الاخبار الاكثر قراءة خلال 24 ساعة





الأخـبـــــار

الخميس - 12 يوليه 2018 - الساعة 08:47 م

عدن تايم / خاص

قال المحلل والكاتب السياسي اليمني هاني مسهور في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في تويتر أن على الرئيس هادي إصدار بيان عاجل للرد على ما ورد من مغالطات في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية بشأن السجون السرية باليمن وإتهامها لدولة الإمارات بممارسة إنتهاكات ضد المساجين .

وقال مسهور : "يتعين على الرئيس عبدربه منصور هادي اصدار بيان للرد على ما صدر من منظمة العفو الدولية تجاه السجون السرية في اليمن فالموقف لا يحتمل تأخيراً لتقوم الاطراف المعادية للمتاجرة والترويج الإعلامي الذي يخدم اجندات التخريب".

واضاف في تغريدة أخرى : "استهداف #اخوان_اليمن ضرب العلاقة بين السعودية والامارات هدف لم يتغير منذ انحياز السعوديين والاماراتيين لثورة الشعب المصري في ٣٠ يونيو واسقاطهم لحكم الاخوان".

وفي تغريدة أخرى يرى مسهور : "لعبت حمالة الحطب توكل كرمان الدور الأكثر خبثاً بتجنيد نشطاء #اخوان_اليمن واستقطاب المنظمات الحقوقية لادعاء قضية السجون السرية والصاقها بدولة الامارات تنفيذاً لأجندة قطر التخريبية بعد طردها من التحالف العربي".

بينما قال جابر محمد وهو المدير السابق للرئيس علي ناصر محمد ، على صفحته في تويتر : "منظمة العفو الدولية تتهم أبوظبي بإدارة سجون سرية في اليمن ، معقولة هذة المنظمة لم تسمع تصريحات وزير الداخلية ونائب وزير الداخلية بأن لا وجود لسجون سرية وان السجون أصبحت كلها تتبع وزارة الداخلية ومصلحة السجون ، من المستفيد من تزوير الحقيقة ؟".

وفي تغريدة أخرى قال : "إلى صديقي العزيز محمد عسكر وزير حقوق الإنسان وهو الشخصية الأكثر حركة في ملف حقوق الإنسان ، منظمة العفو الدولية تقدم تقرير يشوبة الكثير من المغالطات ، من يزودها بتلك التقارير ؟".

وجاء تقرير منظمة العفو الدولية عقب أيام من تأكيد رسمي صدر من وزير الداخلية اليمني ونائبه اللذان أكدا أن كافة السجون اليمنية في المحافظات المحررة تخضع بالكامل للسلطات اليمنية وإدارتها تابعة لمصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية اليمنية .

وأكدت دولة الإمارات في وقت سابق اليوم أن تقرير العفو الدولية يستند إلى دوافع سياسية، هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي، والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية ، مؤكدة أن جميع السجون في اليمن تخضع للحكومة اليمنية ، وجددت رفضها لما تضمنه التقرير بشكل قاطع؛ كونه خالف الحقيقة والواقع ، مؤكدة أنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.