منذ تنفيذ نظام البصمة والصورة والزام موظفي قطاع التربية والتعليم بتطبيق العمل به اتضحت حقيقة الازدواج الوظيفي والاسماء الوهمية المتكدسة في كشف الراتب وعرف المسؤولون القوى الوظيفية الفعلية في المدارس والثانويات وجميع المرافق التربوية والتعليمية التابعة لها . لكن الغريب والملفت للنظر هو ترك النتائج التي توصلت اليها لجان البصمة والصورة والتراجع عن تنفيذ برنامج تنقية كشف الراتب من الاسماء الوهميين واستمر الكشف غارق في الفساد يستلم الوهميين رواتب ضمن الموظفين الحقيقيين المداومين في كل المرافق التابعة للتربية والتعليم في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية دون وازع اخلاقي او ديني . الاجرام الذي ارتكبته الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي وتصحيح كشف الراتب وتنقيته من الازدواج الوظيفي والاسماء الوهمية لم يبرح مكانه بل ازداد توسعه ليشمل الوظائف الجديدة للعام ٢٠١٠ - ٢٠١١ م لتدخل اسماء جديدة في كشف الراتب لامكان لها على ارض الواقع ولا تؤدي وظيفة في اي مرفق من مرافق التربية والتعليم اطلاقا بعض المصادر التي اطلعت على نتائج العمل بنظام البصمة والصورة افادت بان احدى المدارس الصغيرة يضم كشف الراتب الشهري فيها عدد ١٢٦ معلم ومعلمة وتربوي وتربوية كلهم يستلم راتبه الشهري بالتوقيع امام كل اسم شهريا دون انقطاع وعند الرجوع الى حافظة الدوام اليومي لتلك المدرسة وجد ان الفعليين المتواجدين في الميدان ويؤدون وظائف المدرسة بحسب كشف المسح الوظيفي بلغ عددهم ٤٣ معلم ومعلمة وتربوي وتربوي فقط هم طاقم المدرسة المتواجد يوميا على الدوام مايبين ان هناك ٨٣ اسما في كشف الراتب لاعلاقة له بالمدرسة المذكورة والوظيفة التربوية والتعليمية وهم زيادة باكثر من ٦٥٪ من القوى الوظيفية الفعلية ، فاذا افترضنا ان المتوسط الحسابي لراتب الموظف في المدرسة ٧٠ الف ريال فان اجمالي المبلغ المصروف كرواتب للمدرسة هو ٨،٨٢٠،٠٠٠ ثمانية مليون وثمانمائة وعشرين الف ريال راتب ١٢٦ موظف تربوي في المدرسة بحسب كشف الراتب .. لكننا اذا فرزنا الاسماء الوهمية والمنقطعين والمتغيبين وكل مظاهر الفساد واحتسبنا القوى الميدانية الفعلية العاملة بشكل يومي في المدرسة وعددهم ٤٣ تربوي براتب يبلغ ٣،٠١٠،٠٠٠ ريال بفارق فساد ونصب واحتيال بلغ ٥،٨١٠،٠٠٠ خمسة مليون وثمانمائة وعشرة الف ريال تصرف رواتب لغير مستحقيها .. ماذا لو تم اعادتها وتوزيعها على الموظفين الفعليين فوق رواتبهم شهريا لما احتاجت الحكومة لميزانية اضافية وارتبكت في تلبية مطالب المعلمين ، فقط عليها تصحيح كشف الراتب وانهاء جريمة صرف الراتب بدون عمل والازدواج الوظيفي للفاسدين المفسدين في الارض حينها سيحصل المعلمون في المدرسة على ١١٥٪ زيادة فوق الرواتب لموظفي مدرسة واحدة فقط ولاستلم المعلم الذي راتبه ٧٠ الف ريال على راتب جديد يبلغ ١٥٠ الف ريال حق مكتسب بكد واخلاص لو تم تنقية كشف الراتب واخراج الاسماء الوهمية واعادة المبلغ لمستحقيه في الميدان .. اجرام فاق كل التوقعات فالنسبة قد تكون مبالغة وخيالية لكنها افتراضية فهناك مدارس تعاني من قلة عدد المدرسين وعجز في تغطية الحصص بينما كشف الراتب فيها فائض اكثر من اللازم
بالخلاصة ان جريمة الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية والرواتب المصروفة لوهميين لابد من ايقافها وبايقافها الحل في تلبية مطالب المعلمين فهو بايدينا قبل ان يكون بيد الحكومة فعلى كل مدير مدرسة ومدير ادارة تربوية ومدير مكتب تربية ان يشهد بالحق امام الله وامام موظفيه في رفعه للاحصائيات والتقارير بصدق واخلاص وان يكشف حقيقة الاسماء الوهمية والمنقطعين وان يكونوا صادقين في اقوالهم وافعالهم بعيدين عن التزوير والتغرير والتضليل للبيانات متناسين ان المعلم التربوي هو رسول لم يوحى اليه فكيف للرسول ان يكون شاهد زور فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ولتنكشف الحقائق للبيانات والمعلومات وليصدر قرارا جادا بالعمل بنظام البصمة والصورة وحلوا مشكلة الاسماء الوهمية الى متى سيظل الفاسدون ياكلوها ظلما وبهتانا بغير وجه حق فكيف يقبل عاقل ان يستلم راتب واثنين وثلاثة وهو لايعلم عن الوظيفة صرفا ولاعدلا وياخذ راتب كان الاولى ان يحصل عليه خريج عاطل عن العمل