوات الاخيرة تتطلب وقوف كل المخلصين صفاً واحد اكاديميين وموظفين وطلاب وكل اطياف المجتمع لوضع اسس اعادة اعمار العقل والضمير لترتقي الجامعة الى مستوى ما نطمح اليه. ان التوغل في التفاصيل يحتاج الى مساحة واسعة لا يتسع لها مقال واحد ويكفي ان نعلم ان تراكمات المرحلة السابقة ستظل عالقة لفترة 20 عاماً قادمة وبالإمكان التخلص منها تدريجياً اذا ما صدقت النوايا بالمقابل اعدكم بأن اباشر بكتابة سلسلة متواصلة لتوضيح التراكمات والممارسات والمساهمة بوضع الحلول متسلحاً بخبرة 15 عام من العمل الاداري والمالي والرقابي والنقابي في الجامعة وغيرها ويعلم الجميع ان مواقفنا ثابتة ضد ممارسات التدمير الممنهج وما تعرضنا اليه من عقاب طالنا وطال كل المقربين انتقاما لاننا ابينا الوقوف بصمت وظل الكثيرين متفرجين حتى وصل الامر الى التهجير القصري بين الانتداب والجلوس بالمنزل رغم ما نمتلك من كفاءة يشهد لها الجميع. اذا ما الذي نحتاجه لبداية سليمة لتحقيق اصلاح شامل خالي من الشوائب وبهذا نبدا سلسلة الحلقات ( الالتزام بالقانون وتهميش الموظفين ) وذلك كالتالي :- اولاً : المبادرة الاكاديمية لإصلاح جامعة عدن والتي بدات جهود القائمين عليها منذ يوليو 2015م اعلنت منذ بدايتها المسوغات والدوافع والأهداف والأدوات والآليات المنفذة للمبادرة وبارك الجميع تلك الخطوة ورغم الملاحظات التزمنا الصمت ايمانا منا بحسن النوايا وحنكة القائمين على المبادرة الا ان تلك الملاحظات تحولت الى ممارسات على الواقع ونطرق الى بعضها كالتالي :- لم تأتي المبادرة على ذكر الموظفين والكوادر الادارية في مسوداتها اطلاقاً واكتفت بتوجيه رسائلها للهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة والطلاب حيث ورد في المسوغات والدوافع (الإمعان والتمادي في الممارسات التعسفية وصور الإيذاء والإحباط والتهميش والإقصاء، وسياسة الترغيب والترهيب وشراء الذمم ضد الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب) وورد في اهدافها (إرساء قيم العدل والمساواة والإنصاف في التعامل مع الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة والطلاب) كما ورد في ادوات المبادرة والياتها (التواصل مع الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة، لبحث آليات دعم المبادرة ، بوصف الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة المرجعية الشرعية التي تنطلق منها المبادرة وهيئتها ولجانها . ومن خلالها يتم إصلاح الجامعة). وبهذا مارست المبادرة ما دعت الى اصلاحه مما ذكر اعلاه وذلك باقصاء شريحة واسعة من الكوادر الادارية والموظفين متجاهلين اننا شريك اساسي في انجاح مسيرة الجامعة في الماضي والحاضر والمستقبل تجاهل 2500 موظف اساسي ومتعاقد ومع هذا التزمنا الصمت كما قلنا ايمانا بحسن النوايا وحنكة القائمين على المبادرة وظل الامل يحذونا ان يتم التصحيح مع مراحل عمل المبادرة ولم يتم ذلك رسمياً علماً ان الاصلاح الاداري والمالي لن يتم الا بسواعد الموظفين المخلصين وهم الاقدر على تحديد مكامن الخلل. ومما ورد ايضاً في المبادرة من امعان في الاقصاء والتهميش للكادر الاداري (حشد الأكاديميين والطلاب والمجتمع للدفاع عن المبادرة وتطبيق مضمونها في الإصلاح والتصحيح الشامل للجامعة ، بوصفها تعبر عن الإرادة الجمعية الأكاديمية والمجتمعية للتغييرات المؤملة والمنتظرة) وكان الموظفين خصماً وليس شريك اساسي في العمل كما اسلفنا. وورد ايضاً في المبادرة (رصد إجراءات التعسُّف والإيذاء والظلم والقهر ضد الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة والطلاب ورد الاعتبار لمن طالهم ذلك) وهذا قمة التعسف فمن المعروف ان شريحة واسعة من الكوادر الادارية والموظفين طالهم التعسف والايذاء والظلم والقهر اكثر من الاكاديميين والطلاب الموظفين الذين يصل اعلى راتب لاكبر موظف فيهم بحيث لا يتجاوز 90,000 ريال لحملة الشهادات من اصحاب الخدمة التي تتجاوز 30 عاماً. تحول الملاحظات الى ممارسات واقعية هذه جزء من الملاحظات صمتنا حرصاً على عدم ايقاف مسيرة المبادرة لكن تحولت الملاحظات الى ممارسات على ارض الوقع ووجب علينا الخروج من صمتنا وان كنا حاولنا التدخل بصفة شخصية لتعديل وإيصال الملاحظات الا اننا الان في مربع اخر يحتم علينا ايصال الرسالة علنياً للجميع وسنوجز تلك الممارسات المخالفة للقوانين واللوائح التي دعت روح المبادرة الى التمسك بها في حقتنا الاولى ( الالتزام بالقانون وتهميش الموظفين ) وذلك كالتالي :- اولاً :- تعيين اعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة لشغل وظائف ادارية بالمخالفة للقوانين واللوائح والاعراف وهي عنوان بداية السقوط ونقض العهد الذي التزم به القائمين على المبادرة. جاء في المبادرة (رصد الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية والأكاديمية وضمان عدم تكرارها في المستقبل) كما جاء ايضاً (إحياء اللوائح والقوانيين المجمدة). ونقول في هذا ان صور الفساد والخروقات الادارية تتعدد ولعل اهم تلك الخروقات والتي تعد شكل من اشكال الفساد تمكين اعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة من شغل وظائف ادارية طوال السنوات الماضية رغم الاحتجاجات المستمرة للموظفين والكوادر الادارية ونقابتهم ورغم عديد المحاضر الموقعة مع رئاسة الجامعة والتي تلتزم بها باتخاذ اجراءات تصحيحية لهذا الخلل المعيب الا انها لم تلتزم واستمرت في الاستبداد والظلم والقهر. وللاسف الشديد وبعد ان استبشرنا خيراً في المبادرة الاكاديمية والتي دعت بالاضافة الى ماذكرناه سلفاً الى (إرساء قيم العدل والمساواة والإنصاف في التعامل مع الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة والطلاب) وتجاهلت الكادر الاداري الشريك الاساسي في العمل وكانهم لا يحتاجون الى العدل والمساواة والانصاف وانتقل ذلك الى ممارسة على الارض باصدار قرارات تعيين لشغل وظائف ادارية بحثة من قبل اكاديميين مخالفين بذلك نص القوانين واللوائح التي تم تجاوزها لعقدين ماضيين موجهين رصاصة اخرى للموظفين نقضوا معها ما جاء في مبادرتهم بالمخالفة كالتالي :- قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لعام2012م بشأن تعديل احكام القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية . والذي يحدد منصب الأمين العام للجامعة كبداية لسقف الهرمي للوظائف التي يشغلها الإداريين في الجامعات (بالمفاضلة مع الاكاديميين) ويحدد وظيفة الامين العام المساعد وظيفة يشغلها موظف اداري بتالي الوظائف القيادية والإشرافية الأخرى بحسب البناء الهرمي التنازلي ابتداء من سقف الهرم هي من حق الإداريين . قانون رقم (19) لسنة1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. قانون رقم (17) لسنة1995م بشأن الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة1998م بشأن الجزاءات والمخالفات المالية والادارية . قانون رقم (43) لسنة2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (130) لسنة2006م بشأن نظام الدوام الرسمي . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة. قانون العقل والمنطق الذي يقرر تفرغ الاكاديمي لعمله في القسم العلمي . ان استمرار شغل الوظائف من قبل اعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة يحرم الموظفين والكوادر الادارية من حقوقهم المكفوله وفقاً للقوانين واللوائح والاعراف ويحرمهم من التدرج والتسويات .......والخ ثم ان مكان الاكاديمي هو قاعات المحاضرات ومن المخجل ان يتم اصدار قرارات ممن يحملون مشاعل التغيير والتصحيح ولكي يعلم الجميع حجم الاستهتار الذي لم ينحصر على الدرجات والوظيفية العليا بل وصل الى شغل الاكاديميين وظائف مدراء ادارات ورؤساء اقسام بل ومختصين احيانا واليكم احصائية تقريبية بذلك :- الامين العام المساعد عدد (25 ) مدير عام و (5) نواب مدراء عموم في ديوان رئاسة الجامعة وغيرها. عدد (12) تقريباً مدراء ادارات في ديوان رئاسة الجامعة. اضافة الى عدد اخر ممن يقوموا باعمال كرؤساء اقسام او مختصين. عدد (20 ) تقريباً مدير ادارة في مختلف كليات ومراكز الجامعة. اخيرا ولكي لا يحاول الموتورين والمتربصين تفسير كلامي بحسب هواهم فأنني لازلت من اشد الداعمين للمبادرة الاكاديمية ولن اتوقف عن حشد الموظفين والكوادر الادارية لدعمها انما مقالي هذا كعلاج بالكي لان بعض الجروح تحتاج الى العلاج بالألم وحتى يتيقظ الجميع لخطواتهم المستقبلية ولقطع الطريق على من سيباشرون بتوجيه السهام كعادتهم نعم انا ايضاً ابحث عن الانصاف ليس تجملا بل لكوني احد الخبرات التي قدمت للجامعة وتستطيع تقديم الكثير لكني سأكون كما عهدني الجميع اقدم كل الزملاء لأكون اخر من يطالب بحقه في الانصاف واعدكم بحلقات اخرى للإسهام في استثمار المبادرة وترشيدها وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وفي المتابعة والمراقبة لعملية ألتنفيذ والتقييم والمراجعة، والإفادة بالرأي السديد والملاحظة الرشيدة كما جاء في دعوة المبادرة لكن وفي حال عدم التزام قيادة جامعة عدن والقائمين على المبادرة فاننا سنضطر اسفين الى اتخاذ جملة من الاجراءات ليس من ضمنها السكوت والخضوع للامر الواقع . الخميس 19 نوفمبر 2015م * عضو المجلس العام للنقابة العامة لموظفي جامعة عدن * عضو نقابة ديوان رئاسة جامعة عدن * رئيس المكتب الاعلامي لمجلس تنسيق الجامعات الحكومية * عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة لموظفي جامعة عدن (سابقا)