آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 09:18 ص

اخبار وتقارير


"4 أعوام من إعادة الأمل" ..سواعد تبني ومشاريع تنجي من الكوارث

الثلاثاء - 26 مارس 2019 - 12:20 ص بتوقيت عدن

"4 أعوام من إعادة الأمل" ..سواعد تبني ومشاريع تنجي من الكوارث

تقرير/فاطمة العبادي:


عقب الانتهاء من عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية ,الخميس 5 جمادى الثاني 1436 هـ - 26 مارس 2015 لكف العدوان الحوثي من التوغل.

وبعد نجاح عاصفة الحزم في منع مليشيا الحوثي من تنفيذ أنشطتها على كافة الأراضي اليمنية , وطردها من عدن ومن المحافظات الجنوبية عموما، أعلن المتحدث الرسمي باسم “عاصفة الحزم” أحمد عسيري انتهاء عملية “عاصفة الحزم” وبدء عملية "إعادة الأمل" وذلك في 21 ابريل من عام 2015 .

وعلى مدى أربع سنوات من إعلان الأمل قدمت الإمارات والسعودية والكويت خدمات إنسانية انتشرت في كافة المحافظات اليمنية , وبدورها أنجت اليمن من الوقوع في العديد من المخاطر الكارثية , و استطاعت تقديم الدعم والإغاثة لجميع محافظات البلاد.




مساعدات إماراتية لأكثر من 17 مليون يمني :

استفاد ما يزيد على 17 مليون يمني منهم 11 مليون طفل و3,2 ملايين امرأة من مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن, التي بلغت 18,06 مليار درهم (4,91 مليارات دولار أميركي) خلال الفترة من" أبريل 2015 وحتى ديسمبر 2018" .
وجاءت المساعدات الإماراتية لليمن على قدر الحدث وحجم التحدي في إعادة الحياة الطبيعية لجميع المناطق اليمنية بدون استثناء، وساهمت بشكل كبير في محو آثار التدمير الممنهج الذي ألحقته بها ميليشيات الحوثي.

وشملت تلك المساعدات دعم البرامج العامة، والصحة، والتعليم، وتوليد الطاقة وإمدادها، والنقل والتخزين، ودعم الموازنة العامة والمجتمع المدني ،التطوير القضائي والقانوني، والخدمات الاجتماعية، والمواد الإغاثية والغذائية في حالات الطوارئ.

الإمارات الأولى في دعم اليمن :

احتلت دولة الإمارات المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية المباشرة في حالات الطوارئ على مستوى العالم إلى الشعب اليمني خلال عام 2018، كما احتلت المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية كثاني أكبر مانح للدعم الموجه لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للعام نفسه.
وفي عام 2018 بلغت قيمة المساعدات الإماراتية الموجهة لليمن نحو 7,838 مليارات درهم (2,13 مليار دولار أميركي) منها 1,840 مليار درهم (500 مليون دولار) تم تخصيصها لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018.
وتم تخصيص مبلغ 8,80 مليارات درهم(2,40 مليار دولار أميركي) من هذه المساعدات لدعم البرامج العامة، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات مساعدات لدعم الموازنة العامة اليمنية، ودفع رواتب موظفي الحكومة، وقدمت الإمارات مساعدات سلعية بقيمة 3.84 مليارات درهم (1.05 مليار دولار أميركي) ، وخصصت مبلغ 1,72 مليار درهم (467,9 مليون دولار أميركي) لدعم قطاع توليد الطاقة وإمدادها، ونفذت مشاريع بناء وصيانة 17 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 750 ميغاواط،

ووجهت الإمارات مبلغ 845 مليون درهم (230 مليون دولار) لاعادة وصيانة 55 مستشفى ومركزا صحيا في عدد من المناطق اليمينة، وقدمت لها 75 سيارة إسعاف، كما نفذت حملات لتحصين 488 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال والحصبة.
وحرصا منها على مستقبل أبناء اليمن قدمت دولة الإمارات مساعدات سخية لقطاع التعليم بلغت نحو153,9 مليون درهم (41,9 مليون دولار أميركي)مولت من خلالها مشاريع لبناء وإعادة تأهيل 230 مدرسة، وتوفير 70 حافلة للنقل المدرسي.
وأسهمت المساعدات الإماراتية لليمن في تأهيل البنية التحتية الأساسية كالمطارات في عدن والريان وسقطرى، بالإضافة إلى الموانئ البحرية في عدن والمكلا وسقطرى.
ونفذت الإمارات مشاريع إعادة وتأهيل وصيانة 10 محطات وشبكات للمياه مزودة بـ 80 مضخة، و4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، و250 بئر وسد لتخزين المياه النظيفة، وأكثر من 500 مركبة للشرطة لدعم المؤسسات الأمنية، فيما أعادت تأهيل 38 مركزا للشرطة.

شاريع تنجي من كارثة :

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من المشروعات التنموية في مختلف أرجاء اليمن , وقدم مشاريع عدة في الجانب الصحي الذي شهد انتكاسة ملحوظة في كافة المحافظات خاصة ان عدد من المستشفيات والمرافق الصحية قد دمرت أثناء الحرب وأصبح هناك عجز في استقبال المرضى وشحة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة الأمر الذي هدد اليمن وجعلها تشهد انتكاسات صحية متعاقبة .
وفي إحصائيات للمستشفيات اليمنية المذكورة والمدعومة من المركز والصادرة خلال العام 2018م؛ بلغ عدد المرضى الذين راجعوا قسم الطوارئ في هيئة مستشفى الجمهورية بعدن 65.942 حالة، وتعاملت العيادات الخارجية مع 62.389 حالة، والمرضى المنومين في قسم التنويم 11.887 مريضًا، والعمليات الجراحية المنفذة 15.996 عملية، فيما بلغت عدد الأنشطة الداعمة 14.463، فيما تعامل قسم الغسيل الكلوي مع 38.095 حالة.


وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح, في لقاءه مع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , أن المركز مثّل الداعم الأساسي والرئيس للعملية الإغاثية والإنسانية في اليمن منذ تأسيسه في مايو 2015م، وأسهم بشكل مباشر في الحفاظ على اليمن من الانزلاق نحو كارثة إنسانية محققة نتيجة الآثار المترتبة على انقلاب المليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية ونهبها للإيرادات الحكومية.
وقال الوزير اليمني في : عملنا مع الأشقاء في مركز الملك سلمان للإغاثة منذ تأسيسه وقام المركز بتنفيذ أكثر من 321 مشروعًا في جميع المحافظات اليمنية وشملت كافة القطاعات الإغاثية والإنسانية المرتبطة بحياة الشعب اليمني، وأوضح أن مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات ، والذي يموله المركز يقوم بنشاطه في عدد من المحافظات اليمنية ليصل إجمالي من تم تأهيلهم إلى الآن 241 طفلاً ضمن الخطة التي تستهدف تأهيل 2000 طفل في المرحلة الأولى من المشروع.
وأكد أنه من خلال هذين المشروعين تتجلى أهمية ما يقوم به المركز من مشاريع وبرامج إنسانية تهدف إلى تضميد جراح اليمنيين جراء الهجمات التي تشنها المليشيات على الشعب اليمني.



استجابة لأكبر نداء استغاثة :

استجابت السعودية والإمارات والكويت لخطة الاستجابة التي أطلقت الأمم المتحدة ، في 18 فبرایر/شباط ، والتي تسعى إلى الحصول على 4.2 مليارات دولار لتوفير المساعدات المنقذة للأرواح إلى 21.4 مليون شخص هذا العام”.

و هذا هو أكبر نداء استغاثة إنساني موحّد لليمن تمت الدعوة إليه على الإطلاق, و أعلنت السعودية , في مطلع العام الجاري عن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة، فيما تبرعت الإمارات كذلك بمبلغ 500 مليون دولار والكويت بمبلغ 250 مليوناً.

وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك إن مساعدات الإمارات والسعودية ساهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "خطة الاستجابة الإنسانية لليمن" في العام 2019 تدور حول 5 أهداف، أولها مساعدة ملايين السكان على التغلب على الجوع، في حين يكمن الهدف الثاني في العمل على الحد من تفشّي الكوليرا والأمراض المُعدية ، وتعزيز كرامة الأسر النازحة، بينما يتمثل الهدف الرابع في تقلیل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين، أما الهدف الخامس فيتمثل بالحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام على تقدیم الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح.