آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 01:21 ص

اخبار وتقارير

دمج المقاومة بالجيش.. بطء وغياب شفافية( استطلاع)

الثلاثاء - 26 يناير 2016 - 10:38 ص بتوقيت عدن

استطلاع/ رعد الريمي

تابعونا على

دمج المقاومة يعد المشروع الأوحد لسيادة الدولة في المناطق المحررة حيث بات ملف دمج عناصر المقاومة الشعبية الجنوبية ضمن قوات الشرطة والجيش الوطني المؤيد للشرعية من الملفات الأكثر حضورا لدى الحكومة اليمنية التي تمارس مهامها من محافظة عدن- العاصمة المؤقتة للبلاد- في ظل تزايد رغبة كثير من قيادة جبهات المقاومة للانخراط في الجيش الوطني والشرطة، وهذا الدمج الذي يعول عليه في فرض هيبة الدولة واستتباب الأمن في المناطق المحررة.

غير انه وإزاء كل عملية ضخمة بضخامة عملية الدمج وفي ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الدولة اليمنية بالرغم من الجهود الحثيثة والمتواصلة الدافعه به إلى أوجه، والرامية إلى تحقيق كافة آليات ومعطيات استقراره وبقائه في قائمة النجاح يكتنفه جملة من الملاحظات وفيما يلي بعض وجهات نظر حول ملف الدمج في محافظة عدن أرادت صحيفة عدن تايم من خلال هذا الاستطلاع الدفع بعجلة تفادي المعوقات إن وجدت بحكم صعوبة وضخامة هذا الملف والمؤكدة على جملة من الحلول التي من المتوقع أن تربأ بالملف من الإخلال وخاصة في ظل صدور جملة من القرارات الرئاسية في ذلك .

أكبر الملفات
عقب القرارات الرئاسية التي في أيلول من العام المنصرم، وجهت حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح، باستيعاب" 800 "من عناصر المقاومة، في الجيش والشرطة، كدفعة أولى، تطبيقاً لقرار صادر قبل نحو شهرين عن الرئيس هادي، الذي وجّه في كثير من خطاباته، الشكر والعرفان لهذه المقاومة، وحيّا صمودها في وجه خصومه ثم تبعة جملة من القرارات لأعداد أخرى من المقاومة في عملية الدمج .
يقول "علي الأحمدي– الناطق الرسمي باسم مجلس قيادة المقاومة بعن المنحل : الأصل أن تكون هذه العملية متلازمة مع تحرير عدن _أي قبل ستة أشهر _ مباشرة وبشكل ضروري، ويضيف: لاحتواء شباب المقاومة لمن أراد منهم أن يلتحق بالمؤسسة العسكرية وتوفير ما يلزم لذلك حتى لا يكون هؤلاء الشباب عرضة للاستقطاب والاستغلال من أي جهة معرضة وحاقدة.
وهذا ما أكده الناطق الرسمي باسم العاصمة المؤقتة عدن "نزار انور" حيث قال: ربما إذا بدأ العمل بتطبيقه باكرا كان من شأنه أن يخفف كثيرا من تعقيدات الملف الأمني في عدن و خاصة مسألة حمل السلاح الذي بات كثيرون يتخفون خلف رداء المقاومة لحمله وامتلاكه ويتسببون في تلك الاختلالات الأمنية التي كانت تعيشها العاصمة عدن قبل أن تقدم اللجنة الأمنية العليا بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن و القيادات الأمنية والعسكرية بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بوضع خطة أمنية مشددة كان لها دور كبير في الحد من انتشار تلك الظواهر والممارسات.

متطلبات الدمج
ويؤكد أنور : إن المقاومين الحقيقيون باتوا اليوم يدركون أننا نعيش مرحلة بناء الدولة لذلك فهم يعون جيدا أنه لابد للمقاومة أن تنتقل إلى استكمال واجباتها وذلك بالانخراط إلى صفوف الجيش والأمن الوطني لمواكبة لمرحلة البناء التي نعيشها حيث يعد بناء جيش و أمن وطني من أهم دعائم بناء تلك الدولة التي ينشدها الجميع .
فيما يركز "الأحمدي" في حديثة موجب هذا التعاون من ناحية السلاح فيقول : بالتأكيد تريد الحكومة من المقاومة التعاون في هذا الشأن لكي يتم توحيد كافة تشكيلات المقاومة تحت سلطة الدولة وكذلك تسليم كافة الأسلحة وهذا ما أعلنت عنه بعض فصائل المقاومة مراراً وتكرارا استعدادها التام له وللتعاون لتسهيله، مؤكدا إن بناء مؤسسات عسكرية وأمنية من أبناء المقاومة الجنوبية والجيش الوطني لا شك أنه سيكون عامل قوة لعودة الدولة بشكل سريع خصوصا بعد الفراغ الذي حصل اثر خروج القوات الأمنية الموالية للمخلوع والحوثيين ، كما أن استيعاب مقاومة عدن خصوصا سيكون عامل أساسي لتثبيت الأمن والاستقرار في عدن فهم من قدم لأجلها كل جهد وجهاد لاستعادتها من قبضة المجرمين.

حلول
وإزاء كل عملية بناء جيش أو دمج يكتنفه جملة من المعوقات المتطلبة لجملة من الحلول يرى انور إن الأعداد المسجلة اليوم في كشوفات المقاومة تفوق بكثير الأعداد التي شاركت عمليا في التحرير لكن و للأمانة أن هناك أيضا أدوار مهمة قامت بها تلك المجموعات للحفاظ على سلامة منشآت الدولة معتقدا أن عملية دمج المقاومة الجنوبية في المؤسستين العسكرية والأمنية يجب ان تكون وفق معايير و أسس تحددها لجان فنية مختصة يتم تكليفها بذلك بما يساهم بوجود جيش وأمن وطنياً يدين بالولاء لله و الوطن و ليس لأشخاص أو جماعات أو أحزاب.
فيما يرى الأحمدي أن وجود لجنة حكومية في عملية الدمج هي كفيلة في عملية تنظيم وترتيب هذا الدمج والتي من دورها جعل الجميع تحت مظلة الدولة وتحت قيادة عسكرية موحدة وهذا الأمر سيكون عامل قوة ودعم للجبهات المشتعلة ولحماية المناطق المحررة، وان ما حصل من تباطؤ وتأخير واختلال أثناء هذه الفترة بالتأكيد شكل بعض العوائق والإشكاليات التي لا يمكن تجاوزها إلا بحزمة من القرارات الفعلية التي تلامس جوهر القضية ،وان أي إشكاليات وإن كثرت والتي كان سببها العشوائية وعدم وجود آليات واضحة ورسمية والتي اعتقد بوجودها – أي اللجنة - ستزول كافة الإشكاليات.

ناطق محافظة عدن: مرحلة الدولة تقتضي الالتحاق بالجيش

الشفافية مطلوبة
فيما يرى "عبد الكريم قاسم " احد قيادة المقاومة الجنوبية أن الحل يكمن في أن تجتمع كافة أطياف المقاومة بكافة مكوناتها وتوجهاتها للجلوس مع السلطة والتباحث بشفافية مفرطة وتشكل لجان مشتركة يتم العمل عبرها- أي اللجنة - بحيث لا يتم تجنيد من ليس في المقاومة وهذا الضامن الوحيد له هو وجود قيادات المقاومة في هذه الجنة وما ذلك إلا لأنهم اعلم بمن كان معهم، مع العلم انه وسبق تشكيل لجنة في قاعة فلسطين تحت دراية الأخ المشير /عبد ربه هادي ولكن لم يفعل دورها ولم يصدر قرار بها رغم وعده بذلك خلال زيارتنا له في الرياض.
ويضيف بعدا آخر لهذه الجنة قائلا: سوف نضمن عدم التحيز وهذا ما سيضمن التعدد في هذه اللجنة حيث سيعمل هذا التكتل الآيل إلى جيش وطني مشترك الملزم دون التحيز لحزب أو لجهة أو لجهة كذلك حط نقطة التمثيل من المحافظات وهذا ضروري وكذا بقية المحافظات بحيث لا يتم التحيز لمحافظة أو قبيلة أو نصب أو عرق وغنما تمثيل مشترك بالإضافة إلى الإفصاح عن ماهي عقيدة هذا الجيش القادم وان التماهي في الإفصاح عن هذه العقيدة لهذا الجيش في الوقت الراهن سوف يجرنا إلى أتون الشك الآيل إلى النزاع والشقاق وتوسيع شرخ العزلة بين السلطة والمقاومة.

أكبر الملفات
عقب القرارات الرئاسية التي في أيلول من العام المنصرم، وجهت حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح، باستيعاب" 800 "من عناصر المقاومة، في الجيش والشرطة، كدفعة أولى، تطبيقاً لقرار صادر قبل نحو شهرين عن الرئيس هادي، الذي وجّه في كثير من خطاباته، الشكر والعرفان لهذه المقاومة، وحيّا صمودها في وجه خصومه ثم تبعة جملة من القرارات لأعداد أخرى من المقاومة في عملية الدمج .
يقول "علي الأحمدي– الناطق الرسمي باسم مجلس قيادة المقاومة بعن المنحل : الأصل أن تكون هذه العملية متلازمة مع تحرير عدن _أي قبل ستة أشهر _ مباشرة وبشكل ضروري، ويضيف: لاحتواء شباب المقاومة لمن أراد منهم أن يلتحق بالمؤسسة العسكرية وتوفير ما يلزم لذلك حتى لا يكون هؤلاء الشباب عرضة للاستقطاب والاستغلال من أي جهة معرضة وحاقدة.
وهذا ما أكده الناطق الرسمي باسم العاصمة المؤقتة عدن "نزار انور" حيث قال: ربما إذا بدأ العمل بتطبيقه باكرا كان من شأنه أن يخفف كثيرا من تعقيدات الملف الأمني في عدن و خاصة مسألة حمل السلاح الذي بات كثيرون يتخفون خلف رداء المقاومة لحمله وامتلاكه ويتسببون في تلك الاختلالات الأمنية التي كانت تعيشها العاصمة عدن قبل أن تقدم اللجنة الأمنية العليا بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن و القيادات الأمنية والعسكرية بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بوضع خطة أمنية مشددة كان لها دور كبير في الحد من انتشار تلك الظواهر والممارسات.

الاحمدي: وجود لجنة حكومية ضرورة لتنظيم وترتيب عملية الدمج

متطلبات الدمج
ويؤكد أنور : إن المقاومين الحقيقيون باتوا اليوم يدركون أننا نعيش مرحلة بناء الدولة لذلك فهم يعون جيدا أنه لابد للمقاومة أن تنتقل إلى استكمال واجباتها وذلك بالانخراط إلى صفوف الجيش والأمن الوطني لمواكبة لمرحلة البناء التي نعيشها حيث يعد بناء جيش و أمن وطني من أهم دعائم بناء تلك الدولة التي ينشدها الجميع .
فيما يركز "الأحمدي" في حديثة موجب هذا التعاون من ناحية السلاح فيقول : بالتأكيد تريد الحكومة من المقاومة التعاون في هذا الشأن لكي يتم توحيد كافة تشكيلات المقاومة تحت سلطة الدولة وكذلك تسليم كافة الأسلحة وهذا ما أعلنت عنه بعض فصائل المقاومة مراراً وتكرارا استعدادها التام له وللتعاون لتسهيله، مؤكدا إن بناء مؤسسات عسكرية وأمنية من أبناء المقاومة الجنوبية والجيش الوطني لا شك أنه سيكون عامل قوة لعودة الدولة بشكل سريع خصوصا بعد الفراغ الذي حصل اثر خروج القوات الأمنية الموالية للمخلوع والحوثيين ، كما أن استيعاب مقاومة عدن خصوصا سيكون عامل أساسي لتثبيت الأمن والاستقرار في عدن فهم من قدم لأجلها كل جهد وجهاد لاستعادتها من قبضة المجرمين.

حلول
وإزاء كل عملية بناء جيش أو دمج يكتنفه جملة من المعوقات المتطلبة لجملة من الحلول يرى انور إن الأعداد المسجلة اليوم في كشوفات المقاومة تفوق بكثير الأعداد التي شاركت عمليا في التحرير لكن و للأمانة أن هناك أيضا أدوار مهمة قامت بها تلك المجموعات للحفاظ على سلامة منشآت الدولة معتقدا أن عملية دمج المقاومة الجنوبية في المؤسستين العسكرية والأمنية يجب ان تكون وفق معايير و أسس تحددها لجان فنية مختصة يتم تكليفها بذلك بما يساهم بوجود جيش وأمن وطنياً يدين بالولاء لله و الوطن و ليس لأشخاص أو جماعات أو أحزاب.
فيما يرى الأحمدي أن وجود لجنة حكومية في عملية الدمج هي كفيلة في عملية تنظيم وترتيب هذا الدمج والتي من دورها جعل الجميع تحت مظلة الدولة وتحت قيادة عسكرية موحدة وهذا الأمر سيكون عامل قوة ودعم للجبهات المشتعلة ولحماية المناطق المحررة، وان ما حصل من تباطؤ وتأخير واختلال أثناء هذه الفترة بالتأكيد شكل بعض العوائق والإشكاليات التي لا يمكن تجاوزها إلا بحزمة من القرارات الفعلية التي تلامس جوهر القضية ،وان أي إشكاليات وإن كثرت والتي كان سببها العشوائية وعدم وجود آليات واضحة ورسمية والتي اعتقد بوجودها – أي اللجنة - ستزول كافة الإشكاليات.

قاسم: لم يصدر قرارا بلجنة الدمج رغم وعود الرئيس المتكررة