آخر تحديث :الثلاثاء - 23 أبريل 2024 - 11:31 ص

تحقيقات وحوارات

رئيس مجلس نقابات شركة النفط في عدن ل "عدن تايم" : الاحتجاجات والحوارات متواصلة ولا حلول تلوح بالأفق

الأحد - 11 مارس 2018 - 12:17 ص بتوقيت عدن

عدن تايم / حاوره: فاروق عبدالسلام

تابعونا على

رئيس مجلس نقابات شركة النفط في عدن عبدالله قائد الهويدي في حوار مع "عدن تايم":

الاحتجاجات والحوارات متواصلة ولا حلول تلوح بالأفق

الحكومة غير متواجدة واضطرينا للتعامل مع التحالف العربي

لسنا دُعاة إضرابات ونطالب بتنفيذ القانون وإلغاء احتكار العيسي

صادرنا 22 ناقلة وقود بعد محاولة استفزازية لتمريرها فوق موظفي النفط

قرار تحرير سوق النفط غير مناسب ويخدم التجار الجشعين ويضر المواطن

شركة النفط مستقيمة ولم تنهار ولولا توقف مصافي عدن لما احتجنا ل"العيسي"

عدن تايم / حاوره: فاروق عبدالسلام

أجرت صحيفة "عدن تايم"، حواراً مع رئيس مجلس نقابات شركة النفط في عدن عبدالله قائد الهويدي، حول أسباب وتداعيات أزمة المشتقات النفطية.

وتحدث الهويدي خلال الحوار الأسباب الرئيسية وتداعيات أزمة المشتقات النفطية على البلاد والمواطن البسيط، وطبيعة التطورات المتعلقة بالبرنامج الاحتجاجي التصعيدي الذي ينفذه عمال وموظفي النفط، استجابة لدعوة النقابة.

كما تطرق إلى مطالب عمال وموظفي النفط، ومسار الحوارات الجارية بخصوص أزمة المشتقات النفطية للخروج بحلول مناسبة تعكس الأنظمة والقوانين والاتفاقيات بين شركة النفط ومصافي عدن.

إلى أين يسير البرنامج الاحتجاجي التصعيدي الذي دعا إليه مجلس نقابات شركة النفط ؟ وجهود حل أزمة المشتقات النفطية ؟

- نحن متواصلون في برنامجنا الاحتجاجي التصعيدي لليوم الثامن على التوالي، حيث نتواجد في المخيم في جولة البريقة، وذلك استجابة لدعوة النقابة، وبالمقابل ما زالت الحوارات جارية ولكن لم نصل لأي حلول حتى الوقت الحالي، وتعود الأسباب الرئيسية لأزمة المشتقات النفطية إلى وجود مساكب في مصافي عدن ويتم عبرها البيع دون الرجوع إلى شركة النفط.

ومؤخراً، التقى الطرفين مصافي عدن وشركة النفط، وتم تشكيل لجنة محاسبة لحسم عدد من القضايا بينها المسألة المالية، وهناك إدعاءات بأن للمصافي مديونية لدى شركة النفط وهي إدعاءات خارجة عن قوانين الحسابات ونحن غير مسؤولون عليها، ونقول إن لجنة المحاسبة هي من تتولى دراسة الأمر وهي من ستقرر وتفصل في الأمر بين الجانبين، وإن اللجنة اجتمعت في مكتب نائب رئيس الوزراء المهندس أحمد الميسري، للخروج بحل لأزمة المديونية بين الطرفين.

هل هناك أي تدحل لحل الأزمة أو تم التواصل معكم من جانب الحكومة ؟ وما هي مطالبكم ؟

- الحكومة غير متواجدة في البلاد، وتعاملنا مع التحالف العربي وقادة المقاومة وناقشنا معهم عدد من القضايا والأمور المتصلة بأزمة الوقود، ومن الممكن اتخاذ إجراءات بهذا الصدد في الأيام القادمة، سلمنا مطالبنا للتحالف ووعدونا بالنظر فيها، كما تم الجلوس مع نائب رئيس الوزراء المهندس أحمد الميسري، لإيجاد الحلول وهدفنا هو توفير المشتقات النفطية بالسعر الرسمي دعماً للمواطن، النفط كانت تبيع الدبة النفط سعة 20 لتر بسعر 3700 ريال ومدعوم من الدولة عندما كانت توفره لنا من أجل عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات وكانت تسير الحياة بشكل طبيعي، ولكن حالياً المحتكر أحمد العيسي ويتم بيع الدبة النفط سعة 20 لتر بسعر 6500 ريال، كما نتمنى انفراجة قريبة لأزمة المشتقات النفطية وخروج البلاد من الأزمات ، ونحن لسنا دُعاة إضرابات واعتصامات ولكننا نطالب بتنفيذ القوانين والاتفاقيات.

ما هي خطواتكم القادمة في حال عدم الاستجابة لمطالبكم ؟

- من الممكن مواصلة تصعيدنا ولكن لا نتمنى الوصول إلى منع خروج أية قواطر مشتقات نفطية من البريقة، وسبق وأن نقابة النفط أعلنت في بياناتها خطوات تصعيدية وهي إجراءات مكفولة لنا بموجب القانون ونمارس عملنا بطريقة ديمقراطية وسلمية، ولكن هناك بعض الأشخاص يحاولون استفزاز المعتصمين المحتجين من موظفي النفط في مخيم البريقة، وحاول أولئك المستفزين إثارة الأوضاع وإحداث ضجة من خلال إصرارهم على تمرير ناقلات المشتقات النفطية فوق المعتصمين الذين بدورهم تصدوا لتلك المحاولات بكل قوة وقاموا بتوقيف الناقلات واحتجازها في منشأة عدن الصغرى.

وبلغ عدد الناقلات التي احتجزناها وصادرناها حوالي 22 ناقلة، وبعد ذلك تم الإفراج عن أربع ناقلات مخصصة لجبهات القتال في الساحل الغربي، بموجب استلام مذكرة من التحالف العربي والمقاومة، وبالنسبة لباقي الناقلات تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية بما فيها نقابة النفط للنظر في أمر الناقلات التي احتجزناها، واتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية.

كيف تنظرون إلى قرار رئيس الجمهورية بشأن تحرير سوق المشتقات النفطية ؟

- قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بشأن تحرير سوق المشتقات النفطية، نعتبره غير مناسب في هذا التوقيت ويحتاج إلى دراسة، ولا يخدم المواطن البسيط، وإنما يخدم التجار الجشعين العاملين في قطاع المشتقات النفطية، لأن القرار لم يحدد السعر، ونحن نطالب بتحديد سعر الوقود في السوق، والقرار قضى بتحرير سوق المشتقات النفطية والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية، وإلغاء القيود والإجراءات المعيقة لعمليات النقل وأن تكون أسعار النقل مناسبة بحسب تقديرات وزارة النقل، وتسريع إجراءات الإفساح في الموانئ بحيث لا تتعدى فترة السماح 72 ساعة، وتوجيه الموانئ والجمارك بالعمل لفترتين يومياً، ولكنه التوزيع سيكون عبر شركة النفط باعتبارها الموزع الوحيد في البلاد ولا يوجد لها منافس.

هناك حديث حول انهيار شركة النفط .. ما تعليقكم ؟

- نجدد التأكيد بأن شركة النفط تعتبر هي الوسيط الناقل بين الحكومة والمواطن والمستهلك، وشركة النفط هي شركة مبيعات يعني ممكن يوم يكون إيرادها عشرة مليار وممكن بيوم يكون الإيراد صفر لأنه معها الربح فقط، والباقي يتم توريده للبنك المركزي الذي بدوره يقوم بشراء المشتقات النفطية والعملية تسير في دائرة متكاملة ما بين شركة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي ومصافي عدن.

كما لا يجب تشويه شركة النفط، فالشركة ما زالت مستقيمة، نحن نشتري المواد النفطية من العيسي وندفع نقداً وإلا لن يعطينا المواد النفطية، ويأتي شراء الوقود من العيسي نتيجة إيقاف عملية تكرير النفط الخام في مصافي عدن، ولو كانت المصافي مستمرة في عملها بتكرير الخام لن نكون بحاجة ل"العيسي" أو غيره.