آخر تحديث :الأربعاء - 17 أبريل 2024 - 01:45 ص

ثقافة وأدب

واقع الأطفال في المجتمع اليمني وغياب حمايتهم دراسة لبعض مشكلات الأطفال المتأثرة بالنزاع*

السبت - 16 فبراير 2019 - 12:24 ص بتوقيت عدن

اعداد:أ.د. فضل عبد الله الربيعي

تابعونا على

واقع الأطفال في المجتمع اليمني وغياب حمايتهم
دراسة لبعض مشكلات الأطفال المتأثرة بالنزاع

الملخص:
تناولت الدراسة الراهنة واقع بعض مشكلات الأطفال في المجتمع اليمني، ومدى تأثير الحرب الدائرة في اليمن على حياة الاطفال ومستقبلهم في ظل غياب حمايتهم .
وكشفت الدراسة عن بعض المشكلات التي يعانيها الأطفال في هذا البلد الذي يعيش حالة من الصراعات المتكررة وعدم الاستقرار. إذ يشكل الأطفال فيه نسبة كبيرة من عدد السكان تصل نسبتهم إلى 43٪؜ أقل من سن 15 سنة.
واوضحت الدراسة تلك الاثار والمخاطر المختلفة التي يتعرض لها الاطفال في اليمن من جراء تزايد عمالة الاطفال في المجتمع ونظرة المجتمع لها، كما تم استعراض جوانب مهمة من تلك المعاناة والأثار التي سببتها عملية الحرب والقتال الدائر في اليمن منذ أربع سنوات وما تركته من اثار نفسية عميقة على الأطفال وأثر ذلك على نمط تفكيرهم وسلوكهم وعلاقاتهم وتعليمهم.
لقد باتت حياة الطفولة في هذا البلد مهددة بصورة مخيفة، حيث تبدأ بجرائم القتل والاغتصاب وتوقيف التعليم وسوء التغذية وتجنيد الاطفال في الصراع المسلح من قبل أطراف النزاع.
فيما يظل غياب الرعاية والحماية للأطفال مسألة واردة في هذا البلد الذي يفتقد إلى عوامل الاستقرار ويعيش حالة مستمرة من تكرار الصرعات المسلحة فيه وغياب سلطة القانون.

مقدمـــــــــــــة:
الطفولة هي أولى مراحل حياة الانسان، واساس توجهه نحو المستقبل، لذلك فهي الأحق بالرعاية والعناية تحسباً لإيجاد مستقبل آمن وضماناً لسلامة المجتمع وتوازنه، ويحتاج الاطفال في هذه المرحلة العمرية إلى التوجيه والإرشاد المستمرين من أجل تحقيق مطالب نموهم بصورة سليمة، وذلك من خلال وضع الأسس العلمية لرعايتهم وتربيتهم.
ان الاهتمام بالطفل هو الاهتمام برأس المال البشري والذي يعد أساس عملية التنمية، حيث يشكل الأطفال ثروة قومية ووطنية بما يمثلونه من قوة العمل المنتج، لذا لا بد من المحافظة عليهم ورعايتهم للحصول على ثمار التنمية المرجوة.
وبات الاهتمام في الأطفال وحمايتهم من المخاطر تعد ضرورة ملحة تطلبها ظروف المرحلة الراهنة الذي يمر بها اليمن والذي يعيش حالة من الصرعات وعدم الاستقرار.
وتشير الإحصاءات المتعلقة في المخاطر التي يتعرض لها الأطفال بصورة مخيفة مما يعطيهم وزناً متميزاً في خريطة السياسات الاجتماعية المعنية بالشأن العام.
وبالرجوع إلى الإحصاءات الرسمية ونتائج التعداد السكاني في اليمن نلاحظ ان الأطفال يمثلون شريحة كبيرة وهامة في الهرم السكاني، حيث تصل نسبتهم الذين تتراوح أعمارهم اقل من 15 سنة الى 43% من اجمالي عدد السكان( ) .
يمكن القول أن الأزمة التي يعيشها اليمن اليوم، قد ألقت بضلالها على تفاقم عدد من الظواهر والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، والنفسية بصفة عامة، وكانت فئة الأطفال هي أكثر الفئات العمرية تأثيراً بهذه اللازمة، مما يدفعنا بالتركيز على قضايا هذه الشريحة السكانية في هذه المرحلة الاستثنائية الذي يمر بها اليمن، بغيت الوصول إلى تشخيص علمي لأوضاع الأطفال ومشكلاتهم في المجتمع اليمني، كمحاولة منّا للإسهام في تحسين أوضاع الأطفال وحمايتهم من المخاطر التي تهدد مستقبلهم.
وتعطي اتفاقية حقوق الأطفال اهتماماَ خاصاً للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في المادة 20 ،والأطفال اللاجئين المادة 22 والأطفال في حالة النزاعات المسلحة في في المواد من 38- 40 ( ).
لقد تركت الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات ونيف من القتال، اثاراَ كبيرة على حياة الأطفال وحولت حياتهم إلى جحيم، إذ باتت الطفولة في هذا البلد فريسة لأزمات مركبة، تبدأ من جرائم القتل والمجاعة وتوقف التعليم، وتدهور المستوى المعيشي والصحي.
أهداف الدراسة:
تتمحور أهداف الدراسة في هدف واحد يتمثل في تسليط الاضواء والكشف عن بعض مشكلات الأطفال المتأثرة بالنزاع الدائر في اليمن بشكل مكثف، نستطيع من خلال ذلك أبرز حجم المعاناة التي يتعرض لها الأطفال في جوانب عده وما يتعرضون له من انتهاكات في مجالات التجنيد والتعليم وعمالة الاطفال وغياب حمايتهم في زمن استمرار الصرعات المسلحة وعدم الإستقرار.
إن الاقتراب من هذا المشكل الشائك يتطلب منّا أن نلقي الضوء على خصائص وعوامل وأبعاده ومخاطر مشاكل الأطفال، وكيفية مواجهتها للوصول إلى نتائج تساعد على الحد منها، وهذا لا يمكن أن يأتي إلاّ من خلال تناول قضايا الأطفال برؤية تتكامل وتتكاتف فيها الجهود الحكومية مع جهود المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي.

أهميــــــــة الدراســــــــة:
إن تحسين أوضاع الأطفال في المجتمع يٌعد ركيزة أساسية لإعداد القاعدة البشرية التي ستقع عليها عملية بناء المجتمع وقيادته مستقبلاً. ولهذا فإن تناول قضايا ومشكلات الأطفال يعد مدخلا حقيقيا لتسحين أوضاع الأطفال، ومن هذا المنطلق تكتسب دراستنا الراهنة أهمية كبيرة في الوقت الرهن.
على الرغم من تعدد الكتابات حول قضايا الأطفال وتنوعها إلاّ إن نتائج الكثير منها تؤشر قصوراً واضحاً في تعمق بحث هذه القضايا وتوفر المعلومات الخاصة بالقضايا المطروقة، وأن القليل المتاح من المعلومات يقع في ضمن نطاق التقارير الإعلامية والصحفية المحدودة. الصدارة عن المنظمات الدولية والإقليمية، والمحلية المهتمة بشؤون الطفولة ، والتي غالباً ما تأخذ هذه التقارير البعد الإعلامي والسياسي لها، أكثر من البعد الأكاديمي لمحاولة التركيز على عمق قضايا الأطفال والتوجه نحو إيجاد مخارج عملية لها ، ولربما تكون أسباب ذلك تعود إلى النزعة الدعائية لدى هذه المنظمات والهيئات المعنية والمهتمة بقضايا الأطفال، إذ نجد كثيراً من تلك التقارير والدراسات الاستطلاعية منقسمة بين قطبي الحرب في اليمن، فكل منهما يميل إلى احدى طرفي الحرب (الشرعية أو الانقلابين) ويّحمل الطرف الأخر الانتهاكات والمعاناة التي يتعرض لها الأطفال.
غير أن هذا التوجه لا يساعد على الاعتراف بالحقائق الموجودة فعلاً وواقعاً، وقد تكون النتيجة تضخم لبعض جوانب المشكلة وتداعي آثارها بشكل يٌحول دون نجاح التصدي لعلاجها من ناحية، ومن ناحية أخرى قد تخفي بعض الجوانب المهمة التي ممكن أن تساعد صناع القرار أو واضعي السياسات الاجتماعية على معالجتها.
وعليه فان هذه الدراسة تمثل محاولة أولى لإلقاء الضوء على أوضاع الأطفال المأساوية في اليمن مثل عمالة الأطفال ومخاطرها، وكذلك آثار الحرب على هذه الشريحة لاسيما واليمن من البلدان التي تعيش حالة دائمة من الصراعات المسلحة.

معوقات دراسة قضايا الأطفال في اليمن:
لعل من أهم معوقات التي تعترض الباحثين في قضايا ومشكلات الأطفال في اليمن هو غياب الاحصائيات والمعلومات الدقيقة لدى الجهات الحكومية عن الأطفال العاملين أو المشردين أو المتسربين أو الجانحين، فضلاَ عن ندرة الدراسات العلمية. وكان الباحث قد اصطدم بهذه المعوقات، لاسيما وقد حاصره الوقت عند اعداد هذه الدراسة.
ربما أن الفهم الخاطئ لدى كثير من الجهات المعنية بقضايا الأطفال ومشكلاتهم مازال يمثل لديهم نقيصة اجتماعية تتقاطع مع الزامية الدولة في التخفيف من مشاكل الأطفال وتحمل مسؤولية تعليمهم ورعايتهم.
دوافع اعداد الدراسـة:
يمكن القول ان ما ذكر سابقاً يعد حافزاً لأجراء مزيد من البحوث حول قضايا ومشاكل الأطفال في اليمن لاسيما مع ندرة هذه الدراسات، التي تتعلق بأوضاع الأطفال، وخصوصا في هذه الفترة الزمنية (تحديدا) والذي يتعرض فيها الأطفال إلى أبشع ممارسات انتهاكات حقوقهم وتقف في مقدمة هذه الانتهاكات مسألة استغلال الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة التي تجري في اليمن، ولما لذلك من آثار سلبية على حياتهم ومستقبلهم بخاصة، ومستقبل البلد بعامة، فضلاَ عن مشاهدة الباحث لعمالة الأطفال والأطفال المشردين من جرى عمليات النزوح الجماعي بسبب هذا الصراع، وما رافق ذلك من مشكلات مختلفة كحوادث انفجار الألغام والتحرش الجنسي وتناول المخدرات، وهي قضايا نسمع عنها بشكل يومي في اليمن.

بعض مشكلات الأطفال المتأثرة بالنزاع
سوف نقوم في تناول بعض من مشكلات الأطفال وعلاقتها بالحرب الدائرة في اليمن بالتركيز على عمالة الأطفال وتشردهم، ثم تأثير الحرب على تعليم الأطفال، وأخيرا تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب.
اولاَ: تزايد اعداد الأطفال في سوق العمل:
يعد تشغيل الأطفال من الظواهر الاجتماعية السائدة في معظم البلدان النامية وتبرز بشكل أكبر في اليمن ويعزى ذلك إلى انخفاض دخل الأسرة، وارتفاع نسبة الإعالة في الأسرة، فضلاَ عن بساطة الأعمال التي تسند للأطفال وعدم احتياجها لفترة إعداد وتدريب طويلة، حيث يتم الحاق أعداد كبيرة من الأطفال بالأعمال الخاصة وعلى وجه الخصوص في مجال الزراعية منذ سن مبكر من حياتهم مع ابائهم وامهاتهم.
ويتصف المجتمع اليمني بانه مجتمع تقليدي حيث تؤثر العادات والتقاليد اليمنية في عمالة الأطفال والتي تجعل من الطفل رجل أكبر من سنه الحقيقي، إذ يتفاخر الآباء بأبنائهم بإظهارهم في مستوى وسن أعلى يمكن الاعتماد عليهم في إدارة شؤن الأسرة وتحميلهم مسؤوليات كبيرة مقارنةً بأعمارهم. وعلى هذا الأساس تتم تنشئتهم الاجتماعية، مما يضع الأطفال أمام تُحمل مسؤوليات اجتماعية في الأسرة والمجتمع، لا تتناسب هذه المسؤوليات مع مستوى نضوجهم الجسدي والنفسي.
إذ نجد نسبة كبير من الأطفال في سوق العمل يمارسون أعمال لا تتفق وأعمارهم، مما يجعلهم عرضة للمخاطر الكبيرة الناتجة عن أعمالهم تلك، الأمر الذي نجد صعوبة في الاعتراف بحق الأطفال في الحصول على الحماية المناسبة لنضجهم الجسدي والنفسي.
وتحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر الفقيرة لاسيما في الحضر حيث تدفع بأبنائها الأطفال نحو سوق العمل، وتجاه ذلك يتزايد أعداد الباحثين عن العمل من الاطفال في كثير من المدن، خصوصا مع تضاءل فرص العمل أمام الكبار من أفراد الأسرة، وقد يؤدي هذا الطلب المتزايد على العمل من قبل الأطفال إلى تعرضهم لأسواء أشكال المعاملة والاستغلال من قبل أرباب العمل.
يذكر أن تزايد حالات الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الخصوبة وظروف الحرب والنزوح في اليمن، كل ذلك قد ساعد من تفاقم مشكلة أطفال الشوارع بصورة عامة. وأدت هجرة الريفين إلى المدن اليمنية في ظل تضاؤل فرص العمل فيها إلى تفاقم مشكلة البطالة، حيث أتجه أبناء المهاجرين الريفين للعمل واللحاق بأطفال الشوارع.
كما بينت أحدى الدراسات إن عودة المهاجرين إلى اليمن آبان أزمة الخليج الثانية كانت قد أدت إلى تكدس المهاجرين في المدن اليمنية وهو ما دفع بأبنائهم للعمل الهامشي في الشارع ( ).
وبينت نتائج المسح الميداني لمشروع تنمية الطفل (الذي أجراه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في اليمن بالتعاون مع منظمة (اليونيسيف) خلال الفترة 2001-2003 م والذي استهدف 1.755.615 شخص يسكنون في 30 مديرية مختارة في تسع محافظات، أن نسبة الأطفال العاملين بين سن الخامسة والرابعة عشرة في هذه المديريات بلغت 19.4%. وبلغت نسبة الفتيات العاملات 25% من أجمالي عدد الفتيات في هذا السن، بينما شكلت نسبة الأولاد العاملون %13.6 من أجمالي عدد الأولاد في هذا السن( ).
يمارس الأطفال عدد من الأعمال الشاقة مثل: أعمال البناء وحمالة البضائع وورش صيانة السيارات والمعدات الثقيلة وأعمال الحديد ومحطات البترول، أو الأعمال الهامشية مثل بيع الصحف والمجلات وقناني المياه والمناديل الورقية على قارعة الطريق وفي الجولات وعند إشارات مرور السيارات، وكذلك بيع القات والمنتجات الزراعية الأخرى، وافتراش الطريق بالبسطات لبيع المواد الاستهلاكية ( ) .
وباعتماد رؤية تقديرية وهي حصيلة مشاهدات في الواقع للباحث، يرى أن نسبة أطفال الشوارع قد تزايدت بشكل ملحوظ بعد اندلاع الحرب 2015م، عما كانت عليه قبل ذلك، وأن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال يعيشون ويعملون وينامون في الشوارع بشكل دائم. وتقدر الاحصائيات المنظورة بان شوارع المد اليمنية تكتظ بمئات الالاف من الأطفال.
كما أن غياب دور الدولة وتفشي ظاهرة المحسوبية والفساد وما أفرزته ظروف الحرب الأخيرة من سلبيات قد زادة من ممارسة الظلم الاجتماعي في المجتمع مما ترتب على ذلك تزايد عدد الفقراء وظهور حالات المجاعة، كل ذلك قد عرض كثيراَ من الأطفال إلى الحرمان من أبسط حقوقهم في الحياة مما جعلهم يتجهون إلى الشارع لممارسة حياتهم الخاصة، في ظل هذا الحرمان.
ثانياَ: مخاطر عمالة الأطفــال:
يلحظ أن كثيراّ من الأطفال يعملون في مجالات شاقة وخطرة على حياتهم مثل رفع الأحمال الثقيلة في أعمال البناء ونقل البضائع وصيانة السيارات، ومحطات البترول، وأعمال الزراعة وسياقة المركبات وسيارات النقل الكبيرة،
وقد أظهرت أحدى الدراسات أن حوالي22 % من عينة الدراسة قد أصيبوا بإعاقات مستديمة كان أكثرها ناتج عن التسمم، و الحريق، والصدمات الكهربائية، والأمراض المعدية الخطيرة التي اُصيبوا بها اثناء العمل ( ) .
وتشكل المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة - الذي يقوم بها الأطفال- من أهم الأخطار التي تهدد صحتهم، حيث تؤدي إلى الاضطرابات العصبية والسرطان واختلال جهاز المناعة، علاوةَ على المشكلات النفسية التي قد تنشأ عنها وعن التعرض للبرد في بداية يوم العمل( ).
ويُعد أطفال الشوارع أكثر عرضة للإعاقة بالنظر إلى ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من الاستغلال الجنسي أو الانجرار إلى تعاطي المخدرات، وخصوصاً الأطفال الذين يفتقرون للرعاية والحماية الأسرية وتحتضنهم الجماعات المنحرفة.
إذ تبين أحدى الدراسات التي أجريت على عينة من هؤلاء الأطفال أن كثيراَ منهم يتعرضون للتحرش الجنسي والاغتصاب والبعض منهم مصابون بالشذوذ الجنسي ويقوم البعض بتسهيل أعمال الدعارة، ويتعاطى بعض الأطفال أو يمارسون تجارة المخدرات علاوةَ على ممارسة السرقة أو المساعدة عليها( ). وقد زادت هذه الحالات بشكل كبير خلال سنوات الحرب الثلاث الماضية، ربما غياب دور مؤسسات الضبط الاجتماعي قد شجع هؤلاء الصبية على ارتكاب بعض هذه السلوكيات.
ثالثاَ: تأثير الحرب تعليم الاطفال:
يمثل التعليم أهمية كبيرة في كل المجتمعات كونه أداة مهمة للاستقرار العاطفي والمادي والاجتماعي لأفرادها، ومدخلاَ حقيقياَ لازدهارها، وفي حالة حدوث الحروب والكوارث فإن التعليم يقع ضحية هذه الأزمات.
وفي اليمن ألقت الحرب بظلالها القاتمة على مختلف قطاعات الحياة وكان قطاع التعليم من أولويات القطعات التي تأثره بالحرب حيث أدت الحرب إلى تدمير المنشاة التعليمية وتوقف الدراسة وخلق خالة من الفزع والصدمات النفسية لدى كثير من الطلاب وتسربهم من الدراسة ونزوحهم من ديارهم.
حيث تشير بعض المصادر الرسمية إلى أن نسبة كبير من أطفال اليمن لا يعرفون طريق المدرسة ، وقد زادت هذه النسبة بعد فترة نشوب الحرب، حيث تتزايد نسبة الأمية في المجتمع يوما عن يوم بفعل دخول أعداد جديدة إلى صفون الأمية وهي نتاج طبيعي عن تخلف التعليم، إذ تشير نسبة الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي لا يتجاوز67 % من أجمالي عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي( ). ويتضح من ذلك أن نسبة 33% من أجمالي الطلاب في سن التعليم يدخلون في قوام نسبة الأميين.
لقد تعرضت المؤسسات التعليمية اثنا الحرب لأكبر عملية تدمير خلال فترة القتال، فضلاَ عن احتلالها وتحويلها من قبل أطراف النزاع إلى ثكنات ومقرات عسكرية أو كمعتقلات وأماكن حجز للأسرى ، كما تم استخدام بعضها كملاجئ للنازحين.
وتشير بعض التقارير الدولية إلى أن النزاع المسلح في اليمن كان قد أثر على وضع على التعليم، وأن نسبة 34 % من أطفال البلد لم يذهبوا إلى المدارس منذ بدء النزاع - مارس 2015م وحتى أكتوبر 2015 م- إذ كان 8.100.000 طفل خارج المدارس، وامتنع بعض الأهالي بالذهاب بأبنائهم إلى المدارس خوفا من الضربات الجوية كما أن بعض المدارس قد دمرت مباشرة نتيجة استخدامها في الحرب ( ).
وبينت منظمة أوتشا، بإن 2531 مدرسة حكومية، قد تضررت أو تستضيف نازحين أو يحتلها مسلحون، وهو ما يتسبب في حرمان مليون و500 ألف طفل من التعليم( ).
وفق بيان منظمة اليونيسيف أن 1000 مدرسة لم تكون صالحة للعمل حتى أكتوبر 2015م ، بينها 246 مدرسة دمرت بشكل كامل ، و 398 مدرسة دمرت بشكل جزئي، و439 مدرسة أستولى عليها النازحون داخليا في الحرب ( ).
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعادة تأهيل بعض المدارس في المحافظات المحررة التي انتهت فيها المواجهة العسكرية.
يمكن القول إن النظام التعليمي في اليمن قد تعرض خلال سنوات الحرب إلى اضرار كبيرة جدا لم يسبق لها مثيل، حيث حُرم أكثر من خمسه مليون طفل في اليمن خلال سنوات من خدمات التعليم. وأن عدد كبير من المدرسين في بعض المحافظات قد تركوا مهنة التدريس والتحقوا في صفوف المقاومة الشعبية المشاركة في المعارك، نظراَ لعدم توفر مرتباتهم من المؤسسة التعليمية، وحصولهم على مرتبات أفضل من مرتباتهم في الوحدات العسكرية التي التحقوا بها، مما أثر ذلك الوضع سلباَ على العملية التعليمية.
رابعاَ : تجنيد الأطفال في الحروب:
يمكن القول إن استمرار الحروب في اليمن ماهي إلاّ حصيلة لواقع ضعيف يسوده التخلف وثقافة الاستبداد والتجزئة التي عمدت إلى مصادرة الحقوق والفساد المستمر والنهب المنظم للثورات من قبل قوى النفوذ والتعامل مع الأحداث من واقع العصبيات العقائدية والفكرية والسياسية والقبلية والجهوية، وهو الأمر الذي أدى إلى إنتاج الصراعات والأزمات الحادة وتعزيز الولاءات الضيقة وشيوع ثقافة الغلبة والاستبداد الهمجي الذي تمحور حول أزمة بنيوية في هوية الدولة والنظام.
وقد عرّفت الأمم المتحدة الطفل في النزاع المسلح بأنه أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكريه دون سن الثامنة عشرة من العمر، كان مجنّدًا، أو مُستخدَمًا بواسطة قوة أو جماعة عسكرية كانت أي صفة، بما في ذلك -على سبيل المثال وليس الحصر- الأطفال والغلمان والفتيات ممن يجري استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية( ). ويظهر أن مسألة تجنيد الأطفال في اليمن هي ظاهرة قديمة كانت بدايتها الأولى تعود إلى مطلع التسعينات اثنا المفاوضات عن دمج جيشي كل من الجمهوريتين بعد اعلان الوحدة، حيث بدأ تجنيد الأطفال (أبناء كبار المسؤولين في الدولة والقيادات العسكرية ورموز القبائل) بهدف الحصول على مرتباتهم وهو في الغالب تجنيد شكلي، حيث لا يذهبون هؤلاء الأطفال إلى المعسكرات، وقد استمر هذا التجنيد بصورة أكبر بعد حرب 1994م، وقد وصل اعداد هؤلاء الأطفال المجندين في سجلات الجيش فقط إلى 19 ألف طفل من 4 سنوات إلى 15 سنه، بحسب المعلومات التي حصلت عليها لجنة الهيكلة العسكرية عام 2014م ( ).
واستمر هذا التجنيد إلى يومنا هذا. فاذا كانت بداية تجنيد الأطفال هدفها مالياَ فقط، إلاّ انها انتقلت إلى التجنيد الأخر وهو الأخطر الذي يتم لأعراض الحرب والذي نحن بصدده، حيث لا يوجد قانون واضح في اليمن يجرم تجنيد الأطفال واشراكهم في الصراعات المسلحة من قبل أي جهة.
إلاّ أن توفير الحماية بالاعتماد على النصوص القانونية غالباً ما يرتبط بمشكلات عدة على أرض الواقع. وتشير منظمة سياج لحماية الطفولة إلى وجود فجوة بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية، وعدم وجود قوانين وطنية تدعمها( ).
ولم يصدر قانون الأطفال في اليمن إلاّ مؤخرا في العام 2015م، وكانت توجيهات رئاسية صدرت في 27 نوفمبر 2012 قضت بمنع تجنيد الأطفال من هم دون سن الثامنة عشرة. ولكن لم يعمل بهما.
تجدر الإشارة إلى أن كثير من القرارات والنصوص القانونية والدستورية لم تلقي طريقها للتنفيذ في اليمن وأن كثيراَ من هذه القوانين مازالت معطلة - حبيسة ادراج المكاتب- لأسباب بنيوية تتعلق في إدارة الحكم وترسخ ظاهرة الفاسدة في المجتمع.
لقد تزايد استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة للقتال في الحروب التي يشعلها الكبار في اليمن في السنوات الأخيرة. ويمكن القول إن تصاعد تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة تعود إلى حروب القاعدة والحروب الستة التي خاضها الحوثي مع الحكومة من 2004م – 2009م.
غير ان توسع نطاق انتشار هذه الظاهرة بشكل مخيف خلال السنوات الأخيرة من الحرب الدائرة في اليمن، قد كشفت بوضوح مدى الاستغلال غير مشروع للأطفال وتوظيفهم في الحرب، وهذا يُعد خرقا واضحاَ للقوانين والمواثيق الدولية الموقع عليها اليمن.
وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع مخيف في أعداد الأطفال الذي تم تجنيدهم في الحرب الدائرة في اليمن، حيث وصلت هذه الأرقام إلى أكثر من 70000 طفل كانت النسبة الأكبر هم من تم تجنيدهم من قبل قوات الحوثي.
إذ تبين احدى الدراسات الاستطلاعية التي قامت بها احدى المنظمات المدنية في رصد حالات المجندين الأطفال خلال العام 2017، بانها قد تحققت من معرفة تجنيد واستخدام ما لا يقل عن 879 طفلاً، من خلال 607 مشاهدات ومقابلات قام بها فريق المنظمة، وبينت ان انسبة 58% من هؤلاء الأطفال جُنّدوا من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين). بينما نسبة، 20%. تم تجنيدهم من قبل القوات الموالية للرئيس هادي في محافظتي ابين والجوف، وبقية النسبة موزعين على الأطراف الأخرى بما فيهم الجهادين( ) .
ان التطور المطرد لظاهرة الحرب، قد أثر بشكل كبير على الشرائح الاجتماعية بما فيهم الأطفال بحيث أصبح من المألوف أن نشاهد في كل مناطق اليمن ريف أو حضر جماعات من الاطفال حاملين السلاح مرتدين الزي العسكري على تنوعاته (جيش، أمن، مليشيات، قبائل)، متواجدين في نقاط التفتيش أو حراسات أمام بوابات المباني العامة والخاصة، أو مرافقين للقيادات العسكرية والمدني، كما نشاهد المشردين والعاملين في الشوارع في حالة تُنقل بين الاحياء والمدن.
كانت ظروف الحرب الدائرة في اليمن قد ساعدت على التجنيد العسكري لأعداد كبيرة جدا من الشباب والأطفال وبصورة متزايدة لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن، حيث أدى تنوع الجماعات المسلحة ومصادر دعمها وتبنيها وكذلك انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتوافرها بسهولة، كل ذلك ساعد على تجنيد واستخدام الالاف من الأطفال، في انحى شتى.
كما أن إجراءات التجنيد في القوات المسلحة اليمنية غير موحدة وغالبًا ما تطبق بناء على السلطة التقديرية لقادة الوحدات العسكرية الذين لا يحاولون دائمًا التحقق من أعمار المجندين الجدد لأسباب منها ربط الحوافز المادية التي يحصل عليها القادة، أو الاستقطاعات المالية التي يخصما هؤلاء القادة على المجندين الأطفال من مرتباتهم أو مستحقاتهم الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن التجنيد يتم في أكثر من مكان، وتوجد أكثر من جهة أو سلطة تشرف على ذلك، حيث يجري التجنيد بصوة تسابق بين هذه الجهات على أمل منهم بان تأتي مرحلة نهاية بالتسوية السياسية للحرب ليصبح ذلك التجنيد أمر واقع فكل طرف يحاول أن يجند اعداد أكثر من الطرف الأخر، وهذا مؤشرا على سوء النوايا، والاستعدادات للحروب القادمة.
إن ظروف الحرب في اليمن قد دفعت بأعداد كبيرة من الشباب والأطفال نحو الالتحاق والتسجيل في الوحدات والقوى العسكرية المتعددة لا سيماء مع انسداد مجالات التوظيف في القطاعات المدنية منذ بداية الحرب، وتعد مهنة العسكرة هي الفرص الوحيدة المتاحة أمام الشباب اليوم، وكان السلاح في متناول الجميع ومنهم فئة الشباب والأطفال الذي اندفعوا طوعيا للمشاركة في الحرب، واعتبروا ذلك استحقاقا لهم في متابعة تسجيلهم في المؤسسات العسكرية فيما بعد.
ان هذا المشهد العام للأطفال في ظروف الحرب في اليمن، الذي نجدهم حاملين السلاح ويفودون الطقم العسكرية في كل مكان، فهم لا يتوارون من إطلاق الرصاص في ابسط مشاجرة مع الغير، وأصبحت مظاهر العنف مسيطرة على الحياة اليومية في واقع مازوم سوف يعرّض مستقبل الشباب والاطفال للخطر المحدق ويجعلهم مهددين بشتى أنواع الانحراف، ومؤهلين للانتقال من الانحراف إلى الجريمة بتلقائية، مما يشكلون طعم سهل لمحترفي الجريمة ومروجي المخدرات، وقد برزت في الواقع كثير من هذه السلوكيات. كما أن امتلاك السلاح بيد الأطفال قد يعرضهم إلى اقتراف الجرائم والممارسات السلوكية المنحرفة، لاسيما في غياب الدور التوجيهي والرعاية من قبل مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفقدان الأثر التربوي في معظم المؤسسات والهيئات الاجتماعية الحكومية والسياسية والأهلية والمدنية معاً في ظروف الحرب.
لقد أدت حالات عدم الاستقرار، والاضطرابات السياسية، والنزاعات المسلحة إلى جعل الأطفال عرضة للقتل والاصابات الخطيرة والاعاقة الجسيمة من جرى تعرضهم لحالات انفجار الألغام، والذخائر غير المنفجرة، والمتفجرات من مخلفات الحرب، والهجمات الانتحارية، والأجهزة المتفجرة المرتجلة، وتبادل إطلاق النار بين بين الأطراف المتصارعة. أو اثنا اشتراكهم المباشر في المواجهات العسكرية في جبهات القتال في الحرب. وقد تعرض الكثير منهم للقتل أو للإصابة أو للأسر فمازال البعض منهم في السجون لدى أطراف الحرب أو مختفيين.
ان استمرار تجنيد الأطفال يعد انتهاك واضح لحقوقهم إذ يعتبر قتل الأطفال أو تشويههم وتجنيدهم واستخدامهم في أغراض الحرب من بين الانتهاكات الستة الجسيمة ضد الأطفال والتي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كأساس لجمع القرائن بشأن الانتهاكات.
وعليه فإن الأضرار الناجمة عن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لا تمثل اختراقا لقواعد لمنظومة القانون الدولي والمحلي فحسب؛ بل يمتد اضرارها ليشمل انتهاك حقوق الاطفال الاساسية في التعليم، والعمل مما تؤثرا سلبا على مستقبل هؤلاء الأطفال وامن واستقرار البلد بعامة، حيث تؤدي ظاهرة اشراك الأطفال في الحرب الى ازهاق أرواح العديد من هؤلاء الأطفال كما تؤدي الاصابات الناتجة عن العمليات العسكرية لإعاقة البعض منهم. وتلحق بهم وأسرهم الضرر المعنوي والنفسي، فضلاَ عن أثرها البالغ في إحداث جروح غائرة في قلب وروح الطفل الجندي والتي لا تؤثر على حاضره، فحسب؛ بل على استقراره النفسي وحياته المستقبلية.
خامساَ: أسباب تجنيد الأطفال في العمليات العسكري:
هناك عدد من الأسباب التي تجتمع معاَ وتدفع بتجنيد الأطفال ومشاركتهم في العمليات العسكرية كمحاربين. وتقف أولى هذه الأسباب هي الأسباب الاقتصادية والمالية التي تعانيها اسرهم، فكثيرا من الأطفال يلتحقون بالتجنيد لغرض الحصول على المرتبات المالية نهاية كل شهر. وهناك أسباب أخرى ايضا كالفشل في الدراسة والهروب من التعليم، أو الشعور بالضجر والإحباط، أو تلقيهم الوعود بشأن ترقياتهم في الجيش مستقبلا، وهناك من يذهب للقتال تحت دافع التعبئة السياسية للأخذ بالثارات السياسية والاجتماعية السابقة.
في المقابل، تركّز بعض الأطراف المتحاربة في البلاد على تجنيد اليافعين والأطفال بشكل خاص، كونهم أكثر اندفاعاً وحماسة في الحرب، على عكس كبار السن الذين يريدون الحصول على رواتب فقط. والبعض يلتحقون بالحرب بغرض اغرائهم بالراتب في ظل عدم حصول موظفي الحكومة في القطاع المدني على رواتبهم، أو حصولهم على غنائم الحرب.

سادساً: الخلاصــــة:
في ظروف الحرب يتعرض الأطفال للعديد من الانتهاكات والمعاناة والاعتداءات المختلفة، وهم أكثر الفئات العمرية تأثرا بالحرب بسبب طبيعتهم البدنية والنفسية.
وكانت الحرب في اليمن قد القت بضلالها على الأطفال والحقت بهم اضراراَ كبيرة انعكست سلبا على أوضاعهم الصحية والنفسية والبدنية والتربوية. وفي ظل غياب الحماية القانونية والاجتماعية ودور الرعاية التوجيهية من قبل معظم المؤسسات والهيئات الاجتماعية الحكومية والسياسية والأهلية والمدنية معاً.
وتتجلى خطورة الظاهرة – في نهاية المطاف – في كون هؤلاء الاطفال يجتازون مرحلة مصيرية في تكوين شخصيتهم، مرحلة ذات تأثير حاسم على مستقبلهم وتوازنهم العاطفي والوجداني وهي مرحلة محددة للمراحل اللاحقة، وهنا تأتي الصبغة الاستعجالية لحماية الأطفال ومواجهة المخاطر الذين يتعرضون لها في ظروف النزاع قبل فوات الاوان، فكل تأخير أو تقصير لحماية الأطفال مما يتعرضون له اليوم قد يجعل الحلول صعبة المنال أو مستحيلة غدا، ويدفع الاطفال والمجتمع الثمن غالياً.
اعداد : أ. د . فضل عبد الله الربيعي
أستاذ علم الاجتماع / جامعة عدن - اليمن
رئيس مركز مدار للدراسات والبحوث الاجتماعية (منظمة غير حكومية)

قائمة المراجع:
- رئاسة الجمهورية، المركز الوطني للمعلومات ، تقديرات عام 2011م، انظر : http://www.yemen-nic.info/index.php
2- فضل عبدالله الربيعي ، الهجرة والتغير الاجتماعي في بناء ووظائف الاسرة اليمنية ، دار عبادي للنشر ، صنعاء ، اليمن ، 2010م، ص 145.
3The Higher For Motherhood &Childhood: Child Development Project, Baseline Survey3- 2001&Sana.a October 2004, p.23.
4 - فضل عبدالله الربيعي ، الاسرة والتغير الاجتماعي ، دار جامعة عدن للطباعة والنشر ، عدن ، اليمن ، 2006م ، ص68.
5- تقارير الحكومة اليمنية وثلاث منظمات دولية تحليل حالة الاطفال والنساء في الجمهورية اليمنية 1998.
6- عبده علي عثمان واخرون، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأطفال الشوارع في مدينة صنعاء، منشورات منظمة اليونيسيف، صنعاء 2000.
7- الحمهورية اليمنية ، وزارة التخطيط والتنمية: تقرير التنمية البشرية 2001/2000 صنعاء .
8- منظمة العفو الدولية ، أطفالنا يقصفون، طباعة الامانه الدولية لمنظمة العفو الدولية ، ط1، المملكة المتحدة، https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3130262015ARABIC.PDF
10- file:///C:/Users/DELL/Desktop تثرير منظمة اوتشاء منشور على الانترنت .
11 - مبادئ باريس بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلّحة، 2007).
12- معلومات تحصل عنها الباحث من احدى القيادات العسكرية الذي عمل ضمن فريق إعادة الهيكلة للقوات المسلحة.
13 - تقرير منظمة سياج لحماية الطفولة، أوضاع الأطفال في اليمن ، مجلة سياج ، العدد 3، للفترة (يناير – مارس 2013م
14 - مواطنة لحقوق الانسان ، منشور على موقعهم : http://mwatana.org/the-woes-f-arabia-felix/the_most_dominant_human-rights_violations/use__recruitment_of_children/#_ftn-15
15- منظمة قرى الأطفال sos الدزلية ، سياسة حماية الأطفال ، مايو 2008م، منشور على شبكة النت:
https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/7bd37c1a-fb38.../Arabic-CPP.pdf

*دراسة مقدمة الى المؤتمر الدولي لحماية الطفل في العاصمة الكويتية والذي نظمته اللجنة الدولية لحماية الطفل ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل الذي انعقد على مدى 3 ايام واختتم الخميس 14 فبراير2019