آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 02:27 ص

الاخبار المكررة

ندوة سياسية حول واقع الجنوب وتقرير المصير في جنيف

الثلاثاء - 18 سبتمبر 2018 - 10:27 م بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص

تابعونا على

بنجاح منقطع النظير عقدت المجموعة الجنوبية المستقلة ندوتها عن حقوق الانسان في جنوب اليمن بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف يوم الاثنين ١٧ سبتمبر ٢٠١٨م، حيث تميزت الندوة بالحضور الكبير والمتنوع للمنظمات والوفود الدولية وبعثات من مختلف دول العالم.

وقُدمت في الندوة ثلاث أوراق كانت الورقة الاولى عن تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس حقوق الانسان والورقة الثانية عن انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في جنوب اليمن والورقة الثالثة عن مبررات حق تقرير المصير لشعب الجنوب.

وحول تقرير لجنة الخبراء حول اليمن، حيث كانت الورقة الاولى تتحدث عن الاختلالات في تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس حقوق الانسان عن حقوق الانسان في اليمن والتي قدمها الاستاذ زكي عثمان تضمنت عرضا تحليليا لتقرير مجموعة الخبراء بشأن انتهاكات حقوق الانسان في اليمن والصادر في ٢٨ اغسطس ٢٠١٨.

واستعرض عثمان خلالها إيجابيات وثغرات التقرير خصوصا ما يتعلق بعدم تغطية التقرير للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحوثي - صالح خلال اعتدائها على محافظات عدن ، لحج وابين في عام ٢٠١٥ برغم من التعاون الذي أبدته السلطات الحكومية في عدن من ضمان حرية الحركة وكذلك التعاون الذي أبدته منظمات المجتمع المدني في الجنوب من خلال تقارير الرصد التي قدمتها.

كما أشار في عرضه إلى ان سلطات الحوثيين في صنعاء لم يبدو التعاون المطلوب خصوصا فيما يتعلق بزيارات المعتقلات، مضيفاً ان التقرير لم يحدد بوضوح مسؤولية القادة عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحوثي - صالح في تعز، الامر الذي ترك الباب مواربا لمزيد من التحقيق في المستقبل برغم وجود تقارير حقوقية صادرة من منظمات دولية في هذا الشأن.

وقد استخلصت الورقة ان التقرير لم يلبي توقعات الضحايا من الجنوب، وأوصى في ختام الورقة بضرورة ان يأخذ مجلس حقوق الانسان في الاعتبار الملاحظات الواردة في هذه الورقة لضمان حيادية الاليات الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، كما أوصى كذلك بضرورة إعادة إصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس، وفي الاخير أوصى بضرورة تشكيل لجنة وطنية للعدالة الانتقالية.

وبشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في الجنوب، تضمنت الورقة الثانية انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها مليشيات الحوثي - صالح في جنوب اليمن خلال الحرب في ٢٠١٥م والتي قدمها الاستاذ انيس الشريك، حيث قدم الشريك تقريراً عن المجازر التي ارتكبت في عدن ومحافظات الجنوب الاخرى منها مجزرة دار سعد ومجزرة التواهي التي ارتكبتها مليشيات الحوثي - صالح وحالة التدمير والقتل للمدنيين والانتهاكات الفظيعة التي ترتقي الى جرائم ضد الانسانية، وطالب مجلس حقوق الانسان بالضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراح وزير الدفاع محمود الصبيحي وزملائه، مشيراً الى أن المليشيات تمنع عنهم التواصل مع ذويهم فضلاً عن الأساليب الغير قانونيه التي تنتهجها المليشيات في السجون والمعتقلات.

كما أكد الشريك، على ضرورة تقديم مجرمي الحرب وقادة المليشيات الى محكمة العدل الدولية، داعياً مجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية والامم المتحدة الى الضغط بإتجاه تقديم الجناة الى العدالة والحرص على ان لا يفلت المجرمين من العقاب.

وأما بخصوص مبررات حق تقرير المصير، تحدثت الورقة الثالثة عن مبررات حق تقرير المصير والذي قدمها المستشار محمد الساحمي، مستعرضاً مبررات حق تقرير المصير لشعب جنوب اليمن وتاريخ القضية الجنوبية منذُ اعلان الوحدة بين الجنوب والشمال في ١٩٩٠م مروراً بحرب اجتياح الجنوب من قبل القوات الشمالية واحتلال مدينة عدن في ١٩٩٤م واستمرار الرفض السلمي للشعب في جنوب اليمن لهذا الاحتلال بالطرق السلمية وانطلاق الحراك الجنوبي في عام ٢٠٠٧م وصولاً الى الحرب الاخيرة التي حاولت مليشيات الحوثي وصالح اجتياح الجنوب مرةً اخرى في ٢٠١٥م والذي قوبل بمقاومة قوية من الجنوبيين واستطاعوا تحرير اغلب محافظات الجنوب بدعم من التحالف العربي، كما أشار الساحمي الى الحالة الانسانية الصعبة وتردي الخدمات في المدن الجنوبية وفشل الحكومة الشرعية في إدارة وتوفير ابسط مقومات الحياة للمواطنين في الجنوب، داعياً كل المنظمات الدولية الى دعم شعب جنوب اليمن بحق تقرير المصير.

وفي السياق ذاته، كما شاركت المجموعة الجنوبية المستقلة بندوة حق تقرير المصير التي عقدت في مجلس حقوق الانسان بنفس اليوم، حيث قدم الورقة الجنوبية الاستاذ نصر محمد العيسائي، وتضمنت الورقة استعراض لتاريخ القضية الوطنية الجنوبية مروراً بجميع مراحلها وما تعرض له شعب الجنوب من انتهاكات في الجانب الإنساني والحقوقي والسياسي وآخرها ما تمارسه الحكومة الشرعية من إهمال شبه متعمد في تردي الخدمات في المدن الجنوبية وفشل الحكومة الشرعية في إدارة وتوفير ابسط مقومات الحياة للمواطنين في الجنوب مما دفع الشعب الجنوبي بالخروج بمظاهرات مليونية والدعوة الى تشكيل كيان سياسي يمثلهم وهذا ما تم بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أكد العيسائي ان شعب جنوب اليمن له الحق بالاستقلال وبناء دولته المستقلة من خلال طريقتين ووفقاً للقانون الدولي وهي كالتالي:

الطريقه الاولى : إعلان فك الارتباط والاستقلال عن الجمهورية العربية اليمنية وإعلان دولة الجنوب ومن طرف واحد كنتيجة لنقض الطرف الشمالي اتفاقية الوحدة بين الجنوب والشمال وهذا ما فعلته الجمهورية العربية السورية عندما فكت ارتباطها بجهورية مصر العربية بعد الوحدة التي وقعت بينهما وشكلا الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961)، وفي يوم 28 أيلول/ سبتمبر 1961، أعلنت سوريا انتهاء الوحدة وأعلنت "الجمهورية العربية السورية".

الطريقة الثانية : حق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي لكل مواطني جنوب اليمن بالبقاء بالدولة الاتحادية مع الشمال او بفك الارتباط والذهاب الى حل الدولتين وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة.

وأضاف العيسائي بالقول: وهنا نستطيع القول ان كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ومنها ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه كل دول العالم ومنها الجمهورية العربية اليمنية الشمال وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الجنوب ان من حق شعب جنوب اليمن ان يقرر مصيره، كما دعا العيسائي، الأمم المتحدة وكل الأحرار بالعالم بدعم شعب جنوب اليمن لتقرير مصيره وبناء دولته الجنوبية المستقلة الحديثة.